Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بین رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ با رای شماره ۳۷۹ که در موضوع واحد صادر شده، از حیث تاریخ ابطال مصوبه تعارض وجود دارد و رای ۳۷۹ مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب صحیح تشخیص داده شد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_مصوبه #عدالت #تشخیص #سازمان_امور_مالیاتی #حدود_اختیارات #صورت‌حساب #دفاتر_اسناد_رسمی #اجازه #اشخاص_حقوقی #اعتراض #بخشنامه_های #رسیدگی #شاکی #لایحه #سردفتران_اسناد_رسمی #روزنامه #ناظر #دستورالعمل_های #قوانین #صلاحیت #صورتحساب #شماره_اقتصادی #تسلیم #سال_عملکرد #جریمه #صورتحساب_فروش #مستند #نظارت #بازرسی #اکثریت #مقرره #رای_صادره #معاونت #تاریخ_صدور #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اجرای_احکام #ابطال #زمان #تسری #تعارض #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #کانون_وکلای_دادگستری #صورت #استان #ولی #باطل #صدور‌رای #هزینه #احکام #ماه

خلاصه

کانون وکلای دادگستری مرکز و قم درخواست اعلام تعارض بین دو رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح کرده‌اند. موضوع تعارض، اعمال یا عدم اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (تسری اثر ابطال به زمان تصویب) در خصوص ابطال بخشنامه‌های مالیاتی است. در یک رای با تسری موافقت شده و در رای دیگر خیر.

اصلِ حقوقی: در صورت وجود آرای متعارض هیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی باید نسبت به رفع تعارض و تعیین تکلیف در خصوص تسری اثر ابطال به زمان تصویب اقدام نماید.

مستند: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم.

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، ماده ۱۳، ابطال مصوبه، سازمان امور مالیاتی، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۲۶۲ - ۲۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۰۷ و ۹۸۰۲۶۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ۲- رییس کانون وکلای دادگستری استان قم موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۹۸۳؍۲۳۱؍ص-۲۸؍۲؍۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷؍۲۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲ در خصوص تکلیف ارایه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی حکم به ابطال بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارایه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است. ۲- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و رییس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲؍ک؍ق؍۹۶-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هر کدام جداگانه خطاب به رییس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " الف: در دادنامه شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رای صادره تسری داده شده است. ب: در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱؍۳؍۱۳۹۶ [ ۴؍۳؍۱۳۹۴] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است." ۳- متن رای شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایـه صورت حساب فصلی کـرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. " ۴- متن رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " الف- مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مـذکور برای تـدوین دستورالعمل در اجـرای احـکام مـاده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور م. ب. و دلیلی بر این کـه سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود. ب- هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خ. ر. ب. سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۱ فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱-۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب مـاده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم مـاده ۱۶۹ مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره ۲۵۹؍۱۴۶؍ص-۳؍۲؍۱۳۹۳ و ۹۰۸۴؍۲۳۴؍د-۲۱؍۳؍۱۳۹۳ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد. " ۵- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۹۸۸۲۹؍۲۱۰-۹۰۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته ها و بخشنامه های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ از مصادیق تعارض در آراء هیات عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است. ۶- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیات مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی چون در رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رای هیات عمومی باطل شده است ولی در رای شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیات عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی صحیح است و در نتیجه با این رای، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره‌های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/3/4 است. این شکایت به دلیل بررسی خواسته اصلی مبنی بر ابطال مصوبات سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری مطرح گردید. در دادنامه شماره 379، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور فراتر از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و با مواد 95 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و بنابراین از تاریخ تصویب ابطال شد. در مقابل، در دادنامه‌های 205 الی 208، هیات عمومی با ابطال مصوبات مربوط به وکلای دادگستری موافقت نکرد و اثر ابطال را به زمان صدور رای محدود نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض موجود در آراء و بر اساس ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 379-1396/4/27 را صحیح دانسته و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی مربوطه را از تاریخ تصویب ابطال کرد. شاکی: 1- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 2- رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم گردش کار: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 379-27؍4؍1396 دستورالعمل شماره 24468؍200؍ص-27؍10؍1390 و بخشنامه شماره 2983؍231؍ص-28؍2؍1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997؍200-27؍12؍1392 در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره 205 الی 208-4؍3؍1394 هیات عمومی حکم به ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 200؍24468؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است. 2- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره 1512؍ک؍ق؍96-4؍11؍1396 هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. " " الف- مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27؍11؍1380، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور م. ب. و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره؍200؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می‌شود. ب- هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خ. ر. ب. سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468؍200؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1؍1؍1391 فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 همان قانون را مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون استو مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. همچنین بخشنامه های شماره 259؍146؍ص-3؍2؍1393 و 9084؍234؍د-21؍3؍1393 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می‌شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین