Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 274 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بند 10 دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها به شماره 142190/41/01 مورخ 20/5/82 است. شاکی به دلیل عدم استناد به مواد قانونی و احکام شرعی، این بند را صرفاً مخالف قوانین و مقررات موضوعه دانسته است. هیات تخصصی با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات قانونی از سوی شاکی، به این نتیجه رسید که بند مذکور با تبصره 3 ماده 4 قانون تفکیک آپارتمان‌ها و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مغایرتی ندارد و در حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده قرار دارد. بنابراین، شکایت مطرح شده را رد کرده و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/95/222 دادنامه: 274 تاریخ: 27/11/95 شاکی: آقای … طرف شکایت: اداره ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل آپارتمانها به شماره 142190/41/01 مورخ 20/5/82 از تاریخ تصویب متن مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بند 10 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/1-20/5/82 را از تاریخ تصویب خواستار شده است. هیات عمومی هم مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان پرونده را برای اظهار نظر به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست ارسال داشته است. البته مستند به ماده 80 مقررات قانونی دیوان چنانچه شاکی حکم شرعی یا مواد قانونی را که موجب ابطال دستورالعمل است تصریحاً اعلام نکند ضرورت اخطار رفع نقص دارد. مع الوصف ب. ت. ب. اینکه شاکی بند 10 دستور العمل را فقط مخالف قوانین و مقررات موضوعه دانسته و به هیچ ماده قانونی استناد نکرده است اعمال ماده 80 در مورد رفع نقص نشده است. در هر حال آنچه مسلم است بند 10 مذکور تفکیک آپارتمانها را چنانچه بعضی از مالکین به بام و حیاط تسلط نداشته باشند عملی دانسته است در حالی که این موضوع در تبصره 3 ماده 4 قانون تفکیک آپارتمانها تصریح شده است. تبصره استنادی اداره طرف شکایت استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه را که تنها از یک واحد دسترسی داشته باشد پیش بینی کرده است مضافاً اینکه ماده 101 اصلاحی شهرداری هم اداره ثبت را به تبعیت از نقشه هایی که مورد تایید شهرداری قرار گرفته است دانسته است در هر حال ضمن اینکه شاکی مخالفت بند 10 دستورالعمل را با قانون خاصی اعلام نکرده است و نیز مخالفت با شرع هم اعلام نشده با تبصره 3 قانون تملک آپارتمانها و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هم هماهنگ و غیر قابل ابطال به نظر می‌رسد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره ثبت اسناد هم طی لایحه ارسالی که به شماره 833-8/6/95 ثبت دفترگردیده اعلام پاسخ و مدارک و مستندات خود مبنی بر قانونی بودن دستورالعمل من جمله استناد به تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمانها و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری متذکر شده است مضافاً اینکه آیین‌نامه قانون تملک آپارتمانها را هم ملاک صحت دستورالعمل تلقی کرده است. رای هیات تخصصی هیات تخصصی با تایید نظریه تهیه کننده گزارش به اتفاق چون بند 10 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/1 - 20/5/82 مورد شکایت را مغایر با قوانین استنادی ندانسته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی داند لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین