رأی
رأی شماره 2605581 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع :رد شکایت ابطال 1ـ بخشنامه شماره 18 /1401 /200 مورخ 1401/04/07 سازمان امور مالیاتی 2ـ بند یک مصوبه شماره 1401 /ش0201 مورخ 14
هيئت تخصصي مالياتي، بانكي
شماره پــرونـــده :
هـ ت/0300268
شماره دادنامه سيلور : 140431390002605581 تاريخ :1404/10/08
شاكي: پژوهشكده منابع پارسيان با وكالت مازيار بياتي مقدم و ياشار كاظمي
طرف شكايت: سازمان امور مالياتي ـ شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان ـ معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهوري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ بخشنامه شماره 18 /1401 /200 مورخ 1401/04/07 سازمان امور مالياتي 2ـ بند يك مصوبه شماره 1401 /ش0201 مورخ 1401/10/20 شوراي عالي راهبردي فناوري ها و توليدات دانش بنيان 3ـ مصوبات شماره يك و دو صورتجلسه مورخه 1401/02/08 شوراي عالي راهبردي فناوري و توليدات دانش بنيان
شاكي دادخواستي به طرفيت اشخاص ياد شده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد:
بخشنامه شماره 18 /1401 /200 مورخ 1401/04/07:
موضوع: احكام مالياتي قانون جهش توليد دانش بنيان
احكام مالياتي قانون جهش توليد دانش بنيان به شرح زير، براي اجراء ارسال مي شود:
ماده2: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب1397/02/30 با همكاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري موظف است نسبت به تشخيص نقاط آسيب پذير اقتصادي و صنعتي ناشي از تحريم ها اقدام نموده و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي كه در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش هاي آنها در حوزه هاي آسيب پذير از جمله تعاملات بين المللي، ماليات، گمرك، تسهيلات بانكي و تبادلات ارزي مورد حمايت قرار دهد.
ماده 7: به منظور حمايت از كالاهاي ايراني، توليدات و خدمات شركت ها و موسسات دانش بنيان:
الف: دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند با شركت ها و موسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري قرارداد مرتبط با كالا و خدمات دانش بنيان از محل بودجه پژوهشي در آن دستگاه ها منعقد نمايند. مزاياي بندهاي الف و ب ماده 12 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور از كالاي ايراني به قراردادهاي آنها در حوزه توليد كالا و خدمات دانش بنيان تسري مي يابد.
ماده 8: در قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات:
ج: متن زير جايگزين ماده (10) مي گردد:
ماده10: كاركنان شاغل در پاركهاي علم و فناوري مشمول ماده (91) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده11: با هدف جهت دهي حمايت هاي مالياتي به سمت توسعه نوآوري و اقتصادي دانش بنيان:
الف: در ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت و كالاهاي واسطه اي نيمه خام بعد از عبارت هاي بيست درصد 20% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي اضافه مي شود.
ب: معادل هزينه انجام شده براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شركت ها و موسسات متقاضي اعطاء مي شود و معادل آن از ماليات قطعي شده سال انجام هزينه مذكور يا سال هاي بعد كسر مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. مسوول نظارت بر اجراي اين بند شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد.
پ: يك بند به شرح زير به عنوان بند (د) به ماده (127) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
د: كمك هاي بلاعوض دولتي به شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري:
ت: با هدف حمايت از تعميق فناوري و استفاده حداكثري از توان شركت هاي دانش بنيان موارد زير به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شركت ها و موسسات متقاضي اعطاء شده و به همين ميزان از ماليات قطعي شده سال تخصيص سرمايه مذكور يا سال هاي بعد كسر مي شود.
1 ـ حداكثر سي درصد 30% سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران و يا بازار اول و يا دوم فرابورس ايران و يا شركت هاي داراي سرمايه ثبتي به ميزان حداقل يك سي ام سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي در شركتها و موسسات دانش بنيان و فناور
2 ـ سرمايه گذاري غير مستقيم شركت هاي مذكور در جزء 1 اين بند در تأسيس يا افزايش سرمايه صندوق هاي پژوهش و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و صندوق ها و نهادهاي سرمايه گذاري موضوع بند هاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/09/01 كه فعاليت آنها در تأمين مالي فناوري و نوآوري و فعاليت هاي دانش بنيان به تأييد شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان رسيده باشد.
آيين نامه اجرايي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. مسئول نظارت بر اجراي اين بند و تعيين مصاديق سرمايه گذاري و توسعه ساز و كارهاي متناسب با زيست بوم نوآوري شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد.
ماده13: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنايع و واحدهاي توليدي داراي واحد تحقيق و توسعه كه با يكي از واحدهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي مرتبط با اولويت استان محل استقرار آن صنعت يا واحد توليدي، تفاهم نامه همكاري منعقد نمايند. قراردادهاي تحقيق و توسعه مربوط با اين تفاهم نامه ها، مشمول مزاياي طرح شده در بند ب ماده 11 اين قانون مي گردند. همچنين تمامي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي موظفند كارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمايندگان صنعت و يا واحدهاي توليدي با اولويت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي تشكيل دهند.
ماده17: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنيان و ايجاد شبكه هاي شركت هاي دانش بنيان در بخش هاي مختلف اقتصاد با اولويت توليد اقلام راهبردي موضوع ماده 1 اين قانون
پ: بانك مركزي سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي موظفند با رعايت محرمانگي امكان دريافت الكترونيكي و برخط داده هاي مرتبط با فعاليت شركت ها و موسسات دانش بنيان و فناور را براي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و صندوق نوآوري و شكوفايي فراهم نمايند.
مصوبه شماره 1401/ش0201 مورخ 1401/10/20:
در راستاي حمايت از توليد محصولات دانش بنيان با سطح فناوري بالا تداوم نوآوري و فعاليت هاي تحقيق و توسعه در شركت ها و موسسات دانش بنيان و ارائه هدفمند معافيت هاي مالياتي، شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان در جلسه مورخ 1401/10/20 به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 1389 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبني بر اين كه هرگونه استفاده از مزايا امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركت ها و موسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون و متناسب با ويژگي ها و انواع آن ها، جهت تصويب به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان ارائه مي گردد. و تبصره 1 و 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي بند ب ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان موضوع تصويب نامه شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 هيئت وزيران، موارد ذيل را در جهت اصلاح حمايت مالياتي شركت ها و موسسات دانش بنيان تصويب گردد.
1 ـ در خصوص شركت هاي دانش بنيان كه متقاضي معافيت از پرداخت ماليات پيش از صد ميليارد ريال 00/000/000/100 ريال از عملكرد حاصل از فروش محصولات نوع 1 بر اساس ماده 3 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات باشند و همچنين شركت هاي دانش بنيان كه فروش محصولات دانش بنيان نوع 2 دارند معافيت مالياتي مذكور صرفاً با در نظر گرفتن ميزان هزينه هاي تحقيق و توسعه كه به تاييد دبيرخانه شورا رسيده باشد از ماليات بر عملكرد قطعي شده شركت قابل كسر است.
تبصره1: سقف حمايت تعيين شده از سال مالي 1402 براي يك دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تاييد كارگروه دائمي شورا با نرخ تورم ساليانه اعلامي بانك مركزي افزايش خواهد يافت.
تبصره2: مبناي ارائه معافيت مالياتي شركت هاي دانش بنيان در سال مالي 1401 مصوبه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 1400/02/06 خواهد بود.
تبصره3: دبيرخانه شورا موظف است گزارش اجراي اين بند را به صورت سالانه به شورا و كارگروه دائمي شورا ارائه كند.
2 ـ شركت ها و موسساتي كه از حمايت هاي مالياتي موضوع بند ب ماده 11 قانون جهت توليد دانش بنيان بهره مند مي شوند در همان سال مالي امكان استفاده از حمايت هاي مالياتي موضوع مواد 3 و9 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات را ندارند.
مصوبات شماره يك و دو صورتجلسه مورخه 1401/02/08:
مصوبه1:
در راستاي حمايت از توليد محصولات دانش بنيان با سطح فناوري بالا تداوم نوآوري و فعاليت هاي تحقيق و توسعه در شركت ها و موسسات دانش بنيان و ارائه هدفمند معافيت هاي مالياتي و به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مبني بر اين كه هرگونه استفاده از مزايا امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركت ها و موسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون و متناسب با ويژگي ها و انواع آن ها، با تصويب به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان ارائه مي گردد. شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مصوب كرد. حداكثر صد ميليارد ريال 000/000/000/100 ريال از ماليات بر عملكرد شركت هاي دانش بنيان كه حاصل از فروش محصولات نوع 1 باشد براساس ماده 3 قانون مذكور از ماليات بر علمكرد قطعي شده شركت قابل كسر مي باشد در خصوص شركت هاي دانش بنيان با فروش محصولات دانش بنيان نوع 2 و شركت هاي دانش بنيان با فروش محصولات دانش بنيان نوع 1 كه متقاضي حمايت مالياتي بيش از سقف تعيين شده باشند. صرفاً مشمول اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه موضوع بند ب ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401 هستند سقف حمايت تعيين شده براي سال مالي 1401 لازم الاجرا بوده و با تاييد كارگروه دائمي شورا با نرخ تورم ساليانه اعلامي بانك مركزي افزايش خواهد يافت.
مصوبه 2:
به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره 2 و3 ماده 2 مصوبه هيئت وزيران با موضوع آيين نامه اجرايي بند ب ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/07/04 شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مصوب كرد:
شركت ها و موسساتي كه از حمايت هاي مالياتي موضوع بند ب ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان بهره مندند در همان سال مالي امكان استفاده از حمايت هاي مالياتي موضوع مواد 3 و9 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات را ندارند.
دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري و نوآوري و اختراعات در سال 89 با الحاقات بعدي (سال 1401) زمينه ساز گام بلندي در راستاي علم و توسعه و ايجاد اشتغال جوانان و نخبگان و ايجاد رقابت در عرصه هاي جهاني و بين المللي شده است. در اين قانون معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي سود بازرگاني و عوارض صادراتي به عنوان مشوق ها در نظر گرفته شده است آن هم به مدت 15 سال و بدون قيد و شرط و تبعيض. آيين نامه اجرايي قانون نيز تصويب شده است و سپس قانون جهش توليد دانش بنيان در سال 1401 به تصويب رسيد كه اين قانون اخير نيز داراي آيين نامه در راستاي بند ب ماده 11 مي باشد كه برخي مواد آن محدوديت هايي را بر خلاف اهداف قوانين ياد شده ايجاد نموده اند.
متأسفانه بر خلاف اهداف قانون مصوبات مورد شكايت نيز محدوديت ها و موانع را براي ايجاد مشوق ها در نظر گرفته اند كه سرمايه گذاران را با مشكلات اساسي مواجه نموده است و عليرغم اطلاق معافيت مالياتي به مدت 15 سال و بدون سقف و قيد شرط ايجاد محدوديت در مصوبات مورد شكايت نموده اند و به جهت مغايرت اين مقررات با قوانين مذكور تقاضاي ابطال آنها را به استناد مواد 10 و 12 قانون ديوان عدالت اداري دارم.
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 20673 /212 /ص ـ1403/07/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
در بخشنامه هاي مورد شكايت مقررات گذاري صورت نپذيرفته و از مصاديق ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشند و رسيدگي به درخواست ابطال آنها موضوعاً منتفي است چرا كه احكام مالياتي قانون جهش توليد دانش بنيان عيناً در قالب بخشنامه به ادارات كل امور مالياتي ابلاغ شده است تقاضاي تصميم شايسته دارم.
رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري
راجع به آن بخش از شكايت شاكي كه تقاضاي ابطال مصوبات شماره يك و دو صورتجلسه مورخ 1401/08/02 شوراي عالي راهبري و توليدات دانش بنيان و نيز تقاضاي ابطال بخشنامه مالياتي شماره 18 /1401 /200 مورخ 1401/02/07 را نموده است با عنايت به اينكه در بخشنامه اخير صرفاً احكام مالياتي مندرج در قانون جهش توليد دانش بنيان جهت اجرا ابلاغ شده است و مفاد آن منطبق با قانون مذكور بوده و موجبي جهت ابطال وجود نداشته و در صورتجلسه مورد شكايت مورخ 1401/08/02 نيز در راستاي تبيين قانون ياد شده احكامي را بيان نموده كه هدف از آنها تبيين شيوه هاي اجراي قانون و توضيع مفاد قانون بوده دليلي بر ابطال آنها اقامه نشده است فلذا به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد.
رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
