Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 269 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 714/83، شاکی درخواست ابطال ماده 24 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را مطرح کرده و ادعا می‌کند که این ماده به ماموران شرکت‌های آب منطقه‌ای اختیارات مطلقی برای مسدود کردن چاه‌ها و مجاری آب اعطا کرده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات قانونی آنان است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ماده 51 آن، اعلام می‌کند که این آیین‌نامه به منظور حفاظت از منابع آبی عمومی تصویب شده و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره ماده 3 قانون و عدم مغایرت ماده 24 با قانون، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌کند که ماده 24 در چارچوب اختیارات قانونی وزارت نیرو تصویب شده و بنابراین ابطال آن ضرورتی ندارد. کلاسه پرونده: 714/83 شاکی:آقای …:ابطال ماده 24 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386 شماره دادنامه: 269 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، در فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ضمانت اجراهائی ذکر شده در مورد تخلفات صاحبان چاهها و مجاری آب، عبارتند از مسدود شدن چاه - ممنوع نمودن حفر چاه - مسدود کردن یا منهدم نمودن مجرای آب - در ماده 24 آیین‌نامه موضوع خواسته، اولاً اختیار مطلق و بدون دستور وزارت نیرو از ناحیه مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای، ثانیاً پر نمودن چاه حفر شده یا در حال حفاری خارج از حدود اختیارات مطلق مامور شرکت و خارج از میزان ضمانت اجراهای ذکر شده در قانون م. ب.. بنا به مراتب ابطال ماده 24 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/151 مورخ 1384/01/27 اعلام داشته‌اند، با امعان نظر به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون مذکور مسئولیت حفظ و اجازه نظارت بر بهره‌برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است وماده 3 قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی قرار داده است و در این راستا به موجب ماده 51 قانون مورد بحث آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب به تصویب هیات وزیران رسیده که ماده 24 آیین‌نامه مذکور نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده است. بنابراین جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص توسط مامورینی که به موجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‌باشند، ضروری و اجتناب ناپذیر م. ب.. زیرا در غیر این صورت عمل غیر قانونی اشخاص در حفر چاههای غیرمجاز در سطح کشور و یا استحصال بی رویه آبهای زیرزمینی موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و نیز عدم امکان تامین آب شرب مردم خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب در چهارچوب اختیارقانونی وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای می‌باشد، شکایت شاکی وارد نمی‌باشد و این وزارت تقاضای رد آن را دارد. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله تبصره ماده 3 قانون مزبور که تا پایان سال 1384 به قوت و اعتبار خود باقی بوده حفر چاه آب و همچنین بهره‌برداری از چاههای آب که بدون اخذ پروانه در گذشته حفر شده منوط به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت نیرو است و چنانچه طبق نظر دو کارشناس چاه مضر به مصالح عمومی شناخته شود، بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود. بنابراین ماده 24 آیین‌نامه مورد اعتراض که به تجویز ماده 51 قانون به تصویب رسیده و با اتمام دوره اعتبار آن تبصره منتفی و کان لم یکن گردیده است، در مهلت اعتبار تبصره فوق‌الذکر مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در تصویب آن نبوده است.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین