Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 279 مورخ 1378/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 219/78، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی نقض رای صادره در پرونده کلاسه 17/78/243 پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، اشتباه در صدور قرار رد شکایت به جای قرار عدم صلاحیت در پرونده‌ای است که از محاکم دادگستری به دیوان ارسال شده بود. خواسته مطرح‌شده شامل اعتراض به عملیات اجرایی و توقیف اموال دولتی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد. هیات عمومی با استناد به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره‌های 1 و 3 الحاقی به ماده 18، به این نتیجه رسید که صدور قرار رد شکایت قانونی نبوده و به همین دلیل، رای بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه شانزدهم ارجاع داده شد. کلاسه پرونده: 219/78 شماره دادنامه: 279 تاریخ رای: یکشنبه 11 مهر 1378 شاکی: رئیس شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 17/78/243 مقدمه: رئیس شعبه هفدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، چنانچه در لایحه اداره کل حقوقی بانک کشاورزی مورخ 18/5/78 آمده‌است. در پرونده کلاسه 78/243 ارسالی از محاکم داگستری با قرار عدم صلاحیت اشتباهاً به جای صدور قرار عدم صلاحیت قرار رد شکایت صادر و پرونده مختومه اعلام شده‌است. بنا به مراتب و ب. ت. ب. تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان طرح موضوع در هیات محترم عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری در باب حدوث اختلاف در تشخیص صلاحیت بین دیوان و دادگاه دادگستری و لزوم حل اختلاف توسط دیوان عالی کشور و اینکه خواسته دعوی علاوه بر اعتراض به عملیات اجرایی، توقیف اموال دولتی نیز بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار داشته و در نتیجه مستلزم قرار عدم صلاحیت و اعمال ماده 22 مزبور بوده‌ است، صدور قرار رد شکایت موقعیت قانونی نداشته مستنداً‌ به تبصره‌های 1 و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه بدوی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه شانزدهم محول می‌گردد.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌ نجف‌آبادی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین