رای شماره 259 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در دادنامه شماره 259، به تاریخ 13 مهر 1382، موضوع خواسته ابطال بخشنامه شماره 1775/42 وزارت بازرگانی به تاریخ 1 خرداد 1381 مطرح شده است. شاکی با استناد به عدم قابلیت عطف به ما سبق بودن مقررات، خواستار ابطال این بخشنامه و اجرای آن از تاریخ صدور شده است. در پاسخ، مدیر کل امور اصناف و بازرگانان اعلام کرده است که اعتبار پروانههای کسب به شرایط قانونی مندرج در قانون نظام صنفی وابسته است و تغییر شغل بدون پروانه، واحد را فاقد پروانه تلقی میکند. هیات عالی نظارت نیز به صدور بخشنامه به منظور ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اشاره کرده و توضیح داده است که این بخشنامه در راستای اجرای ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه و صدور پروانه موقت برای واحدهای صنفی بدون پروانه صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه، رای به عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و عدم خروج از حدود اختیارات صادر کرده و در نتیجه، درخواست شاکی را رد نموده است.
دادنامه: 259
تاریخ: 1382/07/13
کلاسه پرونده: 8100315
شاکی: آقای … خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1775؍42 مورخ 1؍3؍1381 وزارت بازرگانی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چون مقررات عطف بماسبق نمیشود لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1775؍42 مورخ 1؍3؍1381 و اجرای آن را از تاریخ صدور دارم. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4634؍42 مورخ 23؍9؍1381 اعلام داشتهاند. اساساً بقای اعتبار پروانههای کسب صادره موکول به بقا و اجرای شرایط احصاء شده در قانون نظام صنفی م. ب. که از جمله شرایط مقرر در قانون مزبور الزام صاحب پروانه کسب به اشتغال به شغل مندرج در پروانه کسب م. ب.. به عبارت اخری و حسب مفاد بند 2 ماده 39 قانون نظام صنفی اشتغال به شغلی ب. غ. از آنچه که در پروانه کسب درج گردیده از مصادیق تغییر شغل تلقی میشود و در این صورت و بر اساس ماده صدرالاشاره واحد متخلف بدون پروانه تلقی میشود. قانونگذار در سال 1378 با هدف تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه و قانونمند نمودن واحدهای صنفی که به دلایلی متعذر از اخذ پروانه کسب بودهاند تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته که در نتیجه ملحوظ کردن این امکان اخذ پروانه کسب برای کلیه واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند فراهم گردیده است. هیات عالی نظارت در تعقیب سئوالات مطروحه از ناحیه سازمانهای صنفی کشور در رابطه با وضعیت آن دسته از واحدهایی که به دلیل تغییر شغل و سایر شرایط فاقد پروانه کسب تلقی میشدند اقدام به صدور بخشنامه معترضعنه نموده. مفاد بخشنامه مزبور فیالواقع متضمن توضیح پیرامون چگونگی اجرای ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه تلقی میشود. بدین عبارت که سازمانهای صنفی را به ضرورت صدور پروانه کسب موقت سه ساله جهت آن دسته از واحدهای صنفی که به دلایلی بدون پروانه تلقی میشوند دلالت نمود. لذا ملاحظه میفرمایید که مفاد بخشنامه مزبور مطلقاً موضوع خاصی را عطف بماسبق ننموده بلکه دقیقاً ضرورت اجرای مفاد ماده 110 قانون برنامه سوم و اینکه برای واحدهای بدون پروانه نیز بایستی پروانه موقت صادر گردد توضیح داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده به منظور ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر گردیده با احراز شرایط لازم پروانه کسب موقت صادر نماید و چون مصوبه مورخ 12؍12؍1380 هیات عالی نظارت موضوع بخشنامه مورد شکایت مشعر بر لزوم اعطاء پروانه کسب توسط اتحادیههای مربوط به واحدهای صنفی که تا تاریخ مندرج فوق اقدام به تغییر شغل نموده و جهت فعالیت صنفی کنونی خود پروانه کسب دریافت ننمودهاند در محدوده مقررات تبصره مذکور صادر گردیده است، بنابراین مخالف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
