Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۴۶۸ / ۹۶ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۰ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۷۲ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ شماره دادنامه : ۲۷۲ كلاسه پرونده : ۴۶۸ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . اعلام‌كننده تعارض : آقاي مهدي دربين مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي مهدي دربين مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب لايحه‌اي اعلام كرده‌است كه درخصوص شكايت كاركنان صندوق ضمانت صادرات ايران به خواسته الزام به برقراري مجدد امتياز ارزشيابي سالانه از ابتداي سال ۱۳۹۱ و با لحاظ دستورالعمل ارزشيابي كارمندان صنعت بيمه، موضوع تبصره ماده ۲۴ آيين‌نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مصوب ۱۳۸۱ / ۱۲ / ۴ هيأت‌وزيران، شعب ديوان عدالت اداري، آراء معارض صادر كرده اند . ايشان با ارائه تصوير آراء شعب ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌است . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۴۱ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۷۱۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۵۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۲۵۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۹۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۱، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۴۷ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۰۳۶ با موضوع دادخواست خانم … و آقايان عليرضا دهقان نيري، آرش مال اميري، علي نجفي، محمد كلانتري درونكلا، بهنام احمدي و عيسي حسين دوست كـودهي بـه طرفيت صنـدوق ضمانـت صادرات ايـران و بـه خواسته الزام بـه بـرقراري مجـدد امتياز ارزشيابي سالانه از ابتداي سال ۱۳۹۱ و اجراي دستورالعمل ارزشيابي از سال ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰، به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۰ به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده‌است : نظر به اينكه حسب مواد ۲۴، ۲۳ و ۲۲ دستورالعمل ارزشيابي كاركنان صنعت بيمه مصوب ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۹ شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه كه به موجب صورتجلسه كميته اداري و استخدامي صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص كاركنان صندوق مي‌بايست اجرايي گردد، مقرر گرديده كه كليه كاركنان مشاغل در سال ۱۳۸۵ مورد ارزشيابي قرار گيرند و نتايج ارزشيابي ملاك اعطاي امتياز ارزشيابي خواهد بود لذا خواسته شاكي مبني بر اجراي دستورالعمل ارزشيابي منطبق با مقررات مذكور مي‌باشد و با عنايت به اينكه مشتكي عنه در سال ۱۳۹۱ امتياز ارزشيابي را درخصوص شاكي برقرار نموده و متعاقباً در تاريخ ۱۳۹۱ / ۱ / ۲۸ بدون هيچگونه توجيه و مبناي قانوني و صرفاً به لحاظ عدم تخصيص اعتبار امتياز مذكور قطع گرديد بنابراين به دليل اينكه امتيازات ارزشيابي اعمال شده جزء حقوق مكتسبه شاكي بوده حذف آن منطبق با قانون نمي‌باشد و فاقد توجيه قانوني است . ب. ت. ب. مراتب معنونه شكايت شاكي موجه تشخيص و حكم به ورود آن و اجابت خواسته شاكي صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . شعبه ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۸۶ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۲ به شرح ذيل رأي مذكور شعبه ۴۱ ديوان عدالت اداري مربوط به آقاي عيسي حسين دوست كودهي را نقض كرده‌است : نظر به اينكه اولا : ً مستند شاكي و آراء صادره ب. ت. ب. ضوابط بند ۵ مصوبه ۲۰۰ / ۱۴۲۵۳۷ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۴ معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس جمهوري مي‌باشد كه مورد تصويب معاونت مذكور واقع نشده‌است . ثانياً : صندوق بدون توجه به اين امر از اول سال ۱۳۹۱ اقدام به برقراري مزاياي ويژه ارزشيابي در احكام كارگزيني نموده . ثالثاً : اقدام صندوق مورد اعتراض و ايراد ديوان محاسبات قرار گرفته . رابعاً : بر اين اساس احكام كارگزيني شاكي اصلاح شده عليهذا دادنامه‌هاي شماره ۸۳۹ ـ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۰ و ۴۳۷ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۵ شعبه ۴۱ بدوي و تجديدنظر كه بدون رعايت و موضوع مذكور صادر گرديده مخدوش و به استناد و اختيار حاصله از مادتين ۷۱ و ۷۹ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه‌هاي مذكور حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره طبق ماده ۳ قانون مذكور قطعي است . شعبه ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۵ به شرح ذيل رأي مذكور شعبه ۴۱ ديوان عدالت اداري مربوط به خانم … را نقض كرده‌است . نظر به اينكه مواد استنادي از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتيه بوده و عطف‌بماسبق نخواهد شد و نافي حقوق مكتسبه مستخدمين نمي‌باشند بنابراين از سوي تجديدنظرخواه ايرادي مؤثر، به طوري كه اساس رأي معترض‌عنه را مخدوش نمايد ابراز نشده و در رسيدگي به پرونده و صدور رأي اقدام مغاير موازين قانوني كه موجبات فسخ رأي بدوي را فراهم آورد مشهود نيست لذا به استناد ماده فوق‌الذكر ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۶ تأييد مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . آراء شعبه ۴۱ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵ همگي مورخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۰ به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۰ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۵ شعبه ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده‌است . ب : شعبه ۹ ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۶۲۴ با موضوع دادخواست آقاي حميد كاوياني به طرفيت صندوق ضمانت صادرات ايران ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ) و به خواسته امتياز ارزشيابي به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۹ به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده‌است : نظر به اينكه اصل استحقاق شاكي به دريافت مزاياي مورد مطالبه مورد انكار شاكي مشتكي عنه قرار نگرفته بلكه در مقطعي نيز پرداخت ليكن به دليل عدم وجود اعتبار مجدداً قطع گرديده است با عنايت به موجب رأي شماره ۳۹۲ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمي‌باشد بدين لحاظ مستنداً به مواد ۱ و ۲ و ۱۰ و ۸۹ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه بر مزاياي مورد خواسته صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره وفق ماده ۴۵ قانون ديوان ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجديدنظر ديوان مي‌باشد . شعبه چـهارم تجديدنظر ديوان عـدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۹ به شرح ذيل رأي مذكور شعبه ۹ ديوان عدالت اداري را نقض كرده‌است : تجديدنظرخواه دليلي مبني بر خلاف مقررات بودن رأي شعبه بدوي ابراز نداشته‌است و چون رأي معترض‌عنه منطبق با مقررات و آيين‌دادرسي صادر شده‌است و ايراد و اعتراض كه موجب نقض رأي باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستنداً به ماده۷۱ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن رد تجديدنظرخواهي رأي شعـبه بدوي به شـماره ۱۷۳۷ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۹ عيناً تأييد مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . ج : شعبه۱۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۷۸ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت صندوق ضمانت صادرات ايران ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ) و به خواسته الزام صندوق به برقراري مجدد ارزشيابي سالانه از ابتداي سال ۱۳۹۱ و اجراي دستورالعمل ارزشيابي از سال ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۸ به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده‌است : به لحاظ اينكه امتيازات ارزشيابي اعمال جزء حقوق مكتسبه شاكيه بوده حذف آن نمي‌تواند منطبق بر مقررات قانوني باشد ب. ت. ب. مراتب مذكور شكايت شاكيه وارد تشخيص و حكم بر الزام مشتكي عنه به اجابت خواسته شاكيه مبني بر اجراي دستورالعمل ارزشيابي از سال ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰ و برقراري ارزشيابي سال ۱۳۹۱ در حكم كارگزيني صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي صادره ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . شعبه ۱ تجـديدنظر ديـوان عدالت اداري به مـوجب دادنامه شـماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۳۷ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۸ به شرح ذيل رأي مذكور شعبه ۱۳ ديوان را نقض كرده‌است : نظر به اينكه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض مؤثري كه زمينه نقض رأي معترض‌عنه را فراهم كند ارائه نكرده و شعبه رسيدگي‌كننده مقررات شكلي و ماهوي را در صدور رأي مراعات نموده است و با عنايت به اينكه ممنوعيت مقرر در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم ناظر به تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي است كه بعد از سال ۱۳۹۰ تصويب مي‌گردد و ماده ۲۴ قانون ياد شده نيز دلالت بر محدوديت طرح و تصويب و اجراي مصوباتي كه بار مالي را نيز در زمان اجراي قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت به مصوباتي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذكور تصويب و منتهي به ايجاد حق مكتسب براي اشخاص گرديده تسري پيدا نمي‌كند عليهذا ضمن رد تجديدنظرخواهي با استناد به ماده۷۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري رأي معترض‌عنه عيناً تأييد مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . د ـ شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۵۱۵ با موضوع دادخواست آقاي شهرام خليلي نجفي به طرفيت صندوق ضمانت صادرات ايران ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ) و به خواسته الزام صندوق به برقراري مجدد ارزشيابي سالانه از ابتداي سال ۱۳۹۱ دستورالعمل ارزشيابي از سال ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۹ به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده‌است : نظر به اينكه حسـب اذعان خوانده در لايحـه ارسالي خواسـته شـاكي مـقرون به صحت اعلام و استحقاق نامبرده ( شاكي ) به دريافت موضوع خواسته مورد تأييد قرار گرفته و تنها موردي كه براي علت عدم پرداخت حقوق مكتسبه شاكي عدم تخصيص اعتبار را عنوان نموده بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اين مطلب كه عدم تخصيص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمي‌تواند باشد شكايت مطروحه وارد تشخيص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاكي ب. ش. د. صادر مي‌نمايد . رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۵ شعبه ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده‌است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده‌است . رأي هيأت عمومي الف : تعارض در آراء محرز است . ب : نظر به اينكه به موجب ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو شده‌است و مطابق قسمت ب ـ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور تاريخ اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ۱۳۸۸ / ۱ / ۱ تعيين شده‌است بنابراين اعمال امتياز ارزشيابي سالانه در زمان حاكميت فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي دستورالعمل ارزشيابي كارمندان صنعت بيمه موضوع تبصره ماده ۲۴ آيين‌نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مصوب ۱۳۸۱ / ۱۲ / ۴ هيأت‌وزيران منطبق با قانون نيست . ب. ت. ب. مراتب آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار كه براي ايام بعد از اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري اعمال دستورالعمل ارزشيابي مذكور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شكايت شاكيان را غيروارد تشخيص داده است صحيح و منطبق با قانون مي‌باشد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین