Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 259 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال قسمت دوم ماده 21 تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 19/2/90 است. بر اساس این مصوبه، زیان‌دیده موظف است که مراتب قطعیت رای را به شرکت بیمه ظرف 15 روز اعلام کند. شاکی به مغایرت این مصوبه با ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث استناد کرده و ادعا می‌کند که ارسال رای به شرکت بیمه تنها در صلاحیت محاکم قضایی است و تحمیل این تکلیف بر زیان‌دیده با روح قانون سازگار نیست. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه با استناد به عدم وجود تکلیف برای ابلاغ رای توسط زیان‌دیده و ضرورت مراجعه به شرکت بیمه برای دریافت خسارت، به دفاعیات خود پرداخته است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که قسمت دوم ماده 21 مصوبه مذکور هیچ‌گونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان‌دیده ایجاد نمی‌کند و بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. به این ترتیب، قرار رد شکایت شاکی صادر شد. این رای به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/544 دادنامه:259 تاریخ صدور 18/7/94 93/ب/96 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی موضوع خواسته: ابطال قسمت دوم ماده 21 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 19/2/90 شاکی: آقای … طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری - کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: موضوع در خصوص بیمه شخص ثالث است و شاکی اظهار می‌دارد ماده22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مقرر می دارد: محاکم قضایی مکلفند پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به شرکت بیمه ذیربط ابلاغ کنند. مع الوصف در هیچ کجای قانون تکلیفی برای زیان دیده و یا راننده مسبب حادثه مبنی بر ارسال یا تحویل دادنامه یا رای صادره به شرکت بیمه پیش بینی نگردیده و انجام این تکلیف تنها در صلاحیت محاکم قضایی قرار گرفته است. با این وجود قسمت دوم ماده 21 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مقرر می دارد: « زیان دیده موظف است ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف 15 روز از قطعی شدن رای ابلاغی به وی مراتب را به بیمه گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه نماید عدم مراجعه زیان دیده یا مقصرحادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد » که این قسمت از تصویب نامه مذکور به صراحت بر خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن م. ب.. چراکه اولاً قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تکلیف ارسال و اعلام رای به بیمه گر را انحصاراً در صلاحیت و وظیفه دادگاه دانسته و بارکردن چنین تکلیف بر زیان دیده یا مقصر حادثه نیازمند به وضع قانون وخارج از صلاحیت مرجع فوق الذکر م. ب.. ثانیاً آثار عدم انجام چنین تکلیفی متوجه زیان دیده می‌گردد و این خلاف روح قانون مذکور که به منظور حمایت و تضمین حقوق زیان دیده وضع گردیده م. ب.. حدود صلاحیت و اختیارات مرجع فوق الذکر براساس اصل 138 قانون اساسی همان حدود اختیارات هیات وزیران است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در پاسخ اظهارات شاکی، معاون امور حقوقی دولت نامه شماره 43431/205/93 - 21/8/93 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را متضمن دفاعیات از حکم مورد شکایت را ارسال که خلاصه آن چنین است: 1- در متن ماده 21 تصویب نامه برخلاف اظهار شاکی هیچگونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ایجاد نشده است. بلکه قسمت اخیر ماده مذکور در خصوص مراجعه برای دریافت خسارت ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به زیان دیده یا ظرف 15 روز بعد از قطعی شدن رای ابلاغی است وکلمه یا عبارتی که دلالت بر ایجاد تکلیف برای زیاندیده جهت ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه نماید وجود ندارد بنابراین، شکایت مطروحه اساساً مردود است. 2- در خصوص تکلیف مراجعه زیاندیده ظرف مهلت 15 روز به شرکت بیمه برای دریافت خسارت و اعلام مراتب قطعیت رای دلایل ذیل قابل توجه است: 1-2: در مورد قرارداد بیمه و پرداخت خسارات موضوع آن اصل بر مطالبه است و صرف وصول رای از مراجع قضائی، کافی به مقصود نیست. 2-2: در پرداخت خسارت، علاوه بر رای مرجع قضایی مدارک دیگری نیز لازم است که بایستی از سوی ذینفع به بیمه گر ارائه شود بنابراین مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه امری ضروریست. 3-2: در ماده 21 تصویبنامه به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی و بیمه گذاران مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در خصوص خسارت های بدنی، مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوالاداء) تعیین گردیده است لذا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو که با تاخیر در مراجعه به شرکت های بیمه با هدف دریافت افزایش سنواتی دیه موجبات زیان مقصر حادثه و شرکتهای بیمه را فراهم می آورند تکلیف مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه ظرف مهلتی خاص پیش بینی گردیده است. 4-2 حسب بند (4) دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث مصوب ریاست محترم قوه قضائیه (موضوع بخشنامه شماره 6257/86/01 - 5/6/86) در صورتی که ذینفع ظرف 15 روز پس از دریافت نامه بیمه گر مبنی بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه ننماید بیمه گر می‌تواند خسارت را به صندوق دادگستری واریز و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل ننماید این اقدام به منزله ایفای تعهد بیمه گر در قبل بیمه گذار وافراد ذینفع (وارث) قانونی خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر می‌رسد اولاً: در متن ماده 21 تصویب نامه، هیچ گونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ایجاد نشده و ثانیاً: در پرداخت خسارت علاوه بر رای مرجع قضایی مدارک دیگری نیز لازم است که بایستی از سوی ذینفع به بیمه گر ارائه شود و ثالثاً: جهت جلوگیری از سوء استفاده که با تاخیر در مراجعه به شرکت های بیمه با هدف دریافت افزایش سنواتی دیه موجبات زیان شرکت های بیمه را فراهم نماید تصویب نامه مزبور خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: نژادی موضوع در جلسه مورخ 3/6/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: اکثریت اعضاء (13 نفر) اعتقاد داشتند که در قسمت دوم ماده 21 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 19/2/90 هیچ گونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ای ایجاد ننموده است لذا مغایرتی با قانون اعلامی شاکی ندارد قابل ابطال و خارج ازحدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات م. ب.. نظریه اقلیت: (2 نفر) اعتقاد داشته که قسمت دوم ماده 21 صدرالذکر که حکایت از آن دارد عدم مراجعه زیان دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد خلاف قانون و قابل ابطال است به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. رای هیات تخصصی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، محاکم قضایی مکلفند پس ازختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به شرکت بیمه ذی ربط ابلاغ کنند ن. ب. ا. قسمت دوم ماده 21 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 19/12/90 هیچگونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ای ایجاد ننموده است لذا قسمت دوم ماده 21 مصوبه مذکور با قانون اعلامی شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید این رای به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض درهیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی اله کرمی -رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین