Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 274 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به‌منظور ابطال تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل شماره 9723 مورخ 28/1/95 است. بر اساس این تبصره، موسساتی که تعداد دانش‌آموزان آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ظرفیت تعیین‌شده توسط نوسازی باشد، مجاز به داوطلب شدن برای عضویت در شورا نیستند. شاکی ادعا کرده است که این تبصره با ماده 2 و 4 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی و همچنین اصل برابری افراد در قانون اساسی مغایر است و به موجب آن، حق انتخاب بسیاری از موسسین نادیده گرفته شده است. در مقابل، دفاعیه ارائه‌شده بیان می‌کند که شورای سیاستگذاری مجاز است شرایطی برای عضویت در شورا تعیین کند و تبصره مذکور در راستای وظایف قانونی این شورا قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی با رد شکایت شاکی، رای به عدم ابطال تبصره 2 ماده 1 صادر کرده و اعلام نمود که این تبصره مغایر با قوانین موضوعه نیست و در حدود اختیارات شورای سیاستگذاری قرار دارد. این تصمیم قابل اعتراض در مهلت مقرر قانونی است. هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شماره پرونده: ه- ع /96 / 465 دادنامه: 274 تاریخ: 17/11/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل شماره 9723 مورخ 28/1/95 متن مقرره مورد شکایت: تبصره 2: موسساتی که تعداد دانش آموزان آنان کمتر از پنجاه درصد ظرفیت تعیین شده توسط نوسازی باشد مجاز به داوطلب شدن برای عضویت در شورا نمی‌باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته از قسمت اعتراض شده دستورالعمل 9723 مورخ 28/1/96 متضرر شده و در جهت تبیین خواسته اضافه کرده که وفق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی، موسسین مدارس و مراکز غیر دولتی مشخص شده اند. از سویی ماده 4 قانون یاد شده ترکیب شورای سیاستگذاری را تعیین کرده است. بنابراین تبصره اعتراض شده مغایر با ماده 20 قانون یاد شده و مغایر سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و مخالف اصل برابری افراد مندرج در قانون اساسی است. ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی، قید و شرطی برای موسس از نقطه نظر تعداد جمعیت دانش آموزی و کار آموز پیش بینی نکرده است و این تبصره مورد اعتراض این اطلاق را نقض کرده است. از نظر شکلی نیز رعایت ترتیب و ترکیب شورای سیاستگذاری وفق مقررات ماده 4 قانون یاد شده صورت نپذیرفته است. با وجود تبصره اعتراض شده بسیاری از موسسین بدون هیچ گونه توجهی از حق انتخاب شدن محروم می‌شوند.ترجیح مدارس پر تعداد از لحاظ دانش آموز بر کم تعداد مغایر اصل برابر است. همچنین تبصره مذکور مغایر با قوانین بالادستی و مستند به سیاست های کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و مغایر با قانون اساسی و اصل برابری افراد است. خلاصه دفاعیه طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه دفاعیه که ثبت دفتر هیات عمومی شده موارد زیر را در پاسخ شکایت اعلام داشته است: 1-شاکی در استناد به قوانین، از عبارات مبهم استفاده کرده و از سویی خود را رییس شورای موسسان مدارس و مراکز کشور معرفی کرده ولی دلیل سمت ارائه نکرده است. 2- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی به صراحت بند چ ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب آذر 95 از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی است. اینکه شورای سیاستگذاری شرطی برای موسسان جهت داوطلب شدن تعیین نماید به ویژه در جهت سیاستگذاری و ارتقای کمیت و کیفیت مدارس و بهره گیری از مشارکت همگانی مردمی باشد خلاف قانون نمی‌باشد. 3- شورای سیاستگذاری تاسیس حقوقی جدیدی است و صرف نظارت وظیفه اش نیست، بلکه سیاستگذاری و برنامه ریزی در تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی از اهم وظایف آن شورا است و صرف داشتن مجوز تاسیس این مدارس جهت نمایندگی کفایت نمی کند و سیاستگذاری بی مفهوم خواهد بود. 4- بر اساس بند الف ماده 4 قسمت دال، قانون یاد شده مقرر شده عضویت نمایندگان موسسان باید در دوره اول به تصویب شورای سیاستگذاری برسد. بنابراین هرکس که مجوز تاسیس مدرسه دارد عضویتش قطعی و مسلم نیست و می‌بایست از میان چندین هزار موسس واجد شرایط که یکی از آنها داشتن مدرسه ای که تعداد دانش آموز آن کمتر از 50% ظرفیت تعیین شده سازمان نوسازی نباشد نماینده ای انتخاب شود و این شرایط توسط شورای سیاستگذاری معین می‌شود که موافق قوانین است. نظریه تهیه کننده گزارش: بنا به صراحت بند چ ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی از وظائف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی م. ب. و جهت تعیین و معرفی نمایندگان موسسان اعم از مدارس و مراکز باید سیاستگذاری و شرایطی برای آنها تعیین شود تا موسسان بتوانند نمایندگان خود را شناسائی و انتخاب نمایند و شورای مذکور صرفاً وظیفه اش نظارت نبوده بلکه سیاستگذاری و برنامه ریزی در تاسیس و اداره این مدارس و مراکز از اهم وظائف آن م. ب. و هر شخصی که مجوز تاسیس مدرسه دارد با قیدی که در جزء دال بند الف ماده 4 قانون مذکور آمده است عضویتش قطعی نیست بلکه دارای شرایطی از جمله این که تعداد دانش آموزان مدرسه کمتر از 50 درصد ظرفیت تعیین شده سازمان نوسازی نباشد بنابراین دستورالعمل در صلاحیت شورای سیاستگذاری بوده و تبصره 2 ماده 1 آن مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و عقیده به عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: غلامحسین خراسانی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل شماره 9723 مورخ 28/1/95 سازمان مدارس و مراکز دولتی و توسعه مشارکتهای دولتی که طی آن موسساتی که تعداد دانش آموزان آنان کمتر از پنجاه درصد ظرفیت تعیین شده توسط نوسازی باشد مجاز به داوطلب شدن برای عضویت در شورا نمی‌باشند. از این جهت که مغایر حکم ماده 2 و 4 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی م. ب. زیرا قانونگذار ترکیب شورای سیاستگذاری را معیّن نموده است و به علاوه با اصل برابری افراد در مقابل قانون و سند تحول بنیادین در آموزش نیز مغایرت دارد. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت ن. ب. ا. اولاً: مواد قانونی و مقررات مورد استناد شاکی صراحتاً ناظر به چگونگی تشکیل و نیز ترکیب شورای هماهنگی نمی‌باشد. ثانیاً: به صراحت بند چ ذیل ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال 1395،.تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز و مدارس غیردولتی به شورای سیاستگذاری محول گردیده و آن شورا در حدود وظائف اقدام به تدوین دستورالعمل مورد اعتراض نموده است، لذا تبصره 2 ماده یک آن که مورد شکایت قرار گرفته مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان ظرف (20) روز پس از صدور قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین