Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9701468 - 1399/3/6 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810267 مورخ 1399/2/16 با موضوع: «ابطال وضع عوارض كسر و حذف پاركينگ» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1399/2/16 شماره دادنامه: 267 شماره پرونده: 9701468 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان: محمد، حسين و جعفر شهرت همگي قنبري موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي در سالهاي 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهرستان اهر گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي در سالهاي 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف يا كسر پاركينگ از زمان تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: «احتراماً به استحضار مي‌رساند شهرداري شهرستان اهر در سال 1395 حسب درخواست اينجانبان نسبت به صدور پروانه ساختماني به شماره 951/211ـ 1391/5/23 براي شش دانگ پلاك ثبتي 4449 فرعي از 15 اصلي واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجراي ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهرستان اهر و طي فرم محاسبه عوارض مبلغ 798/750/000 ريال بابت عوارض كسر پاركينگ و عوارض كسر پاركينگ تجاري وضع موجود از اين جانبان مطالبه كرده است ، همان طور كه استحضار داريد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداريها در خصوص حذف يا كسر پاركينگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند ب. ت. ب. موقعيت محلي و نوع استفاده ار فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش، 25 مترمربع مي‌باشد) و شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.» مقنن در مورد كسر يا حذف پاركينگ، كميسيون ماده صد را مرجع رسيدگي و تعيين جريمه قرار داده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايان كار نموده است بنابراين وضـع عـوارض بر حذف و كسر پاركينگ مغاير قانون و خـارج از حـدود اختيارات شـوراي اسلامي شهر مي‌باشد. در اين راستا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه‌هاي شماره 1477، 1478، 1481 و 1479ـ 1386/12/12 و دادنامه‌هاي 840 الي 860 ـ 1396/9/7 مصوبات شوراي اسلامي شهرهايي را كه اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ كرده‌اند را ابطال نموده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه ماده21 تعرفه عوارض محلي سال 1394 و ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف يا كسر پاركينگ با تبصره 5 ماده صد قانون شهرداريها مغايرت داشته و خارج از حدود اختيارات آن شورا تصويب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذكور از زمان تصويب با اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري م. ا.. » متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است: دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر اهر: «ماده 21: ضوابط احداث پاركينگ در صدور پروانه ساختماني كليه ساختمانها، بايستي احداث پاركينگ مطابق ضوابط طرح جامع يا‌هادي يا تفصيلي پيش‌بيني گردد. در موارد استثنايي (4 مورد زير ذكر شده) كه امكان احداث پاركينگ و يا استفاده از آن ب. ت. ب. شرايط زير امكان‌پذير نباشد وصول عوارض حذف پاركينگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پاركينگهاي عمومي بالامانع مي‌باشد. مواردي كه شهرداري به صورت استثنايي مي‌تواند بدون تأمين پاركينگ پروانه صادر نمايد به شرح زير است: 1ـ ساختمان در محلي واقع شود كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخيص اين امر به عهده كميسيون مقرر در لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها خواهد بود. 2ـ ساختمان در بر معبري قـرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، وضع و فـرم زمين احداث پاركينگ از نظـر فني امكان و پيش‌بيني ورودي پاركينگ از ساير اضلاع ملك مقدور نباشد. 3ـ مالكين املاك مشرف به معابر و خيابانهاي شرياني و چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بايستي راه دسترسي خودرو به مالك و پاركينگ را چنان طراحي كنند كه مشكل و مزاحمتي به‌خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد. تشخيص اين امـر به عهـده شهرداري (معاون يا مسئول شهرسازي ـ مسئول طرح و گذربندي ـ صدور پروانه كارشناس فني) مي‌باشد. 4ـ ورود قطعات با عرض كم كه امكان دسترسي مستقل براي تردد خودرو و استفاده پاركينگ مقدور نباشد. تبصره1ـ در صورت نوسازي مغازه‌هاي قديمي و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع‌ها و بازارهاي سنتي و سرپوشيده در حد ابعاد و تعداد موجود يا بعد از رعايت تعريض طرح توسعه شهري و در صورت عدم امكان عللي ايجاد پاركينگ، عوارضي معادل p 20 براي هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمين پاركينگ تعيين مي‌شود مساحت پاركينگ براي محاسبه اين عوارض 25 مترمربع خواهد بود. در صورت افزايش زيربناي مغازه‌هاي فوق‌الذكر و رعايت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهري نيز اين تبصره اعمال مي‌شود. توضيح: چنانچه براي ساختمانهاي مذكور عوارض يا هزينه‌هاي تحت عنوان كسري پاركينگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض اين تبصره وصول نخواهد شد. تبصره2ـ در كليه مجتمع‌ها از جمله تجاري و يا مسكوني بايستي پاركينگ مورد نياز تأمين و احداث گردد. تبصره3ـ در ساختمانهاي اداري، نظامي، خدماتي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي و...... به غير از موارد تبصره 2 اين ماده بايستي پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پيش‌بيني نمايند. تبصره4ـ در رابطه با تعداد پاركينگ و محل احداث آنها در مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد. تبصره5 ـ در صورت تبديل پاركينگ ساختمانهاي داراي پروانه به استفاده غيرپاركينگ، موضوع بايد توسط كميسيون ماده 100 رسيدگي و ب. ت. ب. قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي صادر گردد. در صورتي كه بر خلاف آن توسط كميسيون ماده 100 ابقاء و عدم امكان ايجاد پاركينگ در قسمت ديگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجديدنظر (قطعي) و تأييد رأي بدوي يا ابقاي تخلف مذكور به شرح فوق ضمن اجراي رأي كميسيون و اخذ جرايم صادره آن، عوارضي از بابت ارزش افزوده ناشي از تبديل استفاده پاركينگ به غيربا مبناي 50 برابر ارزش منطقه‌اي روز براي هر مترمربع هر واحد پاركينگ (25 مترمربع) حذف يا تبديل تعيين مي‌شود (25×50)×(20000ريال+ p ) اين عوارض مشمول ضريب عوارض ابقاي اعياني اين تعرفه نخواهد بود. تبصره6 ـ در صورت احداث پاركينگ مقدار احداثي از زيربنا كسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولي در محاسبه سطح ناخالص چند واحدي مساحت آن مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره7ـ در صدور پروانه ساخت و پايان كار و رأي توسط كميسيون ماده 100 رعايت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهري و به ويژه ماده 1 قانون مديريت حمل و نقل و سوخت و آيين‌نامه اجرايي آن الزامي است و توجيه اعضاي كميسيون ماده 100 در رابطه با اين موارد وظيفه شهرداري است. تبصره8 ـ شهرداري موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پاركينگ در حساب خاص و جداگانه‌اي كه افتتاح مي‌شود واريز و صرفاً به منظور احداث پاركينگ عمومي مطابق بودجه سالانه شهرداري هزينه نمايد. بديهي است هر گونه استفاده غيرو تحت هر شرايطي از وجوه اين ماده غيرقانوني مي‌باشد. تبصره9ـ ساختمانهايي كه بدون تأمين پاركينگ به صورت غيرمجاز (مازاد يا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات اين ماده و ابقاي اعياني‌ها خواهد بود. عوارض عدم تأمين پاركينگ: عوارض عدم تأمين پاركينگ 4 مورد ويژه = (15000+ p ) 45* 25 » دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر اهر: «ماده22: ضوابط احداث پاركينگ در صدور پروانه ساختماني كليه ساختمانها، بايستي احداث پاركينگ مطابق ضوابط طرح جامع يا‌هادي يا تفصيلي پيش‌بيني گردد. در موارد استثنايي (4 مورد زير ذكر شده) كه امكان احداث پاركينگ و يا استفاده از آن ب. ت. ب. شرايط زير امكان‌پذير نباشد وصول عوارض حذف پاركينگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پاركينگهاي عمومي بلامانع مي‌باشد. مواردي كه شهرداري به صورت استثنايي مي‌تواند بدون تأمين پاركينگ پروانه صادر نمايد به شرح زير است: 1ـ ساختمان در محلي واقع شود كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخيص اين امر به عهده كميسيون مقرر در لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها خواهد بود. 2ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، وضع و فرم زمين احـداث پاركينگ از نظر فني امكان و پيش‌بيني ورودي پاركينگ از ساير اضلاع ملك مقدور نباشد. 3ـ مالكين املاك مشرف به معابر و خيابانهاي شرياني و چهار راه‌ها و تقاطع‌ها بايستي راه دسترسي خودرو به ملك و پاركينگ را چنان طراحي كنند كه مشكل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد. تشخيص اين امر به عهده شهرداري (معاون يا مسئول شـهرسازي ـ مسئول طـرح و گذر‌بندي ـ صدور پروانه ـ كارشناسي فني) مي‌باشد. 4ـ ورود قطعات با عرض كم كه امكان دسترسي مستقل براي تردد خودرو و استفاده پاركينگ مقدور نباشد. تبصره1ـ در صورت نوسازي مغازه‌هاي قديمي و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع‌ها و بازارهاي سنتي و سرپوشيده در حد ابعاد و تعداد موجود يا بعد از رعايت تعريض طرح توسعه شهري و در صورت عدم امكان عملي ايجاد پاركينگ، عوارضي معادل p 20 براي هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمين پاركينگ تعيين مي‌شود مساحت پاركينگ براي محاسبه اين عوارض 25 مترمربع خواهد بود. در صورت افزايش زيربناي مغازه‌هاي فوق‌الذكر و رعايت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهري نيز اين تبصره اعمال مي‌شود. توضيح: چنانچه براي ساختمانهاي مذكور عوارض يا هزينه‌هاي تحت عنوان كسري پاركينگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض اين تبصره وصول نخواهد شد. تبصره2ـ در كليه مجتمع‌ها از جمله تجاري و يا مسكوني بايستي پاركينگ مورد نياز تأمين و احداث گردد. تبصره3ـ در ساختمانهاي اداري، نظامي، خدماتي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي و.... به غير از موارد تبصره 2 اين ماده بايستي پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پيش‌بيني نمايند. تبصره4ـ در رابطه با تعداد پاركينگ و محل احداث آنها در مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد. تبصره5 ـ در صورت تبديل پاركينگ ساختمانهاي اداري پروانه به استفاده غير پاركينگ، موضوع بايد توسط كميسيون ماده 100 رسيدگي و ب. ت. ب. قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي صادر گردد. در صورتي كه برخلاف آن توسط كميسيون ماده 100 ابقاء و عدم امكان ايجاد پاركينگ در قسمت ديگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجديدنظر (قطعي) و تأييد رأي بدوي يا ابقاي تخلف مذكور به شرح فوق ضمن اجراي رأي كميسيون و اخذ جرايم صادره آن، عوارضي از بابت ارزش افزوده از تبديل استفاده پاركينگ به غير با مبناي 50 برابر ارزش منطقه‌اي روز براي هر متر مربع هر واحد پاركينگ (25 مترمربع) حذف يا تبديل تعيين مي‌شود. (25×50)×(20000 ريال + p ) اين عوارض مشمول ضريب عوارض ابقاي اعياني اين تعرفه نخواهد بود. تبصره6 ـ در صورت احداث پاركينگ مقدار احداثي از زيربنا كسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولي در محاسبه سطح ناخالص چند واحدي مساحت آن مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره7ـ در صدور پروانه ساخت و پايان كار و رأي توسط كميسيون ماده 100 رعايت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهري و به ويژه ماده 1 قانون مديريت حمل و نقل و سوخت و آيين‌نامه اجرايي آن الزامي است و توجيه اعضاي كميسيون ماده 100 در رابطه با اين موارد وظيفه شهرداري است. براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايان كار ساختمان يا تفكيك محاسبه و وصول خواهد شد. عوارض حق مشرفيت به املاكي كه پس از تعريض در معابر 10 متري و بيشتر و ميدان‌ها و چهار راه‌ها واقع مي‌شوند مطابق فرمول زير محاسبه و اخذ خواهد شد: K * ] (A-B) *L*P*S ] A عرض معبر جديد B عرض معبر قبلي L طول ضلع ملك مشرف به معبر P ارزش منطقه‌اي بعد از اجراي طرح S مساحت باقي مانده ملك K ضريب تعديل ٭ قطعات زير 100 متر فرمول با ضريب 2 عمل خواهد شد. ٭ در كاربريهاي تجاري و خدماتي با ضريب 2 عمل خواهد شد. ٭ در كاربري مسكوني با ضريب 1 عمل خواهد شد. ٭ در كاربريهاي اداري و غيره با ضريب 1/5 عمل خواهد شد. ٭ در كاربريهاي باغ و مزروعي با حفظ كاربري 25% فرمول وصول خواهد شد. » رسيدگي به موضوع پرونده از مصاديق حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تشخيص نشد. علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طر شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مواد 21 و 22 تحت عنوان ضوابط احداث پاركينگ در تعيين و وضع عوارض براي كسري، حذف و عدم تأمين پاركينگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1394 و 1395 شهرداري اهر از مصوبات شوراي اسلامي اهر به دلايل مندرج در رأي شماره 97 الي 100 ـ 1392/2/16 و رأي شماره 573 ـ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین