Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 279 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/94/62، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 24410/232/ص مورخ 7/12/91 که از سوی مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این نامه با مواد 156، 227 و 270 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، به‌ویژه در زمینه روش محاسبه مالیات بر درآمد کتمان شده و تجمیع مالیات بر درآمد کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه به دفاع از قانونی بودن نامه مورد شکایت استناد کرده و بیان داشته که این نامه از مصادیق آیین‌نامه‌های قابل ابطال نیست و نحوه محاسبه مالیات متمم را در چارچوب قانون توجیه کرده است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که دستورالعمل مورد شکایت مطابق با قوانین مذکور صادر شده و خلاف قانون نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/94/62 دادنامه 279 تاریخ صدور 27/7/94 94/اق/30 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته:ابطال نامه شماره 24410 /232 /ص مورخ 7/12/91 مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان شاکی: لسان الله کمالی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: نامه مذکور که به عنوان راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مودیان صادر شده در چند مورد با قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است. مغایرت اول: در نامه برای اجرای مفاد مادتین 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم روش یکسان و حکم واحد تعیین شده است درحالی که ماده 156 ناظر به مواردی است که پرونده به قطعیت رسیده باشد اما ماده 227 ناظر به موردی است که پرونده در حال رسیدگی است. مغایرت دوم: به کار بردن اصطلاح جمع جبری در پاراگراف آخر مبهم است باید اراده و منظور تصریح شود. مغایرت سوم: الزام به محاسبه کلیه مالیاتها با نرخ ماده 131 (مندرج در آخر بند 2) خلاف قانون است زیرا بسیاری از منابع درآمدی مثل نقل و انتقال، حق واگذاری و غیره دارای نرخ مخصوص است. مغایرت چهارم: قسمت اخیر نامه که اجازه داده که مالیات فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی (که به آن رسیدگی شده است) جمع شود خلاف ماده 270 مبنی بر اعتبار مختوم و عدم جواز رسیدگی مجدد است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- نامه موضوع شکایت از مصادیق نظام نامه ها و آیین‌نامه های قابل ابطال نیست. 2- ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم جزء مقررات عمومی بوده و نحوه محاسبه موکول به ماده 227 قانون گردیده است. 3- استنباط شاکی از ماده 227 صحیح نیست نحوه محاسبه مالیات متمم موضوع را از ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نمی‌سازد. 4- اقدام اداره مالیاتی در تجمیع محاسبه درآمد مودی که قبلاً مالیات آن اخذ شده و مشخص شده دارای فعالیت کتمان شده است از مصادیق رسیدگی به امر مختومه نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر اینجانب ب. ت. ب. اینکه نامه مورد شکایت حداقل برای کلیه مودیان مالیات استان زنجان قاعده آمره وضع نموده از مصادیق مقررات عام الشمول قابل طرح در هیات عمومی است. در بررسی موضوع سوالات اساسی این است که اگر مشخص شد که مودی فعالیتهای کتمان شده ای داشته که مشمول وصول مالیات است و قبلاً به فعالیت های غیر کتمان شده وی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است چگونه و به چه روش و به چه ماخذی می‌بایست فعالیتهای کتمان شده بررسی و مشمول مالیات شود. با مطالعه مواد 156، 157 و227 قانون مالیاتهای مستقیم به نظر اینجانب دلالت بر آن دارد که در صورت کشف کتمان درآمد در محاسبه مجدد درآمد مالیات باید درآمد کتمان نشده و درآمد کتمان شده را با یکدیگر به صورت توامان مورد سنجش قرار داد اما در هنگام وصول از درآمد کتمان نشده مورد وصول قرار دارد. بنابراین نامه موضوع شکایت بر خلاف مواد قانونی ذکر شده نبوده بلکه در چارچوب مواد مذکور م. ب.. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ 13/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند علی اصغر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 24410/242/ص مورخ 7/12/91 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت وفق مواد 131 و156 و157 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین