رای شماره 281 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

رای شماره 281 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع /88/614، خواسته اصلی ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 88 مطرح شد. وکلا به نمایندگی از مالک پلاک ثبتی، ادعا کردند که عوارض مذکور به دلیل عدم تغییر کاربری و عدم بهره‌مندی از خدمات شهری، غیرقانونی است. همچنین، آن‌ها به عدم وجود مصوبه هیات وزیران برای افزایش عوارض اشاره کردند. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به کاربری ملک در حریم شهر و بهره‌مندی از امتیازات شهری، درخواست رد شکایت را ارائه داد و تاکید کرد که شورا طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی، حق تصویب عوارض را دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و مقررات قانونی، تعیین عوارض تا 20 درصد را مجاز دانست و شکایت را رد کرد. در نتیجه، رای به رد شکایت صادر شد و اعلام گردید که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /88/614 دادنامه 281 تاریخ صدور 27/7/94 91/ش/130 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد موضوع خواسته: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 88 شاکی: شرکت شادانه به نمایندگی آقایان … کامل با وکالت آقای … طالاری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: آقایان … و سعید رنج کامل به وکالت آقای … طالاری مالک پلاک ثبتی 994 فرعی از 18 اصلی بخش 9 تبریز مدعی شده اند پلاک مذکور تا سال 74 با کاربری کارگاهی وخارج از محدوده خدمات شهرداری بوده و با ورود به حوزه شهری و گزارش شهرداری به کمیسیون ماده صد جریمه تخلفات اعیانی را پرداخته اند لکن با مراجعه جهت اخذ پیمانکار شهرداری به استناد ماده 24 معترض عنه (مبنی بر اینکه از کلیه املاک و اراضی و اعیانی آنها که از سوی کمیسیون های ماده صد ابقاء شده - اعم از اینکه تغییر کاربری یافته یا نه 30% عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی وحداکثر تا 20% از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سهم شهرداری تعیین می‌شود) عوارض خدمات عمومی مطالبه نموده که اولاً: این نوع عوارض شامل اراضی و املاکی می‌شود که کاربری آنها تغییر یافته یا نیافته است. ثانیاً هیات وزیران مصوبه ابلاغ شده ای از سوی وزارت کشور مبنی برجواز برقراری عوارض یا افزایش آن نداشته است. ثانیاً: کاربری پلاک مذکور کارگاهی بوده و تغییر یا عدم آن ربطی به شهرداری ندارد رابعا: کارخانه هیچ بهره ای از خدمات شهری و شهرداری نبرده است. خامساً: ربط تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کمیسیون ماده صد به ماده 24 مصوبه و مشروط نمودن صدور پایانکار بپرداخت عوارض، خلاف نظر مقنن است سادساً: عطف به ماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حریم شهر به عنوان خدمات عمومی وسهم شهرداری خلاف مسلمات حقوق مکتسبه است. سابعاً: عوارض باید بر مبنای نرخ زمان وصول نه زمان ورود به شهر تعیین گردد ثامناً: عوارض سالانه بوده و پس ا ز تخلیه محل، هیچگونه حقی اداری و تجاری برای اعیانهای ابقا شده متصور نیست و برقراری عوارض و سهیم شدن شهردای از مصادیق بار ز تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی بوده و مجوز عقلی، شرعی و قانونی ندارد و لذا ابطال آن را خواسته اند (ص 12 و 13) مشتکی عنه به شرح لایحه ش 4336-5/11/88 پاسخ داده ملک خارج از محدوده شهر ودر کاربری فضای سبز قرار داشته و با ورود به حریم شهر و در حریم فضای سبز واقع و مشمول قسمت بند ب ش 2 ماده 24 تعرفه عوارض بوده و با ابقاء تخلفات ساختمانی و وقوع ملک در محدوده، بهره مند از امتیازات شهر شده و عملاً کاربری از فضای سبز به کارگاه تبدیل گردیده و مالک ملکف به تامین حقوق عمومی م. ب. و شورا با اختیار حاصله از بند 16 ماد ه 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور مصوب 75 حق تصویب و لغو عوارض و تعیین نوع ومیزان آن را دارد و استناد وکیل شرکت به قاعده تسلیط و اصل 32 قانون اساسی و 31 قانون مدنی توجیه قانونی ندارد و چون شکایت مغایر قوانین موضوعه بوده و اجابت ان مخل نظم عمومی و مدیریت شهری و مانع عمران و آبادی است در خواست رد شکایت را نموده است. نظریه اتفاق آراء: ن. ب. ا. شورای نگهبان ماده 24 مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است و ب. ت. ب. مقررات تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مراجع مربوطه می‌توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند بنابراین ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 1388 در مواردی که بیش از20 درصد را تجویز می‌نماید مغایر قانون وخارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی وفق مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مراجع مربوطه می‌توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و ن. ب. ا. طبق نظریه شورای محترم نگهبان در نامه شماره 48503/30/91 - 11/8/91 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای اجراء در سال 1388 خلاف شرع تشیخص نگردیده است. بنابراین تعیین و وضع عوارض تا 20 درصد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری