Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 262 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/95/328، موضوع شکایت به بند 11 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال 95 مربوط می‌شود که به اخذ عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، تجاری و اداری پرداخته است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه برخلاف ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، که تخلفات ساختمانی و جریمه‌های مربوطه را مشخص کرده، خارج از اختیارات شورای شهر بوده و اخذ این وجوه مغایر با ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است. در دفاعیات، مرجع طرف شکایت پاسخی ارائه نکرده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد کلاسه پرونده: ه- ع /95/328 دادنامه: 262 تاریخ: 30/10/96 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهرداری محمدشهر موضوع شکایت و خواسته: بند 11 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر سال 95 متن مقرره مورد شکایت: 11. عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، تجاری، اداری عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح جامع و تفصیلی و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می‌شود: K×P×S K=ضریب املاک با کاربری های مختلف م. ب.. P= قیمت منطقه بندی زمین S= مساحت مربوط به افزایش تراکم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی اظهار داشته مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن انواع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و حکم آن نیز مشخص گردیده و مصوبه مورد شکایت که دلالت بر اخذ عوارض پس از اخذ جریمه از سوی کمیسیون ماده صد دارد خارج از اختیارات قانونی شورای شهر م. ب. و اخذ این وجوه برخلاف ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان را ممنوع اعلام نموده م. ب. و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت براین امر دارد لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا قرار گرفته است. خلاصه مدافعات شکایت: مرجع طرف شکایت عی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و انقضاء مهلت مقرر پاسخی به شکایت نداده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بند 11 تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال 1395 تحت عنوان عوارض مازاد تراکم مسکونی، تجاری و اداری طبق طرح تفصیلی یا مصوبات کمیسیون ماده 5 از مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین