رأی
رأی شماره 2652561 هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال اطلاق بندهای 2 و5 بخشنامه شماره 14/2 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی
هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي
شماره پرونده :
هـ ت / 0400050
شماره دادنامه سيلور : 140431390002652561 تاريخ :1404/10/15
شـاكــي : بهمن زبردست
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي
مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال اطلاق بندهاي 2 و5 بخشنامه شماره 2 /14 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال اطلاق بندهاي 2 و5 بخشنامه شماره 2/14 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است:
2ـ با توجه به اينكه طبق مصوبه مورخ 1370/01/24 شوراي عالي تامين اجتماعي حق بيمه قراردادهائي كه به صورت مكانيكي انجام مي گيرد به ماخذ 7 درصد تعيين شده است، لذا در مورد قراردادهاي مهندسين مشاور مشمول مصوبه مذكور در صورتيكه از جمله با تائيد كارفرما (واگذارنده كار) اثبات شود كه درصدي از كار به صورت مكانيكي انجام شده است و كارهايي را كه به صورت مكانيكي انجام شده است و ابزار مكانيكي را كه كار با آنها انجام شده را تعيين و اعلام نمايد. در اين صورت محاسبه حق بيمه آن قسمت از كار كه
به صورت مكانيكي انجام گرديده است به ماخذ 7 درصد و مابقي به ماخذ 15 درصد محاسبه و وصول شود.
5 ـ با توجه به ماده 8 مصوبه شورايعالي تأمين اجتماعي و بند 2 ماده 1 مصوبه مذكور در مورد قرارداد تنظيفات ساختمانهاي اداري، تجاري، بيمارستانها، مراكز آموزشي و ... نگهداري تأسيسات و محوطه آنها با توجه به اينكه قسمتي از مبالغ پرداختي به پيمانكاران بابت تأمين ابزار و ماشين آلات براي نظافت و رفت و روب و نگهداري تأسيسات مي باشد. لازم است معادل 25 درصد ناخالص كاركرد قرارداد مكانيكي و 75 درصد باقيمانده دستمزدي (غيرمكانيكي) منظور و حق بيمه مربوطه بر اين مبنا طبق بند (5 ـ
3) بخش دوم بخشنامه 14 جديد درآمد محاسبه و وصول گردد.
دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام به استحضار مي رساند، گرچه كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي، قانوناً مكلفند حق بيمة قانوني كاركنانش را پرداخت نمايند و سازمان تامين اجتماعي نيز موظف به رسيدگي به اسناد و مدارك اين كارفرمايان است و تنها بايد مبالغي را مطالبه نمايد كه بر اساس رسيدگي هاي انجام شده مشخص شود كارفرما كمتر از حق بيمة قانوني پرداخت نموده است و سپس اين مبالغ كمتر پرداخت شدة حق بيمه نيز به حساب حق بيمة آن كاركناني كه حق بيمه شان كمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبة مستمري بازنشستگي شان منظور شود، با اين همه سازمان تامين اجتماعي سالها بدون انجام اين رسيدگي، با تعيين ضرايب بيمه اي براي فعاليت هاي پيمانكاري مختلف، فارغ از اينكه كارفرما تكاليف قانوني اش را انجام داده يا خير، نسبت به مطالبة حق بيمه بر اساس همان ضرايبي كه خود تعيين نموده اقدام كرده و مي كند. ازآنجاكه اين ضرايب در هرحال به صورت ميانگين و تخميني تعيين مي شوند، بديهي است كه انطباق كامل با شرايط همة كارفرمايان و در همة زمانها نخواهد داشت. يعني به دليل تفاوت شرايط كارگاه ها و ميزان بهره وري هريك، ممكن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضريب تعييني براي يك كارفرما بيشتر و براي كارفرماي ديگري در همان رشته فعاليت كمتر از حق بيمه اي باشد كه قانوناً بايد براي كاركنانشان پرداخت مي نمودند. همچنين ممكن است حتي همين ضريب براي يك كارفرماي خاص در سال مشخصي بيشتر و در سال بعد كمتر از حق بيمه اي باشد كه قانوناً بايد براي كاركنانش پرداخت مي كرد. از اين گذشته هنگامي كه سازمان تامين اجتماعي بدون رسيدگي و تنها براساس ضرايب مقطوع نسبت به مطالبة حق بيمه اقدام مي كند، حتي اگر كارفرمايي حق بيمة كارگرانش را كمتر از ميزان مقرر قانوني پرداخت كرده باشد هم، باز مطالبه بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع هيچ تاثيري در حق بيمة آن كارگران نخواهد داشت و حقشان تضييع خواهد شد.
يعني اگر ميزان حق بيمة مطالبه شده بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع، بيش از حق بيمه قانوني باشد، آن مبالغ اضافي مطالبه و دريافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اكل مال به باطل است كه قطعاً مستمري بگيران تامين اجتماعي هم راضي به دريافت مستمري از چنين محل خلاف شرعي نخواهند بود. اگر هم ميزان حق بيمة مطالبه شده بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع، كمتر از حق بيمه قانوني باشد، در حكم زيان رساندن به منابع سازمان تامين اجتماعي است كه باز مغاير قاعدة لاضرر و لاضرار في الاسلام بوده، مشمولين بيمة تامين اجتماعي هم كه صاحبان اصلي اين سازمان مي باشند، راضي به چنين زياني نخواهند بود. و در هر حال، هنگامي كه حق بيمه بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع مطالبه مي شود، حتي اگركارفرمايي حق بيمة كاركنانش را كمتر از ميزان مقرر قانوني پرداخت كرده باشد هم، مطالبة كلّي اين مبلغ بر اساس ضريب، از آنجا كه كلي و بدون جزئيات است، به حساب كارگران بيمه شده منظور نخواهد شد و هيچ تاثيري در حق بيمة آن كارگران و بالتبع ميزان مستمري بازنشستگي شان نخواهد داشت، كه اين امر نيز موجب زيان آنان و مغاير قاعدة لاضرر و لاضرار في الاسلام خواهد بود.
خوشبختانه شوراي محترم نگهبان هم با توجه به همين نكته، طي نامة شمارة 42293 /102 مورخ 1403/03/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهاي 1ـ3 و 5 ـ3 بخشنامه شماره 14 جديد سازمان تامين اجتماعي را در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون شده، به ديوان عدالت اداري اعلام نموده است. لذا با استناد به اين نامة شوراي محترم نگهبان، درخواست ابطال از زمان تصويب اطلاق بندهاي 2 و 5 بخشنامه مورد شكايت را، كه در آن ضرايب مقطوعي براي محاسبة حق بيمه برخي قراردادهاي پيمانكاري ابلاغ شده و ضمناً ارجاع بند 5 آن هم به همان بند خلاف شرع شمارة 1ـ3 بخشنامه شماره 14 جديد سازمان تامين اجتماعي است، به دليل مغايرت اين اطلاق با شرع، در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون مي شود، دارم.
جوابيه طرف شكايت:
جناب آقاي دكتر دربين
معاون محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: ارسال لايحه در خصوص شكايت آقاي بهمن زبردست به شماره بايگاني پرونده (0301865) و تصوير بخشنامه اصلاحي به شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 25 /04 /1404 حوزه معاونت بيمه اي، موضوع: اصلاح و الحاق يك بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران در اجراي نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در قرارداد هاي مقاطعه كاري.
باسلام
احتراماً؛، عطف به اخطاريه صادره به شماره بايگاني پرونده (0301865) مورخ 01 /07 /1403 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص شكايت آقاي بهمن زبردست و به خواسته: (ابطال اطلاق بند هاي (2 و 5) بخشنامه شماره (2 /14) جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي در مواردي كه اعمال ضريب مقطوع مذكور در اين دو بند، منجر به أخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مد نظر قانون مي شود، به دليل مغايرت با شرع)، به پيوست تصويربخشنامه اصلاحي به شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 25 /04 /1404 حوزه معاونت بيمه اي موضوع: اصلاح و الحاق يك بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران در اجراي نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مقاطعه كاري ارسال مي گردد.
بند (72) الحاقي به شرح ذيل مي باشد: «در اجراي نظريه هاي مورخ 27 /6 /1399 و13 /3 /1403 و1 /10 /1403 و12 /10 /1403 فقهاي معظم شوراي نگهبان در كليه مواردي كه حق بيمه قرارداد مقاطعه كاري براساس ضرايب حق بيمه طبق مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي و يا هيئت امناء تعيين گرديده است (از جمله بند هاي 1 ـ 3، 2 ـ 3 و 5 ـ 3 بخشنامه (14) و بند (2) بخشنامه (10 /14) درآمد و بندهاي 9 و10 بخشنامه تنقيح وتلخيص پيمانكاران به شماره 12101 /99 /1000)، در صورت ارائه اعتراض پيمانكاران (همراه با دلايل و مدارك مستند از جمله ارائه اسناد و دفاتر قانوني) مبني بركمتر بودن نسبت مزد به كل كار انجام شده نسبت به دستمزد مبناي تعيين ضريب حق بيمه از تاريخ تصويب مصوبات مذكور (مبناي تعيين ضريب)، واحد هاي اجرايي مكلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبناي نرخ مندرج در ماده (28) قانون تامين اجتماعي اقدام نمايند. همچنين چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته اثبات گردد نسبت مزد به كل كار بيشتر از دستمزد مبناي تعيين ضريب مي باشد، واحد هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بيمه متعلقه و اعلام آن به پيمانكار و واگذارنده مربوطه و پيگيري امر طبق مواد قانوني اقدام نمايند. ضمناً لازم به توضيح است كه نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مورخ 07 /05 /1404 كه به شماره 1835277 مورخ 11 /05 /1404 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گرديده است، به شرح ذيل اعلام نظر نموده اند: «با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 25 /04 /1404 كه امكان اعتراض در تمام مواردي كه حق بيمه قراردادهاي مقاطعه كاري براساس ضرايب مصوب تامين اجتماعي تعيين شده است را مهيا كرده و اين حكم را به زمان تصويب تمام بخشنامه هاي ذيربط تسري داده است. بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشده است. (تصوير پيوست)
با عنايت به اينكه بخشنامه معترض عنه اصلاح و يك بند (به عنوان بند 72) (بند فوق الذكر) الحاق گرديده است و همچنين مطابق نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مورخ 07 /05 /1404 بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشده است، بنابراين موجبي جهت رسيدگي به بخشنامه منسوخه وجود ندارد. لذا تقاضاي اعمال ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري و رد شكايت مطروحه مورد استدعا است.
رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره تأمين اجتماعي (اصلاح دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 1404/04/25 كه امكان اعتراض در تمام مواردي كه حق بيمه قراردادهاي مقاطعه كاري بر اساس ضرايب مصوب تأمين اجتماعي تعيين شده است را مهيا كرده و اين حكم را به زمان تصويب تمام بخشنامه هاي ذيربط تسري داده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد." عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛
رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
