Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2741 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 248209؍ت47863ه- مورخ 16؍12؍1390 هیات وزیران است. بر اساس این تصویب‌نامه، ساعات کاری کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای فرزند زیر هفت سال یا دانش‌آموز ابتدایی هستند، می‌تواند در روزهای پنجشنبه جبران شود، یا از طریق دورکاری انجام گیرد. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد ساعات کار باید در شش روز هفته تنظیم شود، در تضاد است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که این مصوبه به منظور حمایت از خانواده و کارکنان زن صادر شده و ب. ت. ب. اینکه تبصره 3 مربوط به تنظیم ساعات کار دستگاه‌های اجرایی است و نه کارکنان، این مصوبه نقض قانون محسوب نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تصویب‌نامه مذکور نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیز نمی‌باشد و بنابراین ابطال نشد. این تصمیم بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول قانون اساسی اتخاذ گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905812741 تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401 شماره پرونده: 0101686 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تصویب نامه شماره 248209؍ت47863ه- مورخ 16؍12؍1390 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره 248209؍ت47863ه- مورخ 16؍12؍1390 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. اینکه طرف شکایت بر مبنای این تصویب نامه که تاکنون جاری و بر اساس آن دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها نیز در تبعیت از آن نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه بانوان مشمول، اقدام نموده اند، مخالف تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ساعات کار می‌بایست در شش روز هفته تنظیم گردد (ب. غ. از ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی) م. ب.. لذا حتی حکم قانون بعدی کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیز در معنای امکان تعطیلی روز پنجشنبه نبوده و صرفاً کسر ساعت تجویزی می‌بایست در طول هفته اعمال شود و قانون اخیرالذکر نیز جوازی بر جمع این ساعات در یک روز و تعطیلی آن روز حکمی بیان ننموده است. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه، به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود در تعطیلی روز پنجشنبه بانوان مشمول این تصویب نامه ابطال کل آن را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه شماره 248209؍ت47863ه- مورخ 16؍12؍1390 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 7/12/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می‌باشند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دور کاری جبران نمایند.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 173653؍48983 مورخ 20؍9؍1401 توضیح داده است که: "1- صدر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته م. ب. و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط م. ب..» تبصره 3 این ماده اشعار می دارد: «کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.» لذا بین مفهوم «ساعات کار ادارت» و «ساعات کار کارمندان» تفاوت وجود دارد و نباید این دو را یکسان انگاشت. 2- ب. ت. ب. استدلال فوق، حکم تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاه های اجرایی است و نه کارکنان دستگاه ها. در واقع، حکم مندرج در این تبصره مبنی بر تنظیم ساعات کار در شش روز هفته، ناظر به دستگاه های اجرایی است و مصوبه هیات وزیران که مورد شکایت واقع شده است در مقام این است که امتیازی را برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای شرایط خاصی هستند و نه تمامی کارمندان در نظر بگیرد بدون آنکه به اصل ماده 87 قانون مزبور و سقف مقرر ساعات کار کارکنان در این ماده خدشه ای وارد کند؛ چرا که ساعات کاری زنان شاغل در روز پنجشنبه هم باید با رعایت سقف مقرر در ماده اخیرالذکر در سایر روزهای هفته و یا از طریق دورکاری جبران گردد و این به معنای جواز تعطیلی و تغییر ساعات کار اداری دستگاه اجرایی و عمل بر خلاف تبصره 3 ماده 87 نیست و خللی به استمرار خدمات عمومی نیز وارد نمی آورد. 3- در اصل دهم قانون اساسی حمایت از خانواده، بنابر اصل بیست و یک حمایت از مادر در دوران بارداری و حضانت فرزند، وفق مصوبه جلسه 564 مورخ 7؍4؍1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی (موضوع اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن) «اولویت دادن به خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جامعه و توجه به مصالح آن در سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی های مرتبط و موثر در خانواده» و، در بند (3) سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی» مورد تاکید قرار گرفته است. رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نیز بیانگر آن است که امتیاز مقرر در مصوبه مورد شکایت همسو با احکام یاد شده بوده و دادخواست ابطال حکم مورد شکایت بلاوجه است و خدشه ای به اعتبار حقوقی آن وارد نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در صدر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان {اداری و استخدامی کشور} و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد. ثانیاً حکم مقرر در تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن: «کلّیه دستگاههای اجرایی استانی موظّفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند»، ناظر به تکلیف مدیران استانها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده 87 قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره 2 ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که: «دستگاههای اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار ب. ت. ب. شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خ. ر. ب. ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» ثالثاً استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعاً حکم تصویب‌نامه شماره 248209؍ت47863 ه- مورخ 16؍12؍1390 هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند 10 اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره 248209؍ت47863 ه- مورخ 16؍12؍1390 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین