Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 28 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1387، پرونده‌ای با شماره 86/506 در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال ردیف 492 تعرفه عوارض سال 1386 شورای اسلامی شهر مهران مطرح گردید. شاکی خواستار ابطال عوارض تعیین‌شده به مبلغ ده هزار ریال برای هر زائر در زمان ورود و خروج از کشور بود و این درخواست را به دلیل مغایرت عوارض با قوانین و مقررات، به‌ویژه بند (ی) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 همان قانون، مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که اخذ عوارض ورود و خروج زائران یک امر ملی است و شوراهای اسلامی تنها مجاز به وضع عوارض محلی هستند. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر مهران بیان کرد که عوارض مذکور محلی بوده و به منظور تامین هزینه‌های خدمات شهری تعیین شده است و هیچ وصولی در خارج از محدوده شهر انجام نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق موضوع، با استناد به مواد 71، 77، 80 و 88 قانون تشکیل شوراهای اسلامی، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر مهران در وضع این عوارض در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده و بنابراین درخواست ابطال را رد کرد. تاریخ: 25/1/1387 شماره دادنامه: 28 کلاسه پرونده: 86/506 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 492 تعرفه عوارض سال 1386 مصوب شورای اسلامی شهر مهران مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مهران در تعرفه عوارض سال 1386 در ردیف 492 مقرر نموده است، به ازای هر نفر زائر کاروانها مبلغ ده هزار ریال عوارض بر بهاء خدمات شهری در خروجی اخذ شود. همچنین تصویب شده است، به ازای ورود هر زائر به کشور مبلغ ده هزار ریال عوارض اخذ گردد. بند (ی) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، «به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار ب. ت. ب. نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.» اولاً، ماده 5 قانون مذکور عنوان نموده است، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت،... ممنوع م. ب.. ثانیاً، اخذ عوارض بابت ورود و خروج به کشور امری ملی است و نه محلی. ثالثاً، ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 ن. ب. ا. عوارض محلی می‌باید با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، برقرار گردد و هیات وزیران در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 سیاستهای عمومی خود را تبیین کرده و در ماده 3 آیین‌نامه مذکور عوارض قابل وصول را به اخذ عوارض از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر که محل استقرار آن در محدوده قانونی شهر باشد، منحصر نموده است و هیچ گاه در آیین‌نامه مذکور عوارض ورود وخروج زوار عتبات را توسط شوراهای اسلامی شهرهای مرزی اجازه نداده است، لذا آن قسمت از دفترچه تعرفه عوارض شهر مهران که در آن وصول عوارض ورود و خروج از زوار تجویز شده، مغایر با قانون تشخیص می‌گردد. خواهشمند است نسبت به ابطال آن اقدام لازم را مبذول فرمایید. رئیس شورای اسلامی شهر مهران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 1448/ش مورخ 21/11/1386 اعلام داشته‌اند، شهرداریها از جمله موسسات خدماتی و عام المنفعه بوده که به صورت خودگردان بایستی هزینه‌های مربوط به شهر و پیشرفت و آبادانی آن را تامین و برقرار نمایند. عوارض تعیین شده محلی بوده نه ملی و بابت ارائه خدمات شهری برقرار شده است نه بر خروج و ورود زائرین و نیز بر شرکتهای فعال در امر انتقال زائرین برقرار شده است نه بر افراد و مسافرین و همچنین این عوارض در محدوده قانونی شهر وصول می‌گردد و شهرداری هیچ گونه وصولی در خارج از محدوده و در مرز خروجی و ورود کشور نداشته و ندارد. موضوع برقراری بهای خدمات مذکور متعلق به سال 1384 م. ب. و کلیه موارد اداری و قانونی آن در سال 1383 از طریق مراجع ذیصلاح در فرجه قانونی و رعایت بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر به انجام رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی شوراهای اسلامی شهر مطابق مواد 71، 77، 80 و 88 قانون تشکیل شوراهای اسلامی، اختیار وضع عوارض جمع برای تامین هزینه‌های شهر را دارند و تعیین تعرفه عوارض سال 1386 در ردیف 492 دائر به دریافت مبلغ ده هزارریال هنگام ورود و خروج از مرز مهران، مطابق حکم قانون مذکور است و خارج از حدود اختیارات نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین