Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 279 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 64/86، شاکی که به عنوان کارگر یک شرکت فعالیت می‌کند، خواستار ابطال نامه شماره 90487 مورخ 29 بهمن 1381 اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار است. شاکی ادعا کرده که با لازم‌الاجرا شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، تنها مابه‌التفاوت مزد مبنا به او پرداخت شده و مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تبعات مزدی در نظر گرفته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع و استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به این نتیجه رسید که تصمیم مورد اعتراض شاکی، قواعد آمره عام و کلی را وضع نکرده و در زمره مقررات دولتی به شمار نمی‌آید. بنابراین، هیات نتیجه‌گیری کرد که رسیدگی به اعتراض شاکی بر اساس ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 امکان‌پذیر نیست و درخواست ابطال رد شد. کلاسه پرونده: 64/86 شاکی:آقای … و غیره موضوع:ابطال نامه شماره 90487 مورخ 29/11/1381 اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386 شماره دادنامه: 279 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، اینجانبان کارگران شرکت ول سرویس ایران ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان از اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان خواستار دریافت مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شده که منتهی به صدور رای 1382/04/08 گردید. لیکن به موجب آن فقط مابه التفاوت مزد مبنا محاسبه و توسط شرکت پرداخت گردید و در خصوص مابه التفاوت افزایش تبعات مزدی رای صادر نگردید و پس از پیگیری نیز شرکت صرفاً مبادرت به پرداخت آن از 1380/07/01 نمود. تنها مستند شرکت نامه شماره 90487 مورخ 1381/11/29 اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی بوده که خلاف مقررات صادر گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. تصمیم مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مزبور در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین