Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تهیه و تنظیم دفاتر قانونی خاص از سوی مودیان، درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس تعیین می گردد

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #درآمد_مشمول_مالیات #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دفاتر_قانونی #مشمول_مالیات #عدالت #مالیات #مستند #جریمه #وزیر #دارایی #شاکی #مالیات_علی‌الرأس #تشخیص_علی‌الرأس #پیش‌بینی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #جرایم_مالیاتی #اعتراض #دادخواست #اجازه #اسناد_و_مدارک #بانک_مرکزی #حسابرسی #اتاق_بازرگانی #صنایع #معادن #صلاحیت #مقرره #محکوم‌به #شورای_عالی_مالیاتی #دفاتر_و_مدارک #سقف #شرکت #تجدیدنظر #مشاوره #نماینده #قانون_مالیات #صورت #جرایم #ابطال #مقنن #دانسته #نماینده‌قضایی #قاعده_اصولی #دفتر #ماه

خلاصه

شاکی به تبصره ۱ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض داشت و آن را خارج از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌دانست. شاکی معتقد بود تعیین جریمه مالیات علی‌الراس در آیین‌نامه، فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین جریمه و مجازات مالیاتی باید صراحتاً توسط قانون‌گذار وضع شود و آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند فراتر از قانون، جریمه جدیدی وضع کنند.

مستند: تبصره ۱ ماده ۹۵ و ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه اجرایی، مالیات علی‌الراس، جریمه مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/12/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۰۳/۷۸ شماره دادنامه: ۲۶۰ تاریخ رای: یکشنبه ۶ آذر ۱۳۷۹ شاکی: شرکت نصر مازندران موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۲۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏اند، به موجب تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اجازه تدوین آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک را پس از نظر خواهی از بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و به موجب همان تبصره عدم رعایت مقررات مزبور را مشمول جریمه دانسته و میزان جرایم متعلقه را صریحاً حسب مورد مقنن در قانون بیان داشته است.متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در تنظیم آیین‌نامه مذکور خارج از اختیارات قانونی خویش در تنظیم آن علاوه بر جرایم مذکور که مقنن صراحتاً در قانون بیان داشته است، محاسبه و اخذ مالیات علی‎الراس را پیش‎بینی نموده است. در صورتی که جریمه اخذ مالیات علی‎الراس مختص شرایط و مواردی است که قانونگذار در موارد مصرحه قانونی در صورت تحقق شرایط لازمه مقرر در ماده ۹۷ قانون مشمول مالیات علی‎الراس م. ب..لذا با عنایت به این‌که اخذ مالیات علی‎الراس نوعی جریمه برای مودیان م. ب. و از طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار قانونی به تعیین جریمه را ندارد، بر این اساس اقدامات وزیر در تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه در تعیین جریمه مالیات علی‎الراس در صورت عدم رعایت آیین‌نامه مارالذکر علاوه بر جریمه مقرره غیر قانونی و محکوم به ابطال می‌باشد، لذا تقاضای ابطال این بخشنامه از آیین‌نامه را استدعا دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۷۲-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۷۴۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۱ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی تصور نموده است که جرایم موضوع تبصره یک ماده ۹۵ عبارت از جرایم تشخیص علی الراس است.حال آن‌که چنین نیست و جریمه تشخیص علی‎الراس جداگانه در قسمت اخیر ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم معین گردیده و با این ترتیب جریمه موضوع تبصره یک یاد شده مربوط به مواردی است که دفاتر مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات نیز براساس دفاتر تعیین، منتهی به لحاظ بی‎دقتی در تحریر دفاتر و عدول از برخی مقررات آیین‌نامه جرایم خاص موارد اشکال در تحریر دفاتر جداگانه محاسبه و وصول می‎گردد و این هم یک قاعده اصولی است که مسلماً بایستی بین مودیان مقید به رعایت کامل مقررات و سایر مودیان که در تنظیم دفاتر و مدارک سهل‎انگاری می‎نمایند تفاوتی وجود داشته باشد.ثانیاً به نظر می‎رسد که مشارالیه در اقامه دعوی خود کوچکترین توجهی به حکم تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم ننموده است، چه در آن تبصره به صورت کاملاً بیّن و صریح از طرفی سقف و حدود جریمه به تبع میزان مالیات گنجانیده شده و از طرف دیگر هم تعیین میزان دقیق جریمه (در صورت قبول دفتر) و هم مقررات رد دفاتر موکول به قید آنها در آیین‌نامه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی علاوه بر این‌که تعیین درآمد مشمول مالیات به‌طور علی‎الراس از مقوله جرایم مالیاتی محسوب نمی‎شود، اساساً به حکم ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مودیان مالیاتی موظف به تهیه و تنظیم دفاتر خاص با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده مذکور و ارایه آنها به منظور بررسی میزان درآمد مشمول مالیات می‎باشند که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‎الراس به حکم ماده ۹۷ قانون فوق‎الذکر تجویز گردیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 260 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 303/78، شاکی درخواست ابطال تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم، تحریر و نگهداری دفاتر قانونی، که به موجب تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28 اسفند 1376 وضع شده، را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین جرایم مالیاتی، فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده و محاسبه و اخذ مالیات به‌صورت علی‌الراس را پیش‌بینی کرده است، در حالی که این نوع جریمه تنها در شرایط خاصی که در ماده 97 قانون مذکور ذکر شده، قابل اعمال است. در پاسخ، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داده است که جریمه‌های مربوط به تبصره یک ماده 95 به اشکالات در تحریر دفاتر مرتبط است و با جریمه علی‌الراس تفاوت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تعیین درآمد مشمول مالیات به‌صورت علی‌الراس به عنوان جرایم مالیاتی تلقی نمی‌شود و مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد. به همین دلیل، درخواست شاکی رد و مصوبه تایید گردید. موضوع: ابطال تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1376 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 اجازه تدوین آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک را پس از نظر خواهی از بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و به موجب همان تبصره عدم رعایت مقررات مزبور را مشمول جریمه دانسته و میزان جرایم متعلقه را صریحاً حسب مورد مقنن در قانون بیان داشته است.متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در تنظیم آیین‌نامه مذکور خارج از اختیارات قانونی خویش در تنظیم آن علاوه بر جرایم مذکور که مقنن صراحتاً در قانون بیان داشته است، محاسبه و اخذ مالیات علی‌الراس را پیش‌بینی نموده است. در صورتی که جریمه اخذ مالیات علی‌الراس مختص شرایط و مواردی است که قانونگذار در موارد مصرحه قانونی در صورت تحقق شرایط لازمه مقرر در ماده 97 قانون مشمول مالیات علی‌الراس م. ب..لذا با عنایت به این‌که اخذ مالیات علی‌الراس نوعی جریمه برای مودیان م. ب. و از طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار قانونی به تعیین جریمه را ندارد، بر این اساس اقدامات وزیر در تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه در تعیین جریمه مالیات علی‌الراس در صورت عدم رعایت آیین‌نامه مارالذکر علاوه بر جریمه مقرره غیر قانونی و محکوم به ابطال می‌باشد، لذا تقاضای ابطال این بخشنامه از آیین‌نامه را استدعا دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7572-91 مورخ 1379/06/22 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 741-5/30 مورخ 1379/05/31 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی تصور نموده است که جرایم موضوع تبصره یک ماده 95 عبارت از جرایم تشخیص علی الراس است.حال آن‌که چنین نیست و جریمه تشخیص علی‌الراس جداگانه در قسمت اخیر ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم معین گردیده و با این ترتیب جریمه موضوع تبصره یک یاد شده مربوط به مواردی است که دفاتر مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات نیز براساس دفاتر تعیین، منتهی به لحاظ بی‌دقتی در تحریر دفاتر و عدول از برخی مقررات آیین‌نامه جرایم خاص موارد اشکال در تحریر دفاتر جداگانه محاسبه و وصول می‌گردد و این هم یک قاعده اصولی است که مسلماً بایستی بین مودیان مقید به رعایت کامل مقررات و سایر مودیان که در تنظیم دفاتر و مدارک سهل‌انگاری می‌نمایند تفاوتی وجود داشته باشد.ثانیاً به نظر می‌رسد که مشارالیه در اقامه دعوی خود کوچکترین توجهی به حکم تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ننموده است، چه در آن تبصره به صورت کاملاً بیّن و صریح از طرفی سقف و حدود جریمه به تبع میزان مالیات گنجانیده شده و از طرف دیگر هم تعیین میزان دقیق جریمه (در صورت قبول دفتر) و هم مقررات رد دفاتر موکول به قید آنها در آیین‌نامه گردیده است. علاوه بر این‌که تعیین درآمد مشمول مالیات به‌طور علی‌الراس از مقوله جرایم مالیاتی محسوب نمی‌شود، اساساً به حکم ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مودیان مالیاتی موظف به تهیه و تنظیم دفاتر خاص با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده مذکور و ارائه آنها به منظور بررسی میزان درآمد مشمول مالیات می‌باشند که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الراس به حکم ماده 97 قانون فوق‌الذکر تجویز گردیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین