رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی به شکایت یک شاکی که خواستار ابطال بندهای 5 و 6 قسمت «الف»، تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» و بند 5 قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنههای اکتشافی (ابلاغی به شماره 133211/60 مورخ 1393/06/17) بود، رسیدگی کرد. شاکی با استناد به ماده 2 آییننامه اجرایی قانون معادن و سایر مواد قانونی، مغایرت این بندها با قوانین مربوطه را مطرح نمود. در مقابل، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مواد مورد اعتراض با موازین حقوقی مغایرتی ندارند. پس از بررسی، هیات تخصصی با استناد به ماده 2 و مواد 5 و 7 قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12 آییننامه اجرایی به این نتیجه رسید که مقررات مورد اعتراض نه تنها خلاف قانون نیستند بلکه در حدود اختیارات مرجع صادرکننده قرار دارند و بنابراین شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 140009970906010026
تاریخ دادنامه: 23/1/1400
شماره پرونده:
ه- ع / 9900806
شاکی: شرکت سهامی معدنی کار آرا غرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت «الف»، تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» و بند 5 قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنههای اکتشافی (ابلاغی به شماره 133211/60 مورخ 17/6/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و برمبنای لایحه تکمیلی ارائه شده و اظهارات خود در جلسه مورخ 24/12/1399 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، مبنای خواسته خود را اینگونه تبیین کرده است که: براساس ماده 2 آییننامه اجرایی قانون معادن انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بند 5 قسمت «الف» دستورالعمل مورد اعتراض با ماده مزبور مغایرت دارد.
بند 6 قسمت «الف» و تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» دستورالعمل مورد شکایت نیز نیز با تبصرههای 1 و 2 ماده 5 و تبصره 4 ماده 6 اصلاحیه قانون معادن و ماده 26 آییننامه اجرایی قانون معادن مغایر است. ضمن آنکه بند 5 قسمت «د» دستورالعمل مورد شکایت نیز با ماده 32 آییننامه اجرایی قانون معادن مغایر بوده و مبنای قانونی ندارد.
متن بندهای 5 و 6 قسمت «الف»، تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» و بند 5 قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنههای اکتشافی به قرار زیر است:
بندهای 5 و 6 قسمت «الف»:
5) واگذاری پهنه های مورد نظر به عاملین منتخب صرفاً براساس مفاد ماده 32 آییننامه است و نیازی به اخذ استعلام از دستگاههای ذیربط، واریز مبالغ تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف نیست.
6) پس از اتمام عملیات شناسایی پتانسیلهای معدنی توسط عامل منتخب، ارائه گزارش مربوطه و تایید موارد، واگذاری محدوده پیشنهادی (حداکثر 250 کیلومتر مربع فقط برای مواد معدنی گروه 6)، صرفاً منوط به انجام استعلام وفق ماده 24 قانون معادن، ارائه طرح اکتشاف، واریز مبالغ تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و سایر موارد برابر قوانین و آییننامههای جاری است.
تبصره 1 بند 2 قسمت «ج»:
تبصره 1) منظور از محلهای آزاد، محدودههای در اختیار سازمان که شامل مناطق آزاد و مناطق حاوی محدودههای اکتشافی (درخواست و پروانه اکتشاف) ابطالی و مزایدهای است، م. ب..
بند 5 قسمت «د»:
5) متقاضیان پهنههای اکتشافی در صورت کسب 200 الی 250 امتیاز صلاحیت فنی و مالی (در صورت تشخیص رئیس سازمان 150 الی 250 امتیاز) صرفاً مجاز به داشتن یک پهنه در کل کشور و در صورت کسب 251 الی 300 امتیاز میتوانند حداکثر دو پهنه در کل کشور داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 184282/60 مورخ 28/7/1399 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
تبصره 1 و 2 ماده 5 و ماده 6 قانون معادن و تبصره 1 ماده 26 و ماده 32 آییننامه اجرایی قانون معادن اساساً ارتباطی با موضوع شکایت ندارند و مواد مورد اعتراض از دستورالعمل مورد شکایت با موازین حقوقی مذکور مغایر نیستند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 2 قانون معادن: «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» و براساس مواد 5 و 7 همین قانون، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در همین راستا و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 5 و بند «ب» ماده 7 آییننامه اجرایی قانون معادن، برخورداری از حداقل توان فنی و مالی یکی از شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی و از جمله شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است، لذا به موجب ماده 32 آییننامه مذکور مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با بهرهگیری از توان فنی و مالی بخشهای غیردولتی و سازمانهای تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوریهای پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیهای را برای شناسایی پتانسیلهای معدنی در محدودههای مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. بر همین اساس، اولاً ب. ت. ب. اینکه برمبنای موازین حقوقی فوقالذکر، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و صدور پروانه اکتشاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برمبنای تبصره 4 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون معادن، وزارت مذکور موظّف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند، لذا صدور دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنههای اکتشافی خارج از حدود اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. ثانیاً برمبنای بند «خ» ماده 1 قانون معادن، اکتشاف معادن تعریف شده و منصرف از موضوع فراخوان واگذاری پهنههای اکتشافی است که به دلالت مقدمه آن، اصولاً در رابطه با عملیات شناسایی پتانسلیهای معدنی صادر شده است. ثالثاً به موجب بند «ج» ماده 12 آییننامه اجرایی قانون معادن، حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش، دویست و پنجاه کیلومتر مربع تعیین شده و مفاد دستورالعمل واگذاری پهنههای اکتشافی گروه شش معادن نیز در چهارچوب همین محدوده تدوین شده است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد اعتراض از دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنههای اکتشافی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 نیز بر لزوم برخورداری متق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت )
مواد 5 و 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 نیز بر لزوم برخورداری متق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن و رعایت موضوع ماده 24 قانون معادن در هنگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن و رعایت موضوع ماده 24 قانون معادن در هنگ
-
رأی
هماستناد
اثر منضم نبودن ابلاغنامه رای فرجام خواسته به دادخواست فرجامی
ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن دارنده پروانه اکتشاف می تواند ششدانگ محد
-
رأی
هماستناد
تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس
ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن نبوده و سازمان استان می تواند با اخذ تعه
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
ماده 26 از آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 گردش کار : آقای یاسر عرب
مواد مرتبط 13
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون معادن
ماده 6 قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن اساسا ارتباطی با موضوع شکایت ندارند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون معادن
ماده 1 قانون معادن
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون معادن
مواد 5 و 7 قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12 آیین نامه اجرایی به این نتیج
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایر است
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون معادن و سایر مواد قانونی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده24مکرر — قانون معادن
ماده 24 قانون معادن
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پروند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون معادن
به موجب ماده 2 قانون معادن: «در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن در سامانه کاداستر معادن در زمان ثبت درخو
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن در سامانه کاداستر معادن در زمان ثبت درخو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف قبل از صدور پروانه اکتشاف
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف قبل از صدور پروانه اکتشاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — راهکار گذر از این ایراد این است
مواد 5 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن متقاضی ثبت محدوده و انتقال گیرنده پروانه
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — به عنوان نمونه در رویه قضایی خواهان
مواد 5 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن متقاضی ثبت محدوده و انتقال گیرنده پروانه
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — به عنوان نمونه در رویه قضایی خواهان
مواد 5 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن متقاضی ثبت محدوده و انتقال گیرنده پروانه
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن موضوع هزینههای دارندگان پروانه اکتشاف
ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن حسب مورد و تقاضای استانها اعلام میشود
-
هماستناد
نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن موضوع هزینههای دارندگان پروانه اکتشاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن حسب مورد و تقاضای استانها اعلام میشود
-
هماستناد
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد
-
هماستناد
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
