Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 278 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 116924/23 مورخ 17/7/92 معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. شاکی به مغایرت این بخشنامه با قانون و شرع استناد کرده و ادعا می‌کند که تغییرات اعمال‌شده در شرح وظایف سازمانی، خلاف صورتجلسه کارگروه ساماندهی قراردادها و مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری است. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه به عدم صلاحیت شاکی بر اساس سلسله مراتب اداری، تقسیم مسئولیت‌های سازمانی مطابق با قوانین مالی و محاسباتی و بی‌مورد بودن استناد شاکی به مواد قانونی فوق اشاره کرده و تاکید نموده که این بخشنامه در راستای نظارت بر امور مالی صادر شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام می‌دارد که بخشنامه مذکور قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/1264 دادنامه 278 تاریخ صدور 27/7/94 93/اق /55 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته:ابطال بخشنامه شماره 116924/23 مورخ 17/7/1392 معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکی: آقای … شکایت: معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با استناد به صورتجلسه شماره 1 مورخ 17/10/91 کارگروه سازماندهی قراردادها و شرح وظایف دفتر حقوقی و رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 19 تیر ماه 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشته است مشتکی عنه به منظور انعقاد قرارداد موسوم به مجموعه شهید گرگانی با شخص مورد نظر بر خلاف صورتجلسه کارگروه ساماندهی قراردادها اقدام به تغییر در شرح وظایف سازمانی دفتر حقوقی و گروه تعهدات و قراردادها نموده که این امر برخلاف مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. مضافاً اینکه تصویب این بخشنامه، خارج از حدود اختیارات مشتکی عنه م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به موجب نامه شماره 76867/91 مورخ 18/5/93 اجمالاً اظهار داشته است: 1- ب. ت. ب. اینکه سطح اعضای کارگروه ساماندهی قراردادها، حداکثر مدیرکل بوده درحالی که سطح مقام صادر کننده بخشنامه موضوع شکایت ،معاون وزیر است که به لحاظ سلسله مراتب اداری، شکایت مسموع نخواهد بود. 2- در بخشنامه مورد شکایت ،وظایف مربوط به امور قراردادها، بین واحدهای « مرکز نوسازی و تحول اداری » و «اداره کل امور اداری و پشتیبانی» و « دفتر حقوقی » به تناسب مسئولیت های سازمانی مقرر تقسیم شده که من حیث المجموع حاکی از آن است که جایگاه دفتر حقوقی دستگاه ها در معاملات، « جایگاه نظارتی است نه اجرایی » فلذا بخشنامه مورد شکایت مطابق با قوانین خاص مالی ومحاسباتی م. ب.. 3- استناد شاکی به مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه م. ب. چه آنکه اولاً: ماده 29 قانون مذکور در ارتباط با سطوح تشکیلات و ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی است نه شرح وظایف آنها. ثانیاً: وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 34 قانون مذکور، شرح وظایف واحدهای وزارتخانه را تهیه و تنظیم وبه تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسانده است. 4- رای هیات عمومی شماره 205 مورخ 19/4/91 که شاکی به آن استناد نموده، ارتباطی به موضوع شکایت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت در زمینه نظارت بر حسن انجام امور مالی و مقام صادر کننده دستور پرداخت هزینه های واحدهای تابعه وزارت متبوع بوده و وظایف مربوط به امور قراردادها بین واحدهای مرکزی نوسازی وتحول اداری ،اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت سازمانی تقسیم گردیده که از وظایف و اختیارات صادر کننده بخشنامه یاد شده بوده و مغایرتی با مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تهیه کننده گزارش: شفایی موضوع در جلسه مورخ 16/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … عوض به طرفیت 1- معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت منابع 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه 116924/23 مورخ 17/7/92 صادره از معاونت مذکور، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در زمینه نظارت بر حسن انجام جریان امورمالی و مقام صادر کننده دستور پرداخت هزینه های واحدهای تابعه وزارت متبوع بوده و وظایف مربوط به امور قراردادها بین واحدهای مرکز نوسازی و تحول اداری، اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت سازمانی تقسیم گردیده که از وظایف و اختیارات صادر کننده بخشنامه یاد شده بوده و مغایرتی با مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین