Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 28 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت ابطال مصوبه شماره 20334/ت50501 مورخ 22 اردیبهشت 1395 است که به تغییرات مربوط به پروانه کسب آژانس‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون‌شهری می‌پردازد. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با تبصره‌های ماده 2 و 91 قانون نظام صنفی، تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مغایرت دارد. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش نشان‌دهنده عدم مغایرت مصوبه با مستندات قانونی است. هیات تخصصی با استناد به ماده 91 قانون نظام صنفی و تبصره آن، مصوبه را در راستای قوانین جاری و شیوه‌های اجرایی ارزیابی کرده و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/531 دادنامه: 28 تاریخ: 31/2/96 شاکی: آقای … مهرجردی طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 20334/ت50501 مورخ 22/2/1395 متن مقرره مورد شکایت: 1- متن زیر جایگزین بند 1 تصمیم نامه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/1390 و تبصره آن می‌شود: «1- پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می‌شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداریها صورت می‌گیرد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مصوبه موضوع خواسته مغایر تبصره ماده 2 و تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی و تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مورخ 11/6/95 به دفتر امور حقوقی دولت از ناحیه مشتکی عنه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: مصوبه موضوع خواسته مغایرتی با مستندات اعلام شده توسط شاکی ندارد لذا قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 91 قانون نظام صنفی کشور «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.» و مطابق تبصره یک ماده 91 قانون یاد شده «اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در اجرای قوانین جاری و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین