رأی
رأی شماره 27 مورخ 1370/03/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «پ» صورتجلسه مورخ 1369/07/03 کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی بر اطلاق تعل
موضوع : ابطال بخشنامههاي 11042/8ـ9/9/68 و 17381/8ـ3/10/69
و قسمت پ نظريه مشورتي مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تاريخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه:
27 ـ كلاسه پرونده: 69/143
شاكي : آقاي احمدعلي سيروس
طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور, اداره كل امور مالي
مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بموجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/11/65 مجلس شوراي اسلامي, در اسناد مشاركت مدني كه بانك با مشتري در ساخت و تكميل بنا و يا پروژهاي سهيم ميگردد, پس از اتمام ساختمان مربوطه, بانك تمامي سهم خ. ر. ب. مشتري واگذار و بطور اقساطي آن را دريافت ميدارد, كه اصطلاحاً به آن فروش اقساطي گويند. لذا بموجب تبصره 1 ماده مذكور در اسناد مشاركت مدني, حقالثبت نسبت به كل مبلغ و در سند بعدي فروش اقساطي حقالثبت نسبت به مابهالتفاوت محاسبه ميگردد. ب. ت. ب. اينكه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق, ملاك تشخيص ارتباط قراردادها, اعلام بانك ذيربط ميباشد, و ب. ت. ب. دولتي بودن بانكها امكان تباني و سوءاستفاده غيرممكن بوده, و از طرف ديگر نفع يا زياني نيز براي بانك ندارد. اداره كل امور مالي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه شماره 11042/ 8مورخ 9/9/68 برخلاف صراحت تبصره فوق, اعلام نموده: به هنگام تبديل قرارداد مشاركت مدني بفروش اقساطي, چنانچه طرفين قراردادها عوض شوند, نسبت به كل ارقام مندرج در سند فروش اقساطي حقالثبت تعلق ميگيرد. و طي نامه شماره 17281/8ـ3/10/69 نظر فوق را منطبق با نظريه كميسيون مشورتي سازمان ثبت دانسته است. ملاحظه ميشود كه در ماده واحده فوق, به مشتريان اشاره شده, كه وام گيرنده بعدي نيز مشتري بانك ميباشد, و نسبت به يك وام حقالثبت مربوطه پرداخت شده است, لذا به استناد اصل 73 قانون اساسي و صراحت تبصره 1 اصلاح ماده 15قانون عمليات بانكي بدون ربا, تقاضاي ابطال بخشنامه و قسمت پ نظريه مشورتي مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد.
مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 105/14 مورخ 14/1/70 اعلام داشتهاند: دولت براي رسميت دادن به اسناد و ضمانت اجراي آن نسبت به هر عقد و قراردادي حقالثبتي را هم دريافت ميدارد. اسناد مشاركت مدني تنظيمي فيمابين شخصي فروشنده و خريداران يك عقد تلقي ميشود, و قانوناً حقالثبت مربوط به آن تعلق ميگيرد. ب. ت. ب. اينكه هدف, بانك اعتباردهنده از شركت در خريد همانا فروش آن قسمت از سهمي بانك به شريك مشاعي خودش كه در آن مقطع خريدار سهمي مشاعي بانك محسوب ميشود, و قانوناً عنوان مشتري يا مشتريان بانك به آن اطلاق ميشود. وقتي قانون مقرر ميدارد از وصول حقالثبت مضاعف خودداري شود, بايستي معلوم شود حقالثبت مضاعف در چه حالتي مصداق پيدا ميكند, تصديق ميفرماييد وقتي نسبت به يك عقد دو حقالثبت وصول شود, حقالثبت مضاعف تلقي ميشود. عقد مشاركت مدني كه در وهله اول خريداران را بانك و مشتريان بانك تشكيل ميدهند, و فروش اقساطي كه در وهله دوم خريدار فقط مشتري بانك احدي از خريداران سند مشاركت مدني ميباشد قانون آن را عقدي, مرتبط دانسته, و وصول حقالثبت مضاعف را غيرقانوني تشخيص داده است. ولي تسري اين امر از طرف خ. ن. ب. اشخاصي ديگر غير از خريدار قبلي عقد مشاركت غيرنافذ است, زيرا با تغيير نام خريدار كه خود يكي از اركان معامله است موضوع تغيير ميكند, و عقدي جداگانه فيمابين بانك و خريدار جديد واقع ميشود, به اين ترتيب چطور ميشود حقالثبتي كه مثلا شخصي براي وقوع عقدي پرداخت نموده, در عقد بعدي براي شخص ديگري كه خريدار جديد است, منظور, و تا آن ميزان شخص دومي را از پرداخت حقالثبت معاف و نسبت به مازاد آن سند اوليه حقالثبت وصول نموده تسري اين معافيت نسبت به اشخاص غيرموجبات سوءاستفاده اغلب معماران سودجو و فرصتطلب را فراهم مينمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتاالله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
بند پ صورتجلسه مورخه 3/7/69 كميسيون مشورتي مديران سازمان ثبت در زمينه سهم اطلاق مشتري به اشخاص خير با تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 15قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/65 مغايرتي نداشته, و صدور بخشنامه براساس آن فاقد اشكال قانوني است. فلذا, شكايات مطروحه مردود اعلام ميگردد.
رای شماره 27 مورخ 1370/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 143/69 که در تاریخ 7 خرداد 1370 بررسی شد، شاکی درخواست ابطال بخشنامههای شماره 11042/8- 9/9/68 و 17381/8- 3/10/69 و همچنین قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح کرد. وی استدلال نمود که بر اساس تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/11/65، حق الثبت در اسناد مشارکت مدنی باید تنها نسبت به مابهالتفاوت در سند فروش اقساطی محاسبه گردد و تغییر طرفین قرارداد نباید منجر به تعلق حق الثبت مضاعف شود. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اظهار داشت که حق الثبت برای هر عقد و قراردادی به طور قانونی تعلق میگیرد و تغییر طرفین میتواند به عنوان یک عقد جدید محسوب شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند پ صورتجلسه کمیسیون مشورتی سازمان ثبت با قانون مغایرتی ندارد و به این ترتیب، شکایات شاکی را رد کرد.
کلاسه پرونده:143/69
تاریخ رای: سه شنبه 7 خرداد 1370
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه های 11042/8- 9/9/68 و 17381/8- 3/10/69 و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: به موجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/11/65 مجلس شورای اسلامی، در اسناد مشارکت مدنی که بانک با مشتری در ساخت و تکمیل بنا و یا پروژه ای سهیم میگردد. پس از اتمام ساختمان مربوطه، بانک تمامی سهم خ. ر. ب. مشتری واگذار، و به طور اقساطی آن را دریافت می دارد، که اصطلاحاً به آان فروش اقساطی گویند. لذا به موجب تبصره 1 ماده مذکور در اسناد مشارکت مدنی، حق الثبت نسبت به کل مبلغ و در سند بعدی "فروش اقساطی" حق الثبت نسبت به مابه التفاوت محاسبه میگردد. ب. ت. ب. اینکه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق، ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذیربط میباشد، و ب. ت. ب. دولتی بودن بانکها امکان تبانی و سوءاستفاده غیر ممکن بوده، و از طرف دیگر نفع یا زیانی نیز برای بانک ندارد. اداره کل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه کشور طی نامه شماره 11042/8 مورخ 9/9/68 بر خلاف صراحت تبصره فوق، اعلام نموده: به هنگام تبدیل قرار داد مشارکت مدنی بفروش اقساطی، چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند، نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق الثبت تعلق میگیرد، و طی نامه شماره 17381/8- 3/10/69 نظر فوق را منطبق با نظریه کمیسیون مشورتی سازمان ثبت دانسته است. ملاحظه میشود که در ماده واحده فوق به مشتریان اشاره شده، که وام گیرنده بعدی نیز مشتری بانک میباشد، و نسبت به یک وام حق الثبت مربوطه پرداخت شده است، لذا به استناد اصل 73 قانون اساسی و صراحت تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تقاضای ابطال بخشنامه و قسمت. پ. نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 105/14- 14/1/70 اعلام داشته اند: دولت برای رسمیت دادن باسناد و ضمانت اجرای آن نسبت به هر عقد و قراردادی حق الثبتی را هم دریافت می دارد. اسناد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین شخصی فروشنده و خریداران یک عقد تلقی میشود، و قانوناً حق الثبت مربوط به آن تعلق میگیرد. ب. ت. ب. اینکه هدف، بانک اعتباردهنده از شرکت در خرید همانا فروش آنقسمت از سهمی بانک به شریک مشاعی خودش که دیوان مقطع خریدار سهمی مشاعی بانک محسوب میشود، و قانوناً عنوان مشتری یا مشتریان بانک به آن اتلاق میشود. وقتی قانون مقرر میدارد از وصول حق الثبت مضاعف خودداری شود، بایستی معلوم شود حق الثبت مضاعف در چه حالتی مصداق پیدا می کند، تصدیق می فرمایید وقتی نسبت به یک عقد دو حق الثبت وصول شود، حق الثبت مضاعف تلقی میشود. عقد مشارکت مدنی که در وهله اول خریداران را "بانک و مشتریان بانک" تشکیل می دهند و فروش اقساطی که در وهله دوم خریدار فقط مشتری بانک "احدی از خریداران سند مشارکت بانکی" م. ب. قانون آن را عقدی، مرتبط دانسته، و وصول حق الثبت مضاعف را، غیر قانونی تشخیص داده است. ولی تسری این امر از طرف خ. ن. ب. اشخاصی دیگر غیر از خریدار قبلی "عقد مشارکت"غیر نافذ است، زیرا، با تغییر نام خریدار که خود یکی از ارکان معامله است، و موضوع تغییر می کند، و عقدی جداگانه فیمابین بانک و خریدار جدید واقع میشود، به این ترتیب چطور میشود حق الثبتی که مثلاً شخصی برای وقوع عقدی پرداخت نمودهف در عقد بعدی برای شخص دیگری که خریدار جدید است، منظور، و تا آن میزان شخص دومی را از پرداخت حق الثبت معاف و نسبت به مازاد آن "سند اولیه" حق الثبت وصول نموده تسری این معافیت نسبت به اشخاص غیر موجبات سوءاستفاده اغلب معماران سودجو فرصت طلب را فراهم مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
بند.پ. صورتجلسه مورخه 3/7/69 کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت در زمینه عدم اطلاق مشتری به اشخاص غیر با تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، و الحاق دو تبصره به آن، مصوب 28/12/65 مغایرتی نداشته، و صدور بخشنامه بر اساس آن، فاقد اشکال قانونی است. فلذا، شکایات مطروحه، مردود اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفصل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
