رای شماره 2656 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بندهای (1) و (2) قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102/3/د مورخ 19 آبان 1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور را مطرح کرده و همچنین خواستار الزام دانشگاه به پذیرش درخواست معادلسازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویانی است که بهطور همزمان در دو رشته تحصیل میکنند. شاکی استدلال کرده که بندهای مذکور هیچ ممنوعیت صریحی برای معادلسازی واحدها از رشته دوم به رشته اول ندارند و بر اساس قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و اصل برائت، این اقدام باید مجاز تلقی شود. علاوه بر این، شاکی به عدم انطباق این بندها با قوانین و آییننامههای مصوب اشاره کرده است. در پاسخ، دانشگاه پیام نور به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این موضوع و مجاز بودن تحصیل همزمان در دورههای غیرحضوری استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع بودن اطلاق ممنوعیت معادلسازی، بندهای مورد شکایت را ابطال کرد، اما درخواست الزام دانشگاه به قبول معادلسازی را غیرقابل طرح در هیات عمومی دانسته و پرونده را به شعبه دیوان ارجاع داد. تصمیم نهایی بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812656
تاریخ دادنامه: 4؍11؍1401
شماره پرونده: 9903072
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال بندهای (1) و (
2) قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102/3/د مورخ 19/8/1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور 2- الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادلسازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای (1) و (2) قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102/3/د مورخ 19/8/1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور و الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادلسازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"متاسفانه مسئولین و کارشناسان دانشگاه پیام نور با استناد به بندهای 1 و 2 بخش (ب) دستورالعمل «تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی» که توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت شماره 43102؍3؍د در تاریخ 19؍8؍1393 ابلاغ شده است، با ذکر اینکه «مطابق بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 43102؍3؍د مورخ 19؍8؍1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، صرفاً معادل سازی دروس عمومی و غیرعمومی گذرانده شده در رشته اول برای رشته دوم قابل بررسی است؛ مبرهن است که منطوق و منصوص بندهای یاد شده فاقد معنای صریح در ممنوعیت معادل سازی از رشته دوم به رشته اول م. ب.. لذا به استناد «قاعده قبح عقاب بلا بیان» که در راس اصول عقلی است و از قواعد مسلم نزد فقها و اصولین به شمار می رود و دارای پشتوانه نقلی هم م. ب.. از جمله بیان صادر از امام صادق (ع) که فرموده اند: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» همه چیز مباح و مجاز است مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشد، از این رو، عدم پذیرش درخواست معادل سازی اینجانب عقلاً قبیح و به استناد قاعده «کلما حکم به العقل حکم بالشرع» مغایر با موازین شرعی است.
به استناد اصل برائت، انجام یا ترک هر فعلی- معادل سازی از رشته دوم به رشته اول- مادامی که حکم (نص قانونی) در مورد آن وارد نشده است، را باید مجاز دانست.
بر اساس «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» که با «اصل حظر» در تناظر است، تخلف و سرپیچی تنها از آن دسته از قوانین قابل مواخذه و مجازات است که منجز و قطعی باشند. حال آنکه بندهای مورد اعتراض دستورالعمل فاقد عناصر تنجیز و قطعیت در خصوص ممنوعیت معادل سازی از رشته دوم به رشته اول م. ب.. فقهای امامیه در این باره معتقدند: «هرچه در آن نصی در منع نباشد آزاد و مطلق است زیرا شرایع حدود را تعیین و امور ممنوع را مشخص کرده اند؛ بنابراین باید مابقی آن امور ممنوع نباشند.»
ضمناً بر اساس حجیت «اصاله الظهور»، الفاظ را باید بر معنای ظاهر آن ها حمل نمود و انتساب معانی و تفاسیر خلاف ظاهر فاقد اعتبار است. لذا ب. ت. ب. اینکه در نص بندهای یاد شده منعی در معادل سازی از رشته دوم به اول وجود ندارد. نمی توان به احتمالات تقییدی مرجوح و ضعیف توجه کرد و حکم به ممنوعیت معادل سازی از رشته دوم به اول داد.
بر اساس دادنامه شماره 466؍88 مورخ 1؍6؍1388 اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوطه طی شده است»، عدم پذیرش درخواست معادل سازی اینجانب فاقد محمل قانونی و از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
ضمناً بندهای مورد شکایت، خارج از چارچوب مقرر در «ماده 28 آییننامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍12؍1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «ماده 28 آییننامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور مصوب جلسه شماره 108 مورخ 10؍12؍1391 شورای دانشگاه پیام نور» و همچنین «دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب جلسه شماره 108 مورخ 10؍12؍1391 شورای دانشگاه پیام نور» و مغایر اصل 20 قانون اساسی و اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده در وضع قواعد آمره و مقررات دولتی م. ب.."
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
.......
ب- شرایط آموزشی و علمی
1- دروس عمومی گذرانده شده در رشته اول در پایان دوره تحصیلی برای رشته دوم قابل معادلسازی م. ب..
2- دروس غیرعمومی گذرانده شده در رشته اول در پایان هر سال تحصیلی در رشته دوم معادلسازی میگردد.
....... "
4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 449؍1103 مورخ 6؍2؍1400 توضیح داده است که:
" با عنایت به مصوبه جلسه 630 مورخ 12؍6؍1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره 18473؍93؍ش مورخ 19؍12؍1393 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.
ماده 13 آییننامه شماره 244759؍2 تاریخ 24؍12؍1393 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان میدارد «دانشجوی مشمول این آییننامه میتواند در دوره های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی میشود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند.» ب. ت. ب. مفاد آییننامه یاد شده، دانشجوی مقطع کارشناسی به صورت همزمان فقط مجاز به تحصیل در دوره های غیرحضوری م. ب.. ضمناً آییننامه های علمی آموزشی مصوب دانشگاه پیام نور ناشی از اختیارات حاصله از ماده یک قانون احکام دائمی توسعه و ماده 13 آییننامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، م. ب.."
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بندهای مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32664؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:
"موضوع بندهای 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102؍3؍د-19؍8؍1393 مصوب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ
2؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- اطلاق ممنوعیت معادل سازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود
ندارد، ب. ت. ب. ضرورت رعایت مصالح در ارائه آموزش های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح
زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32664؍102 مورخ 1؍6؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بندهای 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102؍3؍د مورخ 19؍8؍1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرده است: «اطلاق ممنوعیت معادلسازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود ندارد، ب. ت. ب. ضرورت رعایت مصالح در ارائه آموزش های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بندهای 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102؍3؍د مورخ 19؍8؍1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. رسیدگی به خواسته الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادلسازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
