Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات رسمی در ارکان اجاره نامه رسمی مغایرتی با حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تعیین مال الاجاره بر اساس سند رسمی ندارد

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #درآمد_مشمول_مالیات #دیوان_عدالت_اداری #اجاره‌نامه_رسمی #سند_رسمی #مدت_اجاره #اجاره_نامه #مشمول_مالیات #اجاره #عدالت #سند #مالیات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تقویم #شورای_عالی_مالیاتی #شاکی #مستأجر #دستورالعمل_های #مؤدی #اجاره_ملک #انقضای_مدت #سند_اجاره #رسیدگی #اداره_کل #دارایی #مرتکب #اشتباه #مراجع_حل_اختلاف #اکثریت #ناظر #تجدیدنظر #مشاوره #نماینده #ضرورت #مال‌الاجاره #نامه_رسمی #قانون_مالیات #احتساب #املاک #ابطال #صورت #مقتضی #نماینده‌قضایی #استان #زمان

خلاصه

شاکی به بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر لزوم تقویم اجاره‌بها پس از انقضای مدت سند اجاره اعتراض کرد. وی معتقد بود این بخشنامه با ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و بدون طی تشریفات قانونی صادر شده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های مالیاتی نمی‌توانندمغایر با مفاد صریح قانون باشند یا تکالیف جدیدی خارج از نص قانون بر مودیان تحمیل کنند.

مستند: ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: مالیات، اجاره‌بها، بخشنامه، قانون مالیات‌های مستقیم، تقویم اجاره، ممیز مالیاتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/7/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۵/۷۸ شماره دادنامه: ۲۷۹ تاریخ رای: یکشنبه ۴ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۷/۵ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۷/۵ را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده‎اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمی‌باشد.ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مال‎الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‎شود و هیچ‌گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به این‌که هیچ بخشنامه‎ای نمی‎تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۷۳-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۹۹۵/۱۲۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره ۷۶۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۸ شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مال‎الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال‎الاجاره براساس املاک مشابه علی‎رغم دستورالعمل‌های صادره مسایلی عنوان و روش‌های مختلفی اعمال می‎گردید و بعضی از حوزه‎های مالیاتی بدون این‌که مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال‎الاجاره و افزایش ارزش جاری می‎نمودند.لذا همان‌گونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه‎های خلاف قانون در تعیین میزان مال‎الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم م. ب. و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مودی می‎تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به این‌که مفاد بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۷/۵ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 279 مورخ 1379/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 235/78، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 مهر 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شود. شاکی به استناد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، ادعا کرده است که بخشنامه مذکور در خصوص ارزیابی اجاره ملک پس از پایان مدت سند، برخلاف قانون است و هیچ قید خاصی در مورد ارزیابی مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری وجود ندارد. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این شکایت، به ضرورت وجود بخشنامه برای جلوگیری از سلیقه‌گرایی در تعیین میزان مال‌الاجاره و انطباق آن با قانون اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که مفاد بخشنامه با ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرتی ندارد و به همین دلیل، ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده‌اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات‌ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمی‌باشد.ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و هیچ‌گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به این‌که هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873-91 مورخ 1379/05/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 1378/10/21 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره 761-5/30 مورخ 1379/05/18 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مال‌الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال‌الاجاره براساس املاک مشابه علی‌رغم دستورالعمل‌های صادره مسایلی عنوان و روش‌های مختلفی اعمال می‌گردید و بعضی از حوزه‌های مالیاتی بدون این‌که مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال‌الاجاره و افزایش ارزش جاری می‌نمودند.لذا همان‌گونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه‌های خلاف قانون در تعیین میزان مال‌الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم م. ب. و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مودی می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد. با عنایت به این‌که مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین