Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پرداخت_عوارض #حدود_اختیارات #شهرداری #عدالت #شورا #بازرسی #قوانین #قانون_اساسی #مستند #ابطال_مصوبه #ریال #مدیریت #پروانه_ساختمانی #خرید #بودجه #شاکی #دبیرخانه #شوراها #لایحه #کمک #نظارت #انتخابات #زمان_استفاده #دفاعیات #پیش‌بینی #مسکن #رسیدگی #گزارش #تشخیص #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #امور_حقوقی #الحاق #وجه_نقد #ساختمان_مسکونی #سند_رسمی #دادخواست #شهر #تبعیض #قانون_مالیات #صورت #هزینه #ابطال #تخفیف #زمان #صدور‌رای #پیوست #آیین_دادرسی #تأیید #پروانه #املاک #تصمیم

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز regarding اعطای تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی به کارکنان و بازنشستگان شهرداری شده است. شاکی این مصوبات را مغایر با اصل تسویوی و ممنوعیت اعطای معافیت عوارض می‌داند.

اصلِ حقوقی: اعطای معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری به کارکنان خود مغایر با قوانین مالیاتی و اصول حقوق عمومی است.

مستند: بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: معافیت عوارض، پروانه ساختمانی، کارکنان شهرداری، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/1/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۳۰۶۰۴/ش الف س-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۵۷۷۵-۱۳۹۵/۲/۲۷ ابطال مصوبه های شماره ۳۰۶۰۴/ش الف س-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « حضرت حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ که با اصلاحات و الحاقاتی مجدداً طی شماره ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ تصویب گردیده است دستورالعمل حمایتی از کارکنان شهرداری در مورد اخذ پروانه ساختمانی، تسهیلات معافیت از پرداخت حداکثر به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال برای کارکنان رسمی و قراردادی بازنشستگان شهرداری و نیز سیصد و پنجاه میلیون ریال معافیت از پرداخت عوارض برای شاغلین دارای سابقه مدیریت و در پستهای مدیریت شهرداری صادر نموده است در حالی که مصوبه های موصوف بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی م. ب. که دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و نیز ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است، ضمن آن که مصوبه های موصوف مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. که مقرر داشته است: « قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد». بنا به مراتب مصوبه های شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز که به موجب آن شهرداری شیراز اقدام به ارایه معافیتهایی از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ در پرداخت عوارض پروانه ساختمانی مختص به کارکنان و بازنشستگان شهرداری شهر مزبور نموده است از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با مواد قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. » متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) مصوبه شماره ۳۰۶۰۴/ش الف س-۱۷/۱۰۱/۳۹۱ «برادر گرامی جناب آقای … فرماندار محترم شهرستان شیراز با سلام احتراماً، نامه شماره ۱/۹۱۴۶۲۰۸۹۵- ۱۳۹۱/۹/۲۲ شهرداری مثبوت به شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۹/۲۵ دبیرخانه شورا در خصوص تسهیلات جهت کارکنان شهرداری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و ششمین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و پیرو مصوبه ۱۶۱۴۲- ۱۳۸۹/۴/۱، با لایحه اصلاحی حمایت از کارکنان شهرداری شامل ۵ تبصره و ۴ بند به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۴ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.» ب) مصوبه شماره ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ " نامه های شماره ۶۱۲۱۳/۹۳-۱۳۹۳/۳/۷ و شماره ۴۷۸۸۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ شهرداری شیراز در خصوص شفاف سازی و تعادل بخشی به مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۱۰/۲۰ موضوع تسهیلات به مدیران، کارشناسان و بازنشستگان شهرداری در زمان اخذ پروانه ساختمانی پس از وصول و ثبت به ترتیب به شماره های ۱۵۰۷/۹۳- ۱۳۹۳/۳/۸ و ۸۹۷۳/۹۳/و- ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ با حضور ۱۸ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۸ رای موافق مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۱۰/۲۰ به شرح ذیل اصلاح و ۲ تبصره ۷ و ۶ به مصوبه مذکور الحاق می گردد: تبصره ۲ اصلاحی: تعریف مدیر: مدیر به افرادی اطلاق می گردد: الف) در پستهای مدیریتی مصوب شهرداری حداقل ۲ سال سابقه کار داشته و در زمان استفاده از این معافیت در پست مدیریتی شهرداری مشغول به کار باشند. ب) افرادی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به مدت ۲ سال سابقه مدیریت داشه و در زمان استفاده از این معافیت نیز در شهرداری مشغول به کار باشند. تبصره ۶ الحاقی: در راستای جبران بخشی از تورم سالانه، به ازای هر سال به میزان ۱۵% به سقف معافیت مندرج در متن دستورالعمل و تبصره ۱ آن اضافه می شود و مبالغ تسهیلات مذکور از ردیف ۱۰۲۰۵۱۶ (خدمات رفاهی کارکنان) قابل پرداخت و اعمال م. ب.. تبصره ۷ الحاقی: مشمولین دستورالعمل حمایتی از کارکنان شهرداری می توانند معادل مبالغ مذکور به صورت وجه نقد جهت خرید ساختمان مسکونی هزینه و پس از ارایه سند رسمی خرید ساختمان به شهرداری، از محل ردیف ۱۰۲۰۵۱۶ (خدمات رفاهی کارکنان) وفق مندرجات مصوبه توسط شهرداری قابل پرداخت و اعمال م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۴۲۷۵/۹۵/ص- ۱۳۹۵/۸/۲ توضیح داده است که: « احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۳۹۶ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می گردد: ۱- تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص آیین نامه، تصویب نامه ها و دستورالعملهای خلاف قانون صادره از طرف ادارات و سازمانهای مندرج درماده ۲ است که شورای اسلامی شهر از مصادیق مندرج در این ماده نمی باشد و مصوبات شوراهای اسلامی شهر، آیین نامه و تصویب نامه یا بخشنامه تلقی نمی گردند تا مشمول تبصره فوق الذکر گردند. ۲- قانونگذار به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شورا مرجع خاصی را جهت تطبیق مصوبات شورا با قانون پیش بینی نموده است که متعاقب آن مصوبه معترضٌ عنه به مرجع ذیصلاح ارسال و به دلیل عدم مغایرت مصوبه مذکور با قانون از سوی فرمانداری تایید و ابرام گردیده. ۳- مصوبه شماره ۳۰۶۰۴۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و مصوبه شماره ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر تحت عنوان دستورالعمل حمایت از کارکنان شهرداری به تصویب رسیده است که طی آن اجازه داده می شود به کارکنان شهرداری مبالغی در زمان اخذ پروانه ساختمانی یا تحت عنوان هزینه خرید یا ساخت مسکن از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده است منظور و پرداخت گردد. لازم به ذکر است شهرداری نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی دارای سرفصل تسهیلات رفاهی کارکنان بوده و مبالغ موضوع مصوبه از محل سرفصلهای مذکور پرداخت می گردد و هر ساله در ردیف بودجه جبران و جایگزین می گردد. ۴- پرداخت تسهیلات مورد نظر در راستای اجرای قوانین جاری از جمله تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار « که کارفرمایان را به پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی و تامین هزینه مسکن موظف نموده است» و همچنین ماده ۱۴۹ قانون مذکور « که کارفرمایان را مکلف نموده است به صورت مستقیم با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه شخصی مناسب همکاری نمایند». به تصویب شورای اسلامی رسیده است. ۵- برخلاف اعتقاد سازمان محترم بازرسی این تسهیلات تخفیف عوارض نمی باشد بلکه تسهیلاتی است که در راستای قوانین مندرج در بند ۴ به کارگران و کارمندان زحمتکش شهرداری که شبانه روز در جهت خدمات رسانی به شهروندان تلاش می کنند، اعطا گردیده. ۶- سازمان بازرسی مصوبه شورا را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی م. ب. دانسته و این موضوع به عنوان تنها دلیل غیر قانونی بدون مصوب ذکر شده است کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۳ بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تامین مسکن تاکید شده است وکلیه بخشها باید جهت تامین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آنها را پوشش دهند، که در پاسخ به ادعای آن سازمان قابل توضیح است که اولاً: اصل ۳ قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل ۲ برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را در تمام زمینه های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می گردد اصل مذکور به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداریها که موسسات عمومی غیر دولتی هستند محول نکرده است. ضمن اینکه مساعدت و کمک دستگاههای اجرایی به کارکنان خود را نمی توان مصداق تبعیض ناروا دانست. ثانیاً: تسهیلاتی که شورای اسلامی شهر در جهت رفع محرومتیهای کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری از بودجه شهرداری و در راستای قوانین جاری اعطا نموده است از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمانها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را در اختیار آنها می گذارند و این عین عدالت است نه تبعیض. ثالثا: چنانچه ادعای سازمان بازرسی در مورد تبعیض آمیز بودن تسهیلات رفاهی را درست بدانیم در این صورت پرداخت حقوق و مزایایی که کارمندان دریافت می نمایند را نیز می توان از مصادیق تبعیض ناروا دانست زیرا که بسیاری از اقشار جامعه بیکار هستند و حقوقی دریافت نمی کنند. رابعاً: شهرداری بخش کوچکی از حاکمیت محسوب می شود نه دولت و تسهیلاتی را که در چارچوب مقررات و بودجه مصوب سالانه شهرداری به کارکنان اعطا می کند. کاملاً معقول، قانونی و در مسیر عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و کمک جهت خانه دار شدن قشر عظیمی از آحاد این جامعه م. ب.. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و صدور رای شایسته را دارد تا شورا و شهرداری قادر به ارایه خدمات بیشتر به کارکنان شهرداری باشند تا این قشر زحمتکش نیز بتوانند بدون دغدغه مسکن، خدمات عمومی را به همشهریان خویش ارایه نمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که مقنن در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و اصلاحی ۴۵۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مغایر قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج م. ب. و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 26 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/396، موضوع شکایت به منظور ابطال مصوبات شماره 30604/ش الف س-1391/10/17 و 452/94/ص-1394/02/10 شورای اسلامی شهر شیراز به درخواست معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبات با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که اعطای معافیت‌های مالیاتی به کارکنان شهرداری را ممنوع کرده است، خواستار ابطال آن‌ها گردید. در پاسخ، شورای اسلامی شهر شیراز با استناد به عدم مغایرت مصوبات با قانون و تاکید بر تسهیلات رفاهی برای کارکنان خود، دفاعیات خود را ارائه کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/01/15 با بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور مغایر با قانون بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبات ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 15/1/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 30604/ش الف س-17/10/1391 و 452/94/ص-10/2/1394 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 35775-27/2/1395 ابطال مصوبه های شماره 30604/ش الف س-17/10/1391 و 452/94/ص-10/2/1394 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره 30604-17/10/1391 که با اصلاحات و الحاقاتی مجدداً طی شماره 452/94/ص-10/2/1394 تصویب گردیده است دستورالعمل حمایتی از کارکنان شهرداری در مورد اخذ پروانه ساختمانی، تسهیلات معافیت از پرداخت حداکثر به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال برای کارکنان رسمی و قراردادی بازنشستگان شهرداری و نیز سیصد و پنجاه میلیون ریال معافیت از پرداخت عوارض برای شاغلین دارای سابقه مدیریت و در پستهای مدیریت شهرداری صادر نموده است در حالی که مصوبه های موصوف بر خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی م. ب. که دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و نیز ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است، ضمن آن که مصوبه های موصوف مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. که مقرر داشته است: « قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد». بنا به مراتب مصوبه های شماره 30604-17/10/1391 و 452/94/ص-10/2/1394 شورای اسلامی شهر شیراز که به موجب آن شهرداری شیراز اقدام به ارائه معافیتهایی از 000/000/150 ریال تا 000/000/300 در پرداخت عوارض پروانه ساختمانی مختص به کارکنان و بازنشستگان شهرداری شهر مزبور نموده است از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با مواد قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. احتراماً، نامه شماره 1/914620895- 22/9/1391 شهرداری مثبوت به شماره 30604-25/9/1391 دبیرخانه شورا در خصوص تسهیلات جهت کارکنان شهرداری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و ششمین جلسه علنی مورخ 17/10/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و پیرو مصوبه 16142- 1/4/1389، با لایحه اصلاحی حمایت از کارکنان شهرداری شامل 5 تبصره و 4 بند به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 94 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.» ب) مصوبه شماره 452/94/ص-10/2/1394 " نامه های شماره 61213/93-7/3/1393 و شماره 47882/93-18/12/1393 شهرداری شیراز در خصوص شفاف سازی و تعادل بخشی به مصوبه شماره 30604-20/10/1391 موضوع تسهیلات به مدیران، کارشناسان و بازنشستگان شهرداری در زمان اخذ پروانه ساختمانی پس از وصول و ثبت به ترتیب به شماره های 1507/93- 8/3/1393 و 8973/93/و- 18/12/1393 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 7/2/1394 با حضور 18 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و با 18 رای موافق مصوبه شماره 30604-20/10/1391 به شرح ذیل اصلاح و 2 تبصره 7 و 6 به مصوبه مذکور الحاق می‌گردد: ب) افرادی که از تاریخ 1/1/1391 به مدت 2 سال سابقه مدیریت داشه و در زمان استفاده از این معافیت نیز در شهرداری مشغول به کار باشند. تبصره 7 الحاقی: مشمولین دستورالعمل حمایتی از کارکنان شهرداری می‌توانند معادل مبالغ مذکور به صورت وجه نقد جهت خرید ساختمان مسکونی هزینه و پس از ارائه سند رسمی خرید ساختمان به شهرداری، از محل ردیف 1020516 (خدمات رفاهی کارکنان) وفق مندرجات مصوبه توسط شهرداری قابل پرداخت و اعمال م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 4275/95/ص- 2/8/1395 توضیح داده است که: « احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 95/396 در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 30604-17/10/1391 دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد: 3- مصوبه شماره 306040- 17/10/1391 و مصوبه شماره 452/94/ص-10/2/1394 شورای اسلامی شهر تحت عنوان دستورالعمل حمایت از کارکنان شهرداری به تصویب رسیده است که طی آن اجازه داده می‌شود به کارکنان شهرداری مبالغی در زمان اخذ پروانه ساختمانی یا تحت عنوان هزینه خرید یا ساخت مسکن از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده است منظور و پرداخت گردد. لازم به ذکر است شهرداری نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی دارای سرفصل تسهیلات رفاهی کارکنان بوده و مبالغ موضوع مصوبه از محل سرفصلهای مذکور پرداخت می‌گردد و هر ساله در ردیف بودجه جبران و جایگزین می‌گردد. 6- سازمان بازرسی مصوبه شورا را مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی م. ب. دانسته و این موضوع به عنوان تنها دلیل غیر قانونی بدون مصوب ذکر شده است کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 43 بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تامین مسکن تاکید شده است وکلیه بخشها باید جهت تامین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آنها را پوشش دهند، که در پاسخ به ادعای آن سازمان قابل توضیح است که اولاً: اصل 3 قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل 2 برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را در تمام زمینه های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می‌گردد اصل مذکور به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداریها که موسسات عمومی غیر دولتی هستند محول نکرده است. ضمن اینکه مساعدت و کمک دستگاههای اجرایی به کارکنان خود را نمی توان مصداق تبعیض ناروا دانست. ثانیاً: تسهیلاتی که شورای اسلامی شهر در جهت رفع محرومتیهای کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری از بودجه شهرداری و در راستای قوانین جاری اعطا نموده است از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمانها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را در اختیار آنها می گذارند و این عین عدالت است نه تبعیض. ثالثاً: چنانچه ادعای سازمان بازرسی در مورد تبعیض آمیز بودن تسهیلات رفاهی را درست بدانیم در این صورت پرداخت حقوق و مزایایی که کارمندان دریافت می نمایند را نیز می توان از مصادیق تبعیض ناروا دانست زیرا که بسیاری از اقشار جامعه بیکار هستند و حقوقی دریافت نمی کنند. رابعاً: شهرداری بخش کوچکی از حاکمیت محسوب می‌شود نه دولت و تسهیلاتی را که در چارچوب مقررات و بودجه مصوب سالانه شهرداری به کارکنان اعطا می کند. کاملاً معقول، قانونی و در مسیر عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و کمک جهت خانه دار شدن قشر عظیمی از آحاد این جامعه م. ب.. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و صدور رای شایسته را دارد تا شورا و شهرداری قادر به ارائه خدمات بیشتر به کارکنان شهرداری باشند تا این قشر زحمتکش نیز بتوانند بدون دغدغه مسکن، خدمات عمومی را به همشهریان خویش ارائه نمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که مقنن در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است، بنابراین مصوبه شماره 30604-17/10/1391 و اصلاحی 452/94/ص-10/2/1394 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مغایر قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج م. ب. و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین