Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان آموزش و پرورش استان آ. ش مبنی بر تعیین میزان فوق العاده ماموریت (همکاری در برگزاری انتخابات) کارکنان سازمان مذکور و پرداخت مبلغ ثابت ششصد هزار ریال به عنوان حق الزحمه آنان مغایر ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۱ و

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #فوق‌العاده_مأموریت #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ریاست‌جمهوری #قانون_انتخابات #حق_الزحمه #انتخابات #همکاری #ریال #ماموریت #جمهوری #عدالت #آموزش #شاکی #حق_ماموریت #قانون_اساسی #ناظر #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #اضافه‌کاری #اضافه‌کار #حق_الزحمه_ناظر #ابلاغ #مالیات #رسیدگی #مشاوره #اکثریت #قواعد_آمره #رئیس_سازمان #دادخواست #لایحه #وزارتخانه #ساعات_کار #قوانین #فوق_العاده #استان #هزار #ابطال #هیات_نظارت #شهرستان #ولی #قضایی #امور_اداری #علی_البدل #صدور‌رای #اختصاص

خلاصه

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی طی بخشنامه‌ای مبلغ ثابتی را به عنوان حق‌الزحمه ناظران انتخابات ریاست جمهوری تعیین و پرداخت کرده بود. شاکی با adدعای عدم تطابق این مبلغ با ساعات کارکرد و ضوابط قانونی تقاضای ابطال بخشنامه را داشت. سازمان مطبوع دفاع کرد که پرداخت‌ها بر اساس مقررات حق ماموریت قانون انتخابات بوده است.

اصلِ حقوقی: تعیین حق‌الزحمه یا حق ماموریت کارکنان دولت در امر انتخابات باید بر اساس قوانین موضوعه مربوطه انجام شود.

مستند: ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه، ناظر انتخابات، آموزش و پرورش، حق ماموریت، انتخابات ریاست جمهوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/12/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۳/۸۵ شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تاریخ رای:یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۷۵ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب احمد محبوبی در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی بعنوان ناظر شورای نگهبان در امر انتخابات همکاری نموده‎ام که به موجب نامه ضمیمه هیات نظارت شهرستان به شماره ۲۵۵/۹/۰۱/۸۴ مورخ ۲۸/۳/۸۴ خطاب به مدیریت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص پرداخت ۱۰۰ ساعت اضافه کاری تصریح گردیده لذا با عنایت به این امر و ب. ت. ب. اینکه اضافه کار ساعتی اینجانب برابر آخرین حکم در تاریخ فوق معادل ۰۰۰/۱۷ ریال می‎باشد که اگر عدد ۱۰۰ به رقم مذکور ضرب شود رقمی بالغ بر ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال به عنوان حق الزحمه برآورد می‎شود. ولی متاسفانه طی دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹-۲۲/۱۲/۸۴ مبلغ ششصد هزار ریال ثابت به عنوان حق الزحمه ناظر تعیین و ابلاغ گردیده متاسفانه با هیچ منطق عدالتی – قضایی- اداری سازگاری ندارد و با کسر ۱۰% مالیات مبلغ پانصدوچهل هزارریال طی فیش مورخه ۲۳/۱۲/۸۴ به شماره حساب اینجانب واریز گردیده است. اینک با عنایت به موارد مذکور و باستناد مدارک ارسالی خواهشمند است دستور رسیدگی صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمایید. ریاست محترم اداره امور اداری و ارزشیابی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی طی لایحه‎ای به شماره ۷۱۰/۶۶۱۲۴/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ اعلام داشته‎اند، برابر ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران کارمندانی که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با شورای نگهبان و یا با وزارت کشور همکاری نمایند، برای مدت همکاری حق ماموریت پرداخت می‎شود. با عنایت به اینکه نامبرده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به مدت یک روز فعالیت نموده بـرای مدت یاد شده ۳ روز بـرای وی حق ماموریت پرداخت شده است. بـا عنایت به اینکه نامه شماره ۲۲۵/۹۰/۰۱/۸۴ مورخ ۱۲/۳/۸۴ صادره ازطرف هیات نظارت مغایر با ماده ۲۱ قانون انتخابات می‎باشد. بنابراین درخواست وی غیر قانونی بوده درخواست رد شکایت می‎شود. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۱ «کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» ن. ب. ا. ماموریت مذکور از جهت مدت و فوق‎العاده مربوط به آن تابع مقررات قانونی خاص میباشد، وضع قواعد آمره عام و کلی در مورد ماموریت کارکنان آموزش و پرورش و میزان فوق‎العاده ماموریت آنان به شرح بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تمسک به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اختصاص به هیات وزیران و هر یک از وزراء دولت با رعایت اصل مزبور دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رییس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است، بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 275 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 253/85، شاکی به دلیل عدم تناسب حق‌الزحمه تعیین‌شده با ساعات کار انجام‌شده، درخواست ابطال بخشنامه شماره 760/89039 مورخ 22 اسفند 1384 سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی را مطرح کرده است. شاکی با استناد به ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، حق خ. ر. ب. عنوان ناظر شورای نگهبان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مبلغ حق‌الزحمه معادل 1,700,000 ریال مطرح کرده و ادعا می‌کند که تنها مبلغ 600,000 ریال به عنوان حق‌الزحمه‌اش واریز شده که این مبلغ با عدالت سازگار نیست. در پاسخ به این ادعا، سازمان آموزش و پرورش اعلام کرده است که بر اساس قانون، برای یک روز همکاری، سه روز حق ماموریت پرداخت می‌شود و به مغایرت نامه هیات نظارت با قانون اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل عدم رعایت قوانین مربوطه و خروج از حدود اختیارات رئیس سازمان، خلاف قانون است و بر این اساس، طبق بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و اصل 170 قانون اساسی، این بخشنامه ابطال می‌شود. شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب احمد محبوبی در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی به عنوان ناظر شورای نگهبان در امر انتخابات همکاری نموده‌ام که به موجب نامه ضمیمه هیات نظارت شهرستان به شماره 255/9/01/84 مورخ 28/3/84 خطاب به مدیریت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص پرداخت 100 ساعت اضافه کاری تصریح گردیده لذا با عنایت به این امر و ب. ت. ب. اینکه اضافه کار ساعتی اینجانب برابر آخرین حکم در تاریخ فوق معادل 000/17 ریال م. ب. که اگر عدد 100 به رقم مذکور ضرب شود رقمی بالغ بر 000/700/1 ریال به عنوان حق الزحمه برآورد می‌شود. ولی متاسفانه طی دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به شماره 760/89039-22/12/84 مبلغ ششصد هزار ریال ثابت به عنوان حق الزحمه ناظر تعیین و ابلاغ گردیده متاسفانه با هیچ منطق عدالتی - قضائی- اداری سازگاری ندارد و با کسر 10% مالیات مبلغ پانصدوچهل هزارریال طی فیش مورخه 23/12/84 به شماره حساب اینجانب واریز گردیده است. اینک با عنایت به موارد مذکور و به استناد مدارک ارسالی خواهشمند است دستور رسیدگی صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمائید. ریاست محترم اداره امور اداری و ارزشیابی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی طی لایحه‌ای به شماره 710/66124/1800 مورخ 1385/09/08 اعلام داشته‌اند، برابر ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران کارمندانی که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با شورای نگهبان و یا با وزارت کشور همکاری نمایند، برای مدت همکاری حق ماموریت پرداخت می‌شود. با عنایت به اینکه نامبرده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به مدت یک روز فعالیت نموده برای مدت یاد شده 3 روز برای وی حق ماموریت پرداخت شده است. با عنایت به اینکه نامه شماره 225/90/01/84 مورخ 12/3/84 صادره ازطرف هیات نظارت مغایر با ماده 21 قانون انتخابات م. ب.. بنابراین درخواست وی غیر قانونی بوده درخواست رد شکایت می‌شود. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1361 «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» ن. ب. ا. ماموریت مذکور از جهت مدت و فوق‌العاده مربوط به آن تابع مقررات قانونی خاص میباشد، وضع قواعد آمره عام و کلی در مورد ماموریت کارکنان آموزش و پرورش و میزان فوق‌العاده ماموریت آنان به شرح بخشنامه شماره 760/89039 مورخ 1384/12/22 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تمسک به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اختصاص به هیات وزیران و هر یک از وزراء دولت با رعایت اصل مزبور دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است، بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین