Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 272 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره کلاسه هع/92/1167، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 5492-211-21/12/81 و بخشنامه شماره 26200/200 مورخ 26/12/91 سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبات بر اساس بند 2 ماده 2 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، سازمان همیاری شهرداری‌ها را مشمول پرداخت مالیات دانسته‌اند، که این امر با اصول قانونی مغایر است، زیرا این سازمان به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی به منظور خدمت‌رسانی به شهرداری‌ها تاسیس شده است. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه به اصلاحیه مصوب 1380/11/27 استناد کرده و بیان می‌کند که حذف عبارت "موسسات وابسته به شهرداری‌ها" از ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، این موسسات را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 ماده 12 اصلاحیه قانون و تایید دادنامه‌های قبلی، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نموده که دستورالعمل و بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/1167 دادنامه 272 تاریخ صدور 27/7/94 93/اق/72 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته:ابطال دستور العمل شماره 5492- 211- 21/12/81 و بخشنامه شماره 2620/200-26/12/91 شاکی: سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دستورالعمل و بخشنامه مورد شکایت که سازمان همیاری شهرداریها را مشمول پرداخت مالیات به استناد بند 2 ماده 2 قانون اصلاح مالیات های مستقیم به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مارالذکر دانسته مخالف با اصل قانون موصوف م. ب.. به جهت این که سازمان همیاری شهرداری ها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدماتی استان مربوطه بر انجام امور عمرانی و عمومی در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با اهداف کمک به تامین خود کفایی شهرداریهای عضو و افزایش توان شهرداری ها از طریق مشارکت تاسیس گردیده است لذا دستورالعمل و بخشنامه مذکور بر خلاف مواد 2 و104و105 قانون م. م بوده ابطال آن م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طبق ماده2 قانون. م. م مصوب اسفند 1366 شهرداریها وموسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی گرفتند لیکن به موجب اصلاحیه مصوب 27/11/1380 عبارت « موسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده 2 قانون مزبور حذف گردید. بدین ترتیب قانونگذار موسسات وابسته به شهرداریها را از سال 1381 مشمول پرداخت مالیات دانسته است. شایان ذکر است که در هریک از مواد قانونی که نیاز به قید موسسات وابسته به شهرداریها بوده (از جمله ماده 66 قانون فوق الذکر) قانونگذار صراحتاً از موسسات وابسته به شهرداریها نام برده است. بدین ترتیب مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون صدرالاشاره صرفاً شهرداریها را مشمول معافیت مزبور دانسته است. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و استواری بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض را دارد. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 30/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان همیاری شهرداریهای استان بوشهر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 5492-211 -21/12/81 و بخشنامه شماره 26200/200 مورخ 26/12/91 صادره از سازمان مذکور، برمبنای ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری ها و موسسات وابسته آنها مشمول پرداخت مالیات نبوده لیکن به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 عبارت موسسات وابسته به شهرداریها از متن ماده 2 قانون فوق حذف گردید، بنابراین به صراحت بند 3 ماده 12 اصلاحیه قانون یاد شده منحصراً شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و دادنامه های شماره 238 - 3/3/88 و شماره 5- 16/1/88 و شماره 665 - 27/9/91 صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب است لذا دستور العمل و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین