رأی
رأی شماره 27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه مسابقات فوتبال نوجوانان, جوانان و امید قهرمانی باشگاههای کشور سال 1380ـ1379 فدراسیون فوتبال جمهوری
شماره هـ /79 /351 – 17 /3 /1380
ابطال تبصره ماده 2 آيين نامه مسابقات فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاههاي كشور سال 1380ـ1379 فدراسيون فوتبال ج.ا.ا
تاريخ: 2/2 / 1380شماره دادنامه : 27كلاسه پرونده: 79/351
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ايرج ميرزا سليمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آيين نامه مسابقات فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاههاي كشور سال 1380ـ1379 فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دبير فدراسيون فوتبال با صدور آيين نامه شماره 4029ـ261 مورخ 1379/4/29 دستوراتي در مورد مسابقات نوجوانان، جوانان و... صادر نموده و در تبصره ذيل ماده 2 اعلام داشته ... توضيح اينكه صغر سن و ابطال شناسنامه پذيرفته نخواهد شد و ملاك شرايط سني همان تاريخ اوليه مندرج در شناسنامه است . كه باعث عدم پذيرش شناسنامههاي رسمي ثبت احوال در مورد شركت كنندگان و جوانان در مسابقات و تضييع حق گرديده صرفنظر از اينكه اين شناسنامهها و صغر يا كبر سن طي تشريفات قانوني منجمله نظريه پزشك قانوني در مورد سن دارندگان با انجام دادرسي و با صدور حكم دادگاه و به عنوان عاليترين مرجع قضايي صادر ميگردد و جزء اسناد رسمي دولت و لازم الاتباع براي كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غيردولتي است و حتي نظام وظيفه نيز آنها را مورد پذيرش قرار داده متأسفانه فدراسيون فوتبال با تنظيم آييننامه داخلي از حدود قانون خارج و باعث تضييع حق دارندگان اين اسناد رسمي و اصيل شده است. فلذا ابطال و بي اثر شدن آيين نامه مذكور را در اين قسمت دارد. دبير كل فدراسيون فوتبال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11542 / 261 مورخ 1379/11/30 اعلام داشتهاند، نظر به اينكه بر اساس مصوبه خردادماه 1376 هيأت دولت، فدراسيون فوتبال در زمره نهادهاي عمومي غيردولتي شناخته شده است لذا با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به نظر ميرسد موضوع قابل طرح در ديوان نباشد. در اين خصوص قبلا نيز آرايي از طريق شعب ديگر ديوان صادر گرديده است. با توجه به مراتب تقاضاي رد دعوي مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراي به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي نظر به اعتبار احكام قطعي مراجع قضايي از جمله در مورد اصلاح يا تغيير تاريخ تولد و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعيت از احكام مذكور و اجراي مدلول آنها, جز در مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد، تبصره ماده 2 آيين نامه مسابقات فوتبال مشعر بر عدم پذيرش تغيير تاريخ تولد و ابطال شناسنامه افراد مذكور در آن آييننامه خلاف حكم قانونگذار در باب ضرورت اجراي احكام قطعي مراجع قضايي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
