Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن دریافت ۱۰% عوارض فخاری توسط شهرداری آران و بیدگل بر اساس اختیارات قانونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #تنفیذ #شاکی #مطالبه #فروش #امور_حقوقی #دادخواست #نماینده #ابلاغ #اکثریت #شرکت_تعاونی #تجدیدنظر #مشاوره #اعتراض #ابطال #ولی #دفتر #تعرفه #بلامانع #حاکم #تنفیذی

خلاصه

شرکت تعاونی فخاران به بخشنامه وزارت کشور مبنی بر دریافت ۱۰ درصد عوارض فروش توسط شهرداری آران و بیدگل اعتراض کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، بخشنامه را به دلیل مبنای قانونی و تصویب توسط مقام صلاحیت‌دار، مغایر قانون ندانست.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌هایی که بر مبنای مصوبات قانونی و توسط مراجع صلاحیت‌دار در خصوص عوارض صادر شده باشند، معتبر و لازم‌الاجرا هستند.

مستند: بند ۱ ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی، ماده ۵ قانون (مذکور در متن).

کلیدواژه‌ها: عوارض، شهرداری، بخشنامه، وزارت کشور، فخاران، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/4/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۹/۷۸ شماره دادنامه: ۲۷۷ تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۷۹ شاکی: شرکت تعاونی فخاران کاشان موضوع: ابطال بخشنامه ۳۴/۶۰۹۴/۱/۳ مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۲ وزارت کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری آران و بیدگل براساس بخشنامه شماره ۳۴/۶۰۹۴/۱/۳ مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۲ وزارت کشور از فخاران منطقه آران و بیدگل مطالبه عوارض ۱۰% فروش را می‎نماید. بخشنامه نمی‎تواند ناقض قانون باشد، در حالی که بخشنامه مذکور مخلاف محتوای بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی است.بخشنامه مذکور به تنفیذ ولی امر مسلمین نیز نرسیده است. زیرا نماینده محترم ولی‎فقیه با عبارت، اگر اثر تورمی محسوس نداشته باشد اخذ عوارض پیشنهادی بلامانع است بنابراین چون روح حاکم بر بند ماده ۵ قانون مذکور تصویب و تنفیذ مطلق را لازم دارد در حالی که تنفیذ مذکور تنفیذ مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است، بنابراین چنین تنفیذی مطلق نبوده بلکه مقید است به نداشت اثر تورمی محسوس. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۷۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۳ اعلام داشته‎اند، تعرفه ۱۰% عوارض فخاری از هر حیث با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تنظیم، تصویب و تنفیذ و نهایتاً ابلاغ گردیده است، لذا ایراد شاکی به کیفیتی که مطرح نموده است فاقد ادله و توجیه حقوقی بوده و مردود م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه مقام صلاحیتدار قانونی در باب عوارض تنظیم و صادر شده است، بنابراین مغایر قانون شناخته نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 277 مورخ 1379/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 279/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 34/6094/01/03 مورخ 22 تیر 1366 وزارت کشور را مطرح کرده است. این بخشنامه شهرداری آران و بیدگل را مجاز به مطالبه عوارض 10% فروش می‌سازد. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه با بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی مغایرت دارد و تنفیذ آن مشروط به عدم ایجاد اثر تورمی محسوس است، بنابراین نمی‌تواند قانونی باشد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرده است که تعرفه عوارض مذکور با رعایت ترتیبات قانونی تنظیم و تصویب شده و ایراد شاکی فاقد توجیه حقوقی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به عدم مغایرت بخشنامه با قانون صادر کرده و آن را تایید نموده است. موضوع: ابطال بخشنامه 34/3/1/6094 مورخ 22/4/1366 وزارت کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری آران و بیدگل براساس بخشنامه شماره 34/3/1/6094 مورخ 1366/04/22 وزارت کشور از فخاران منطقه آران و بیدگل مطالبه عوارض 10% فروش را می‌نماید. بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد، در حالی که بخشنامه مذکور مخالف محتوای بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی است.بخشنامه مذکور به تنفیذ ولی امر مسلمین نیز نرسیده است. زیرا نماینده محترم ولی‌فقیه با عبارت، اگر اثر تورمی محسوس نداشته باشد اخذ عوارض پیشنهادی بلامانع است بنابراین چون روح حاکم بر بند ماده 5 قانون مذکور تصویب و تنفیذ مطلق را لازم دارد در حالی که تنفیذ مذکور تنفیذ مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است، بنابراین چنین تنفیذی مطلق نبوده بلکه مقید است به نداشت اثر تورمی محسوس. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3765 مورخ 1379/06/23 اعلام داشته‌اند، تعرفه 10% عوارض فخاری از هر حیث با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تنظیم، تصویب و تنفیذ و نهایتاً ابلاغ گردیده است، لذا ایراد شاکی به کیفیتی که مطرح نموده است فاقد ادله و توجیه حقوقی بوده و مردود م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین