Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 27 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91 است. بر اساس این بخشنامه، تمامی واردکنندگان کالاهای تجاری که از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، موظف به ارائه اطلاعات درخواستی در فرم تعهدنامه قبل از ترخیص کالا می‌باشند. شاکی به مغایرت این بخشنامه با ماده 4 قانون مدنی و تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت اشاره کرده و ادعا می‌کند که این مقرره حقوق مکتسبه را نقض می‌کند. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که بند یک بخشنامه به افرادی که قبلاً ارز خود را پرداخت کرده‌اند تسری نمی‌یابد و اصل بخشنامه با مصوبه هیات وزیران همخوانی دارد. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع/93/ 422 دادنامه: 27 تاریخ: 31/2/96 شاکی: شرکت کیمیا گوهر خاک با مدیریت محمدرضا جواشی طرف شکایت: گمرک - ج.ا. ایران - سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91 متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91 1- کلیه واردکنندگان کالاهای تجاری که از ارز مرجع استفاده کرده اند موظفند پس از اخذ پروانه سبز گمرکی (قبل از ترخیص کالا) اطلاعات مورد درخواست در فرم تعهدنامه را در دو نسخه دقیقاً تکمیل و به آن گمرک تحویل نمایند. بدیهی است ترخیص کالاهای تجاری با ارز مرجع قبل از تکمیل و ارائه تعهدنامه مذکور امکانپذیر نمی‌باشند. 2-آن گمرک پس از اخذ تفاهم نامه فوق یک نسخه از آن را به همراه تصویر پروانه سبز گمرکی مربوط در آخر هفته به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه صداقت، نبش کوچه مهرشاد، پلاک 66، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شماره کدپستی 1967834713 به شماره تلفن مستقیم 12-22058351 و نمابر 22058355 ارسال و همچنین ضمن رعایت مفاد تفاهم نامه پس از راه اندازی خط شبکه MPLS اطلاعات کالاهای وارداتی از طریق خط شبکه مزبور ارسال شود. 3- در اجرای بند 2 تصویب نامه مذکور ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 8021/105/912/5/73/م مورخ 26/4/91 این معاونت و بخشنامه شماره 95912/747/259/71/167مورخ 24/5/91 دفتر صادرات موضوع نحوه صادرات عین کالای وارداتی، لازم است گمرکات اجرایی قبل از صادرات عین کالای وارداتی و همچنین در خصوص محصولات ساخته شده از کالاهای وارداتی که با ارز مرجع وارد شده اند تا قبل از ارسال لیست کالاهای مشمول موضوع بند 2 تفاهم نامه نسبت به مطالبه مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از صادرکنندگان اقدام نماید. لازم به ذکر است صدور کالاهای موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی که جهت پردازش ورود موقت شده اند در صورتی که ارز آن از محل ارز متقاضی تامین شده باشند مشمول این مصوبه نمی گردد و از صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش در اجرای ماده مذکور که منشا تامین ارز آن سیستم بانکی می‌باشند ؛ خودداری گردد. 4- صدور کالاهای اساسی تولید داخل نیز شامل « روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ » تا اعلام نهایی لیست از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان با تایید سازمان مذکور امکانپذیر م. ب.. 5- مدیران محترم نسبت به اجرای دقیق بخشنامه فوق نظارت کامل داشته و مسئولیت مستقیم آن با مدیران م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و همچنین، تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت که براصل عطف به ماسبق نشدن مقررات و لزوم رعایت حقوق مکتسبه دلالت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مورد اختلاف بر اساس تصویب نامه هیات وزیران صادر و گمرگ جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک سازمان مجری اعمال مقررات، نسبت به صدور دستورالعمل مربوطه اقدام نموده است و مطالبه نامه مورد شکایت صاحب کالا به استناد تصویب نامه و بخشنامه مورد اشاره و ب. ت. ب. نامه و اعلام نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر گردیده و هیچ گونه ارتباطی با حیطه اختیارات و وظایف گمرگ ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در بند یک بخشنامه مورد اعتراض دلالتی برتسری موضوع بخشنامه به کسانی که قبلاً مبلغ ریالی ارز خ. ر. ب. بانک عامل پرداخت وکالای خود را واریز نموده اند، ندارد و چون اصل مقرر در بخشنامه مورد بحث منطبق با مصوبه هیات وزیران بوده، لذا به نظر خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. سیاق الفاظ مندرج در بند یک بخشنامه مورد اعتراض دلالتی بر تسری موضوع بخشنامه به کسانی که قبلاً مبلغ ریالی ارز خ. ر. ب. بانک عامل پرداخت و کالای خود را وارد نموده اند، ندارد و چون اصل مقرر در بخشنامه مورد بحث منطبق با مصوبه هیات وزیران بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 15

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین