رأی
رأی شماره 2802 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره 228 -95 صرفأ در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر با اصلاحات و الحا
شماره 9600939 - 1398 / 10 / 25
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811280 2 مورخ 1398 / 10 / 3 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره 228 -95 صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمديد پروانه ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 3؍10؍1398 - شماره دادنامه : 2802 - شماره پرونده : 9600939
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت پالايش نفت اصفهان باوكالت خانم فرشته احمدي نيا و آقاي حسين همت كار
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 228 - 95 در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني
گردش كار : شركت پالايش نفت اصفهان با وكالت خانم فرشته احمدي نيا و آقاي حسين همت كار به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 228 - 95 در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني و ابطال بندهاي 1 و 2 از تعرفه 95 - 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حريم شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" مصوبات مورد شكايت به جهات گوناگون مغاير با قوانين و آيين نامه هاي اجرايي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . اولاً : با آراء شماره 408 - 3؍5؍1396 و 515 - 13؍10؍1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه وضع عوارض تمديد پروانه را بر خلاف تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و خارج از اختيار اعلام نموده مغايرت دارند . ثانياً : مطابق بندهاي 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر تصويب و برقراري عوارض توسط شوراي شهر را منوط به در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي گردد نموده است . ثالثاً : مطابق آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر و مواد 3 و 14 آن اعلام شده كه عوارض از واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مستقر در محدوده قانوني شهر قابل وصول است . همچنين اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهاي 4 و 17 تعرفه 95 - 101 و بند 10، 228 - 95 حتي در مواردي كه از سوي كميسيون ماده 77 رسيدگي گرديده بر خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات است همين طـور اختيار جـلوگيري از ادامـه عمليات ساختماني توسط شهرداري كه در بند 11 مصوبه 228 - 95 پيش بيني شده مغاير با وظايف و اختيارات شهرداري و مواد 70 و 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مي باشد ."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" تعرفه 228 - 95–شهرداري شاهين شهر - موضوع تعرفه : عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر مترمربع
معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زير مي باشد .
رديف زمان تمديد بر اساس سال پروانه مسكوني و آپارتماني خدماتي و اداري تجاري و صنعتي ساير كاربريها
رديف
زمان تمديد بر اساس سال پروانه
مسكوني و آپارتماني
خدماتي و اداري
تجاري و صنعتي
ساير كاربريها
نوع V
نوع U
نوع V
نوع U
نوع V
نوع U
نوع V
نوع U
1
سال چهارم
A 6؍ . =T
A 9؍0 =T
A 2؍1 =T
A 8؍1 =T
A 6؍2 =T
A 2؍3 =T
A 9؍0 =T
A 1؍1 =T
2
سال پنجم
A 8؍0 =T
A 1؍1 =T
A 8؍1 =T
A 5؍2 =T
A 5 =T
A 5؍6 =T
A 3؍1 =T
A 7؍1 =T
توضيحات محاسبه عوارض :
1 - منظور از نوع V املاكي است كه در موقع تمديد، ساختمان احداث شده يا در حال احداث باشد و منظور از نوع U املاكي است كه در موقع تمديد، هيچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد . ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداكثر 3 سال و تا 2 سال بعد از آن قابل تمديد مي باشد .
2 - منظور از سال مندرج در اين تعرفه، سال پروانه ساختمان مي باشد كه از تاريخ ثبت پروانه در شهرداري شروع شده و به ازاء هر يك سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود .
3 - كليه مالكين املاك موظف مي باشند قبل از اتمام سال سوم براي سال چهارم براي سال پنجم به شهرداري مراجعه و نسبت به تمديد پروانه ساختمان تا قبل از صدور پايان كار اقدام نمايند و در صورت عدم مراجعه، بايستي عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبناي 2؍1 برابر پرداخت نمايند .
4 - شهرداري فقط نسبت به تمديد پروانه ساختمان به مدت باقي مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود .
5 - اخذ عوارض اين تعرفه و تمديد پروانه ساختمان پس از 5 سال از تاريخ صدور پروانه، مشروط به تأييد واحد شهرسازي و عدم تغيير در نقشه ها و پرداخت ما به التفاوت بهاي عوارض فقط صدور پروانه به قيمت روز و كسر مبالغ پرداختي قبل و تمديد آن در مدت زمان تعيين شده توسط واحد شهرسازي بلامانع خواهد بود . وليكن در صورت تغيير در نقشه ها عوارض تمديد بر مبناي 5؍1 برابر محاسبه و اخذ خواهد شد .
6 - در صورتي كه پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جديد، عوارض و بهاي خدمات به قيمت و تعرفه زمان يوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختي قبل از مبالغ محاسبه شده جديد كسر و الباقي آن به حساب شهرداري واريز خواهد شد . ضمناً براي اين گونه املاك فقط عوارض و بهاي خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختي قبل كه مربوط به مرحله اول مي باشد كسر و باقيمانده مبالغ پرداختي قبل لحاظ خواهد گرديد .
7 - تغيير در متراژ ملك و يا وضعيت داخلي آن ربطي به عوارض تمديد نداشته و عوارض تمديد در زمان خود قابل وصول مي باشد .
8 - اصلاح و تغيير در پروانه ساختمان ارتباطي به تمديد پروانه نداشته و مالكين اين گونه املاك موظف مي باشند كه نسبت به تمديد پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اوليه اقدام نموده و متراژ اوليه پروانه را در زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه را در زمان اعتبار اصلاح پروانه كه به صورت مجزا معادل پروانه مي باشد به اتمام رسانند در غير اين صورت مشمول عوارض اين تعرفه براي هر مرحله به صورت جدا خواهند بود .
9 - در صورتي كه بر طبق حكم قانوني مراجع قضايي، احداث ساختمان به تعويق افتد، مدت زمان مذكور جزء ساخت و ساز پروانه و يا اصلاح پروانه نخواهد بود .
10 - در صورتي كه پس از درخواست كتبي و ثبت شده پايان كار توسط متقاضي، صدور پايان كار صرفاً به علت اطاله امور اداري ( به غير از طرح موضوع در كميسيون ماده ( 100 ) قانون شهرداري ) به طول انجامد، عوارض تمديد پروانه تا زمان درخواست مذكور محاسبه و به قيمت و تعرفه زمان يوم الاداء اخذ خواهد شد . اين زمان حداكثر 4 ماه بعد از درخواست مذكور بوده و پس از آن عوارض تمديد پروانه طبق ضوابط اين تعرفه براي مدت زمان پس از اين 4 ماه به تعـرفه و قيمت زمان يوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد .
11 - در صورتي كه مالكين در موقع مقرر جهت تمديد پروانه ساختمان اعم از اوليه يا اصلاح پروانه مراجعه ننمايند، شهرداري مي تواند جهت الزام مالك به تمديد پروانه ساختمان رأساً مراجعه و از ادامه عمليات ساختماني، ساختمان مذكور كه پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگيري به عمل آورده و هم زمان عوارض قانوني تمديد را مطالبه و برابر مقررات وصول نمايد ."
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر و شهرداري شاهين شهر به موجب لوايح شماره 3312؍ش - 26؍11؍1396 و 31202؍96؍ص - 28؍11؍1396 با متن مشابه به طور خلاصه توضيح داده اند كه :
" اولاً : رأي وحدت رويه 408 - 3؍5؍1396دلالت بر پذيرش عوارض تمديد دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دريافت آن مورد توجه شعبه 14 ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است . ثانياً : با صدور دادنامه 408 - 3؍5؍1396 هيأت عمومي موجبي براي استناد به دادنامه 515 - 13؍10؍1383 كه مقدم الصدور بوده وجود ندارد . ثالثاً : با توجه به انجام تشريفات قانوني طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها ايراد مطروحه از سوي شاكي مبني بر عدم تنفيذ ولي امر فاقد وجاهت قانوني است . رابعاً : آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سـال 1378 بـه موجب قانون مـوسوم به تجميع عـوارض مصوب سال 1381 لغو گرديده است خامساً : بر اساس بند 16 مـاده 80 قانون شـوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع، عوارض عوارض در محدوده و حريم توسط شوراها تصويب مي گردد . در مورد يوم الاداء بودن عـوارض نيز آراء كميسيون ماده 77 قطعـي و لازم الاجرا بودهو هيچ گونه ما به التفاوتي را شامل نمي گردد . همچنين بند 10 تعرفه 228 - 95 اساساً به نفع متقاضيان بوده چرا كه عوارض پايان كار را بر مبناي زمان درخواست پايان كار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهي پايان كار . "
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1932 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970906010513 - 12؍8؍1398، بندهاي 1 و 2 از تعرفه شماره 95 - 101 تحت عنوان مباني و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداري شاهين شهر مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت .
رسيدگي به ابطال تعرفه شماره 228 - 95 در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3؍10؍1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران، نوسازي و شهـري مصـوب 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طـرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان سازي ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميـدان ها و معابر اصلي شهر اقـدام به ساختمان سازي مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد . ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود .) و با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گرديده اند، بنابراين تعرفه شماره 228 - 95 صرفاً در قسمت V تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر مترمربع مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به دلائل مندرج در رأي شماره 308 - 18؍2؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . در قسمت u مصوبه با قانون مغايرت ندارد و ابطال نشد ./
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
