رای شماره 261 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع/93/187، شاکی نسبت به برخی مواد آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه اعتراض کرده و ادعا نموده است که تبصره 1 ماده 4 و دیگر مواد این آییننامه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله مواد 3، 5، 7 و 8 قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی و همچنین ماده 67 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارند. شاکی استدلال کرده که این مواد فراتر از اختیارات واضع آییننامه بوده و نوعی قانونگذاری به شمار میروند. در مقابل، مشتکی عنه با اشاره به عدم تغییر در دستگاههای اجرایی و ضرورت تامین اعتبار در راستای قانون، ادعای شاکی را رد کرده و انطباق آییننامه با قوانین موجود را تایید نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بین مواد آییننامه و قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی وجود ندارد و بر اساس ماده 84 قانون دیوان، حکم به رد شکایت صادر شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/187 دادنامه 261 تاریخ صدور18/7/94 93/اراضی /82
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: اعتراض به موادی از آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل کشور
شاکی: سید علی میر نجاتی و سید جعفر موسوی به نمایندگی از دبیرخانه شهرداریهای کلان شهرهای کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
1- تبصره 1 ماده 4 آییننامه مغایر مواد 3 و 5 و7 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 85 مجلس شورای اسلامی است علاوه بر آن در تغایر با ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیز م. ب..
2- درج واژه «کمک » درتبصره های مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 92 هیات وزیران مخالف ماده 5 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه وماده 10 قانون توسعه حمل و نقل شهری مدیریت مصرف سوخت مصوب 86 و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89 و ماده 67 قانون محاسبات عمومی است علاوه بر آن خارج از حدود اختیارات واضع آییننامه و نوعی قانونگذاری اعلام می دارد.
3- ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه را مغایر مواد 2و5 قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع آییننامه دانسته است.
4- ماده 5 آییننامه مبحوث فیه از جهت تعیین شهرداری شهر مادر در مغایر با مواد 3 و15 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی تلقی نموده است.
5- تبصره 1 ماده 5 آییننامه را از جهت تحمیل هزینه های زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری مخالف ماده 8 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 73 قانون شهرداری بیان نموده است.
6- ماده 6 آییننامه مخالف ماده 8 قانون حمایت ازسامانه های حمل و نقل ریلی وحومه م. ب..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
1- تبصره 1 ماده 4 آییننامه دلالتی بر تغییر و حتی تعیین دستگاه اجرایی ندارد و صرفاً ناظر بر نحوه پرداخت تسهیلات موضوع ماده 5 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه است مخالفتی با مواد قانونی استنادی از سوی شاکی ندارد.
2- طبق حکم ماده 5 قانون مذکور پیش بینی اعتبار مقرر شده است و قالبی برای پرداخت اعتبارات اختصاص یافته تعیین نشده است لذا درج واژه «کمک» در تبصره های مواد 3و4 آییننامه مخالفتی با قانون ندارد زیرا لازمه اجرای حکم قانون و تحقق هدف قانونگذار مصرف بهینه اعتبارات دولتی است.
3- حکم ماده 2 قانون راجع به تکلیف شهرداری ها به تهیه طرح جامع حمل ونقل ترافیک است که مرجع تصویب مطالعات یاد شده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور م. ب. و ماده 5 نیز ناظر بر جواز دولت به پرداخت درصدی از هزینه های ایجاد سامانه های حمل ونقل ریلی درون شهری است و لذا ماده 4 آییننامه مخالف مواد2و5 قانون نمیباشد.
4- در ماده 5 آییننامه واضع آییننامه صرفاً در مقام تبیین و تعیین عبارت « دستگاه اجرایی ذیربط » مندرج در مواد 3 و 15 قانون اقدام نموده است.
5- تبصره یک ماده 5 آییننامه کاملاً مشابه حکم ماده 8 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مبنی بر تامین هزینه های زیر ساخت و ابنیه و خطوط ریلی توسط شهرداری و تامین هزینه های روسازی علائم تاسیسات و تهیه ناوگان توسط دولت م. ب. و براساس ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه وآییننامه م. ب..
6- در قانون تدوین اصول کلی و راهبردی حاکم بر تامین و... توسط وزارت کشور و تصویب آن توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیش بینی شده است هیات وزیران در مقام وضع آییننامه اجرایی قانون علاوه بر بیان حکم مقنن جزئیات مرتبط با قانون را بیان نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه و انطباق مواد آییننامه با مواد قانونی مورد استناد شاکی مخالفت و مغایرت با قانون مشهود و ملحوظ نبوده و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 7/7/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که تبصره یک ماده 4 و تبصره های مواد3و4 و ماده 4و5 و تبصره 1ماده 5 و ماده 6 آییننامه با مواد 2،3،5،7،8،13و15 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه و مواد 5 و67 قانون محاسبات عمومی و ماده 73 قانون شهرداری و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه از جهت مبانی مفهوم ومنطوق و مدلول انطباق و تخالف و تغایری بین مواد آییننامه مبحوث فیه و قوانین مورد استناد شاکی که فوقاً ذکر شد مشهود و ملحوظ نبوده لذا با استناد به ماده 84 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره برابر ماده 84 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 495 - 494 - 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد 20 و 32 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام
ماده73 قانون شهرداری ها و اریز1% از و جوه دریافتی موضوع مواد 18 و19 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 تا500 مورخ 1384/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی فوق الذکر می باشد فلذا معلوم است که احکام ناظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330887 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858970 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهار چوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 966 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2932 و 2933 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018107 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی است به طور کلی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی پایه در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001642770 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 440 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305790 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساسا کانون وکلای دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد هرگونه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی اخذ می شود با رویکرد تسهیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1056 و 1057 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد در غی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410-1409 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداری ها «واحدهای سازمانی» هستند که برای ار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی واجد جنبه عمومی بوده و مالکیت عمومی بر آنها م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 967 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002018083 مورخ 1403/08/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1013 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی 1366 و قوانین الحاقی پس از آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018129 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برم
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/22
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برم
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برم
-
رأی
هماستناد
ابطال قسمتی از ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مص…
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
ابطال بند 5 و تبصره اول ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها
ماده 5 قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 5
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع /0003806 شماره دادنامه: 140109970906000195 تاریخ: 1401/04/07
ماده 5 قانون محاسبات عمومی پایه در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد
-
رأی
هماستناد
ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 11؍8؍1373 هیات وزیران
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/989 مورخ 1395/04/29
ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و تصریح تبصره ذیل این ماده به ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی سال 66
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1257 مورخ 1382/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ما
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی سال 1366
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون محاسبات عمومی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیز می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 67 — قانون محاسبات عمومی
ماده 67 قانون محاسبات عمومی است علاوه بر آن خارج از حدود اختیارات واضع آی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 73 — قانون شهرداری
ماده 73 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
