Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 26 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 298/83، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 46/45/74-2 مورخ 3 آبان 1374 بانک صادرات و شماره 1097/60 مورخ 29 خرداد 1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با اصول کلی حقوقی و عطف به ما سبق بودن آنها مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که کالاهای خریداری‌شده مشمول این بخشنامه‌ها نمی‌باشند و این بخشنامه‌ها تعهدات جدیدی را ایجاد کرده‌اند. در پاسخ، بانک صادرات و بانک مرکزی به استناد بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 و بخشنامه‌های مربوطه، بر این نکته تاکید کردند که دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته قبل از سال 1374 قانونی و ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارند و در حدود اختیارات قانونی صادر شده‌اند. بنابراین، درخواست شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 298/83 شاکی:شرکت باطری نور موضوع:ابطال بخشنامه شماره 46/45/74-2 مورخ 3/8/1374 بانک صادرات و بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386 شماره دادنامه: 26 مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق قواعد کلی حقوقی هیچ قاعده حقوقی نمی‌تواند عطف بماسبق گردیده و تعهدات و تکالیف جدیدی ایجاد نماید و علی الاصول کالای خریداری شده این شرکت مشمول بخشنامه‌های مورد شکایت نمی‌باشد بنابراین تقاضای ابطال بندهای (الف-1) (الف‌-2) (الف-3) (الف-4) (الف-5) و نیز تبصره 2 بند 3 بخشنامه شماره 46/45/74-2 مورخ 1374/08/03 بانک صادرات و بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد. دایره حقوقی بانک صادرات مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5/876/21/78/4 مورخ 1383/05/21 اعلام داشته‌اند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، از اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه، ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده، لکن وجه ارزی آنها در سال جاری (1374) و یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور روز... دریافت... با امعان نظر به بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 و بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبار شرکت باطری نور قبل از سال 1374 بوده و پرداخت ارز به طرف خارجی در سال 1375 به دلیل یوزانس اعتبار پرداخت شده است. بنابراین تمامی شرایط قانونی مبنی بر الزام باطری نور به پرداخت مابه التفاوت مصداق دارد. گروه اجرایی کمیته فرعی مابه التفاوت نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9/32 مورخ 1384/04/15 اعلام داشته‌اند، در مورد شکایت شاکی به پیوست دو برگ دیوان عدالت اداری پیرامون بند (ج) تبصره 29 قوانین بودجه سالهای 1375 الی 1380 کل کشور که در موارد مشابه، در زمینه بدهی مابه التفاوت نرخ ارز صادر شده است. جهت استحضار ایفاد می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 الی 1380 جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای تولیدی انجام گیرد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعایت نرخ شناور ارز به شرح مندرج در بخشنامه مزبور و به تبع آن بخشنامه شماره 46/45/74-2 مورخ 1374/08/03 بانک صادرات در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین