رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است.

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۵۶۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۹ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۷۱۹۹۷/۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ شورای عالی بیمه شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه ۷۱۹۹۷/۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بدین وسیله دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است در یک صفحه به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبصره های ۳ و ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-۸-a_61dfc614">ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵) در خصوص کلیه خودروها م. ب. ولی مواد (۱) و (۲) دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ – ۱۳/۸/۹۶ شورای عالی بیمه صرفاً در خصوص خودروهای سواری ۱۳/۸/۹۶ تعیین تکلیف شده است و تکلیف خودروهای سنگین و گرانقیمت مانند کامیون که ارزش آنان بیش از ۵۰ درصد تعهدات بدنی است، معلوم نشده است و در ماده ۸ قانون مزبور نیز هیچ آیین نامه اجرایی پیش بینی نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۵۶۰-۲ مورخ ۲/۸/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد از وظایف بیمه مرکزی و بر عهده شورای عالی بیمه است. دیگر اینکه منظور قانونگذار از خودروی متعارف صرفاً خودروی سواری است و اعمال قاعده تناظر روی خودروهای سنگین ب. ت. ب. قیمت بالای آنها مد نظر قانونگذار نبوده و اعمال تبصره های ۳ و ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده ۸ قانون بیمه</a> اجباری در خصوص آنها منتفی است چرا که جهت اشتغال و کسب درآمد از آن استفاده می شود و مشمول قاعده نسبی پرداخت خسارت نمی باشند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : چنین ادعایی مطرح نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت، ابلاغ مفاد «دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضوع تبصره های ۳ و ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-۸-a_61dfc614">ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه» جهت اجرا م. ب. و خودش حاوی وضع مقرره و رویه ای نمی باشد فلذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : محمد جواد انصاری رای هیات تخصصی اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق و ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده ۸ قانون بیمه</a> اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است عقیده به رد شکایت دارند. رای صادره به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رییس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 269 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال بخشنامه 71997/100/96 مورخ 19 مهر 1396 شورای عالی بیمه است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی به عدم تعیین تکلیف خسارت خودروهای سنگین و گرانقیمت در مواد 1 و 2 دستورالعمل شماره 2992 - 13/8/96 شورای عالی بیمه اشاره کرده و ادعا می‌کند که تبصره‌های 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-۸-a_61dfc614">ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> (مصوب 1395) شامل تمامی خودروها می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی اعلام کرده است که قانونگذار تنها خودروهای سواری را مد نظر داشته و خودروهای سنگین مشمول قاعده نسبی پرداخت خسارت نمی‌باشند. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است. هیات تخصصی دیوان با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت صرفاً یک دستورالعمل اجرایی بوده و به وضع مقرره نپرداخته است، لذا شکایت را رد کرد. رای صادره قابل اعتراض در مهلت ده روزه است. شماره پرونده: ه- ع/97/1560 شماره دادنامه: 9809970906010269 تاریخ: 12/6/98 شاکی: آقای … شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 71997/100/96 مورخ 19/7/1396 شورای عالی بیمه شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه 71997/100/96 مورخ 19/7/1396 شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بدین وسیله دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، که در جلسه مورخ 29/5/1396 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است در یک صفحه به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت، ابلاغ مفاد «دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضوع تبصره های 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-۸-a_61dfc614">ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/5/1396 شورای عالی بیمه» جهت اجرا م. ب. و خودش حاوی وضع مقرره و رویه ای نمی‌باشد فلذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق و ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده 8 قانون بیمه</a> اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است عقیده به رد شکایت دارند. رای صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رئیس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری