Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی، اصول و قواعد فنی ساختمانها و آیین نامه کنترل و اجرای آنها (مقررات ملی ساختمان) باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #مقررات_ملی_ساختمان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مسکن #کارگروه #سفت‌کاری #تصویب‌نامه #رفع_نقص #بازرسی #قوانین #اعتراض #شاکی #گواهی #شهرداری #پایان_کار #ابلاغ #لایحه #نظارت #امور_حقوقی #حدود_اختیارات #شورای_عالی_اداری #گواهی_عدم_خلاف #پروانه_ساختمان #تشخیص #سازمان_نظام_مهندسی #نازک‌کاری #اثبات #اخطار #بازرس #همکاری #بانک #معاونت #وزیر #سود_دوران_مشارکت #فروش_اقساطی #تسهیلات_مسکن #گونه #ناظر #حمایت_از_تولید #ملی #نمایندگان #جمهور #صورت #ابطال #تصمیم #پایان #استان #واگذاری #زمان #تأیید #قانون_برنامه #احراز #دفتر #اخطار_نامه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبات کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر صدور پایان‌کار برای پروژه‌های مسکن مهر صرفاً پس از تکمیل سفت‌کاری اعتراض کرد. این اقدام مغایر با ضوابط فنی و قانونی صدور پایان‌کار تشخیص داده شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات شهرسازی ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: صدور پایان‌کار ساختمان منوط به رعایت کامل ضوابط فنی و قانونی است و مصوبات دولتی نمی‌توانند این الزامات را نادیده بگیرند.

مستند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳

کلیدواژه‌ها: مسکن مهر، پایان‌کار، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، ضوابط فنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/4/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۴/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۱ هـ.ع مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۳۸۷/۳/۱۹ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رییس جمهور گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۳۸۷/۳/۱۹ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، حسب اعلام واصله، مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن کشور و تبصره (۱) بند (۵) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴ از حیث انطباق با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود. حسب بررسیهای به عمل آمده، مشخص گردید شهرداری سمنان با استناد به نامه شماره ۴۹۸۲۷-۱۳۸۹/۱۲/۱۶ سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان، برخلاف قوانین و مقررات موضوعه اقدام به صدور پایان کار برای واحدهای مسکونی مسکن مهر نموده که مشروح آن به قرار ذیل است: سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان طی نامه شماره ۴۹۸۲۷-۱۳۸۹/۱۲/۱۶، نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۵۴۹-۱۳۸۹/۱۲/۸ مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی منضم به تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳ کارگروه مسکن کشور و ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴ هیات محترم وزیران در خصوص صدور پایانکار کلیه پروژه های مسکن مهر در صورت تکمیل عملیات سفت کاری را ارسال و ابلاغ نمود، که این امر ب. ت. ب. مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر اساس آن شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایانکار صادر نخواهند نمود، مغایراست. با عنایت به این مطلب، شهرداری سمنان برای اکثر تعاونی های سازنده مسکن مهر در پایان مرحله سفت کاری، نسبت به صدور پایانکار اقدام نموده و موارد فوق در حالی بوده که در آن زمان هنوز مراحل نازک کاری و نصب و راه اندازی تاسیسات برقی و مکانیکی به اتمام نرسیده تا معایب آن آشکار و در صورت وجود برطرف گردیده و گواهی رفع نقص توسط ناظرین ساختمان به شهرداریها جهت صدور پایانکار صادر گردد. لذا ب. ت. ب. دلایل ذکر شده و مشکلات ایجاد شده برای تعاونیها ( سازندگان) و بهره برداران و این که علی رغم صدور پایانکار ساختمانی، اشکالات و ایرادات قابل توجهی در ساختمانها باقی مانده و پیمانکاران به استناد دارا بودن پایانکار- که اثبات کننده پایان کلیه مراحل ساختمانی و رفع عیوب آن و حق مکتسبی برای دارنده آن است- از رفع آنها امتناع می نمایند و از آنجا که اقدام سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداریها با وصف مذکور، به استناد بوده که با عنایت به بند ۲ مصوبه یاد شده اخیر، شهرداریهای سراسر کشور ملزم به صدور پایانکار در مرحله اتمام سفت کاری شده اند، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح تا پس از بررسی و در صورت احراز غیر قانونی بودن مصوبات، بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن کشور و تبصره ۱ بند ۵ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴ ابطال شود. » در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۹۹۱-۱۳۹۴/۳/۱۰ پاسخ داده است: « عطف به اخطار نامه رفع نقص مورخ ۱۳۹۴/۲/۹ موضوع کلاسه پرونده ۹۴/۵۱ راجع به درخواست ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن کشور و تبصره (۱) بند (۵) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۸۳۳۵-۱۳۹۴/۳/۵ بازرس کل محترم استان سمنان این سازمان برای استحضار و امعان نظر ایفاد می شود. لازم به ذکر است که حسب نامه مزبور، مصوبات مورد درخواست با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به تبع آن بند ۲-۶-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان برای ابطال مقررات مبحوث عنه مورد تقاضاست.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: « الف: متن مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن کشور ۱- ...... ۲- حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل اتمام سفت کاری (سازه ها- کارهای زیر بنایی تاسیسات- عایقهای رطوبتی) و نمای خارجی ساختمانها م. ب. و سایر مراحل ساختمان بسته به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود. شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند. ب: متن مصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمایندگان ویژه رییس جمهور، به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۲۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴: بند ۵- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری، همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید، بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند، راساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید. تبصره ۱- طبق بند (۲) تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن، شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیر بنایی تاسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۶۳۲۰/۲۶۵۹۳-۱۳۹۴/۹/۲۲ تصویر نامه شماره ۷۳۰/۴۹۰۷۴-۱۳۹۴/۹/۳ وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « ۱- شان تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰کارگروه مسکن ب. ت. ب. متن نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۹-م-۱۳۸۹/۱۲/۱۸ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است. ۲- بند «م» مصوبه یاد شده مقرر می دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفت کاری و سازه ها، کارهای زیر بنایی تاسیسات، عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه می گردد در سطر نخست « اتمام سفت کاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است، به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تاسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی- که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است- منتفی م. ب.. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تایید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویب کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رییس جمهور قصد آن را نداشته اند که با وجود نقص در تاسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند. ۳- در قسمت اخیر بند «۲» مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفت کاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفاً کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تامین اعتبار نازک کاری را نداشته، لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است- می توانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند. ۴- عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴۱۹۹۱-۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مغایرت با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است، حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است، مع ذالک بند « الف» ماده ۱۶۸ فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض عنه ندارد. بند الف مقرر می دارد شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. ضمن این که ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم، عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص، هرگز مورد تایید کارگروه مسکن نمی باشد. در خاتمه معروض می دارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژه های مسکن مهر عملاً اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر می رسد و پروژه های موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نموده اند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.» نظر به این که بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک-۱۳۸۷/۵/۳۰ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ۱ بند ۵ تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن-۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رییس جمهور به تصویب هیات وزیران نرسیده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیات وزیران می رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 272 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94/51 ه-.ع، موضوع شکایت مربوط به درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/05/30 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-1388/06/24 است که به صدور پایان‌کار برای واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر مربوط می‌شود. شاکی، که معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور است، ادعا کرده که صدور این پایان‌کارها با قوانین و مقررات مربوطه مغایرت دارد و شهرداری سمنان به طور غیرقانونی این پایان‌کارها را صادر کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت بر این نکته تاکید کرده که هدف مصوبات، تسهیل امور مالی سازندگان و خریداران مسکن مهر است و این مصوبات با قوانین موجود مغایرت ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/04/29 با استناد به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم تصویب مصوبات مذکور توسط هیات وزیران، به ابطال بند 2 مصوبه و تبصره 1 آن رای داده است و این تصمیم به دلیل خروج از حدود اختیارات مراجع مصوب اعلام شده است. تاریخ دادنامه: 29/4/1395 کلاسه پرونده: 94/51 ه-.ع موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238/ت40001ه--19/3/1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388 نمایندگان ویژه رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238/ت40001ه--19/3/1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388 نمایندگان ویژه رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، حسب اعلام واصله، مفاد بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور و تبصره (1) بند ( 5) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388 از حیث انطباق با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود. حسب بررسیهای به عمل آمده، مشخص گردید شهرداری سمنان با استناد به نامه شماره 49827-16/12/1389 سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان، برخلاف قوانین و مقررات موضوعه اقدام به صدور پایان کار برای واحدهای مسکونی مسکن مهر نموده که مشروح آن به قرار ذیل است: سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان طی نامه شماره 49827-16/12/1389، نامه شماره 02/100/62549-8/12/1389 مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی منضم به تصویب نامه شماره 87214/ت316ک-3/5/1387 کارگروه مسکن کشور و 126560/ت43165ن-24/6/1388 هیات محترم وزیران در خصوص صدور پایانکار کلیه پروژه های مسکن مهر در صورت تکمیل عملیات سفت کاری را ارسال و ابلاغ نمود، که این امر ب. ت. ب. مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ 13/8/1371 در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر اساس آن شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایانکار صادر نخواهند نمود، مغایراست. لذا ب. ت. ب. دلایل ذکر شده و مشکلات ایجاد شده برای تعاونیها (سازندگان) و بهره برداران و این که علی رغم صدور پایانکار ساختمانی، اشکالات و ایرادات قابل توجهی در ساختان‌ها باقی مانده و پیمانکاران به استناد دارا بودن پایانکار- که اثبات کننده پایان کلیه مراحل ساختمانی و رفع عیوب آن و حق مکتسبی برای دارنده آن است- از رفع آنها امتناع می نمایند و از آنجا که اقدام سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداریها با وصف مذکور، به استناد بوده که با عنایت به بند 2 مصوبه یاد شده اخیر، شهرداریهای سراسر کشور ملزم به صدور پایانکار در مرحله اتمام سفت کاری شده اند، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح تا پس از بررسی و در صورت احراز غیر قانونی بودن مصوبات، بند 2 تصویب نامه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور و تبصره 1 بند 5 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388 ابطال شود. » در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 41991-10/3/1394 پاسخ داده است: « عطف به اخطار نامه رفع نقص مورخ 9/2/1394 موضوع کلاسه پرونده 94/51 راجع به درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور و تبصره (1) بند (5) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388، به پیوست تصویر نامه شماره 38335-5/3/1394 بازرس کل محترم استان سمنان این سازمان برای استحضار و امعان نظر ایفاد می‌شود. لازم به ذکر است که حسب نامه مزبور، مصوبات مورد درخواست با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به تبع آن بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان برای ابطال مقررات مبحوث عنه مورد تقاضاست.» « الف: متن مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور 2- حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل اتمام سفت کاری (سازه ها- کارهای زیر بنایی تاسیسات- عایقهای رطوبتی) و نمای خارجی ساختان‌ها م. ب. و سایر مراحل ساختمان بسته به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود. شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند. ب: متن مصوبه تبصره 1 بند 5 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، به شماره 126560/ت42165ن-24/6/1388: تبصره 1- طبق بند (2) تصویب نامه شماره 87214/ت316ک-30/5/1387 کارگروه مسکن، شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیر بنایی تاسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختان‌ها اقدام نمایند» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 116320/26593-22/9/1394 تصویر نامه شماره 730/49074-3/9/1394 وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « 1- شان تصویب بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387کارگروه مسکن ب. ت. ب. متن نامه شماره 02/100/549-م-18/12/1389 وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است. 2- بند «م» مصوبه یاد شده مقرر می دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفت کاری و سازه ها، کارهای زیر بنایی تاسیسات، عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختان‌هاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه می‌گردد در سطر نخست « اتمام سفت کاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است، به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تاسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی- که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است- منتفی م. ب.. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تایید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویب کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس جمهور قصد آن را نداشته اند که با وجود نقص در تاسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند. 4- عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره 41991-10/3/1394 مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مغایرت با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است، حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال 1390 جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال 1387 تصویب گردیده است، مع ذالک بند « الف» ماده 168 فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض عنه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/4/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 22/12/1374 « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.» نظر به این که بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره 1 بند 5 تصمیم نامه شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران نرسیده است و طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیات وزیران می رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی -رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین