Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 261 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 17/84، شاکی نسبت به بخشنامه شماره 7958 مورخ 1383/02/01 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار اعتراض کرده و درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. در دفاع، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار به استناد بند (د) ماده 36 قانون مقررات اداری، مالی و استخدامی جهاد سازندگی و بند یک ماده 45 قانون جهاد سازندگی، تاکید نموده است که تعیین مشاغل کارگری در جهاد به عهده کمیته پنج نفره‌ای است که مشاغل کارگری را تصویب و ابلاغ کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که شکایت شاکی شرایط لازم برای رسیدگی را ندارد و به همین دلیل، اعتراض قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست. کلاسه پرونده: 17/84 شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار تاریخ رای:یکشنبه 17 تیر 1386 شماره دادنامه: 261 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی نسبت به رای شماره 248 مورخ 12/12/81 هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان میاندوآب معترض بوده و تقاضای رسیدگی نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 23518 مورخ 1384/03/21 اعلام نموده است: یکی از مجوزهای به کار گماری در جهاد، بند (د) ماده 36 قانون مقررات اداری، مالی و استخدامی جهاد سازندگی م. ب.. به موجب بند مذکور کسانی که در جهاد به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند، تابع مقررات قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45 قانون جهاد سازندگی، تعیین مشاغل کارگری در جهاد بر عهده کمیته پنج نفری پیش‌بینی شده در این ماده م. ب. که به همین ترتیب نیز این کمیته مشاغل 30 گانه کارگری در جهاد سازندگی را تصویب و طی دستورالعمل شماره 7958 مورخ 1/2/83 به واحدهای کل کار و امور اجتماعی استانها ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‌الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‌الذکر نیست. بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوق الاشعار محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 45 — قانون کار به موجب بند مذکور کسانی که در جهاد به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند، تابع مقررات قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین