Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 280 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/93/558، موضوع درخواست ابطال مصوبه 22/3/92 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه مطرح شده است. شاکی به استناد مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و همچنین ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ادعا کرده است که تعرفه‌های پیشنهادی بدون تصویب هیات چهار نفره و خارج از سقف قانونی تعیین شده، وضع گردیده است. در مقابل، اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان به عنوان مشتکی‌عنه، با استناد به ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، اعلام کرده که سازمان نظام مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مسئولیت تعیین تعرفه‌ها بر عهده آن سازمان م. ب. و بنابراین دعوی شاکی متوجه این اداره نمی‌باشد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در نهایت با تاکید بر اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق با بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد، به اتفاق آراء به رد شکایت شاکی رای داده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/558 دادنامه 280 تاریخ صدور 27/7/94 94/ اراضی /13 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع موضوع خواسته: ابطال مصوب 22/3/92 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان شاکی: خانم … شکایت: سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان نظام مهندسی استان سمنان که زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی م. ب. تعرفه ای راجهت حق الزحمه مهندسان ساختمان استان سمنان برای افزایش بنا در سال 1392 پیشنهاد داده و بدون تصویب هیات چهار نفره دریافت کرده است که این موضوع با مواد 33و34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مغایرت داشته و مقررات و ضوابط شهرسازی از جمله ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و جدول های شماره 10 و 11 این ماده را نیز رعایت ننموده است و به لحاظ عدم رعایت سقف 25% تغییر حق الزحمه و عدم طی مراحل قانونی پیشنهاد و تصویب تقاضای ابطال مصوبه 22/3/92 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه:اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در دو قسمت مجزا یکی ایراد شکلی و دوم پاسخ به ماهیت دعوی دفاعیات خود را عنوان داشته است: الف - ب. ت. ب. اینکه مبالغ واریزی در راستای حق الزحمه مهندسین به حساب سازمان نظام مهندسی واریز و پرداخت شده است لذا به استناد ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسئولیت پاسخ گوئی در این خصوص را دارند بنابراین دعوی متوجه این اداره کل نمی‌باشد. ب- ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان وجوه اخذ شده ب. ا. ت. مصوب سازمان که به تائید هیات چهار نفره رسیده دریافت گردیده است و مبلغ اضافه ای از شاکیه محترم اخذ نگردیده و در این خصوص استحقاقی ندارد. تصاویر صورت مجلس مورخ 29/2/92 و 21/5/92 هیات چهار نفره استان سمنان جهت بهره برداری ارسال و اضافه می‌نماید که تعیین تعرفه نظام مهندسی برابر بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن این مهم جزء وظایف هیات موصوف بوده است، لذا تقاضای رد دعوی مطروحه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که نرخ و حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان بر اساس مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 برابر بند 15 ماده 15 آن قانون و توسط هیات موضوع تبصره یک ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده تعیین و مصوب گردیده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه از جمله قانون فوق نداشته و خارج از حدود اختیار قانونی مقام تصویب کننده نیز نمی‌باشد لذا عقیده به رد شکایت مطروحه دارم.تهیه کننده گزارش: محمد ساریخانی موضوع در جلسه مورخ 14/7/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که مصوبه مورد شکایت در ارتباط با نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان بر اساس قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 1374 و برابر بند 15 ماده 15 آن قانون و توسط هیات موضوع تبصره یک ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده تعیین و تصویب گردیده است لذا مصوبه مغایرتی با قوانین موضوعه و نیز قانون فوق نداشته و خارج از حدود اختیار قانونی نیز تلقی نمی گردد، بنابراین اعضای هیات تخصصی به اتفاق رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نمایند. این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز توسط ریاست کل دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین