ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره ۶۲۱۵/۷۳۳-۱۳۸۳/۱۰/۲۶ موسوم به جبران زحمات عوامل دست اندرکار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) مقرره مورد اعتراض صرفاً در حد یک پیشنهاد است. به همین
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال آییننامه اجرایی جبران زحمات عوامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیههای مربوط را درخواست کرد. موضوع اختلاف تعلق درصدی از سود ویژه عملیات هفتگانه به عنوان کارمزد به کارکنان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: تصویب دریافت درصدی از سود ویژه شرکتهای تعاونی به عنوان کارمزد کارکنان توسط هیأت مدیره سازمان تعاون روستایی خارج از حدود اختیارات است.
کلیدواژهها: تعاون روستایی، سازمان بازرسی کل کشور، کارمزد، سود ویژه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۸۱۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره ۶۲۱۵/۷۳۳-۱۳۸۳/۱۰/۲۶ موسوم به جبران زحمات عوامل دست اندرکار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۳۸۷۱-۱۳۹۸/۲/۲۲ اعلام کرده است که : «احتراماً، آیین نامه اجرایی جبران زحمات عوامل دست اندرکار (مصوب هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شماره ۶۲۱۵/۷۳۳-۱۳۸۳/۱۰/۲۶) بنا به پیشنهاد مدیریت حسابرسی و پیشنهادات مجامع مناطق چهارگانه به تصویب هیات مدیره سازمان مرکزی رسیده که طبق آن مدیریت تعاون روستایی استانهای سراسر کشور ملزم به تصویب آیین نامه در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی شده اند. با تصویب آیین نامه مذکـور درصدی از سود ویژه حاصل از عملیات هفتگانه اتحادیه و شرکتهای تعاونی اعم از:
۱- خرید و فروش محصولات کشاورزی (غیرتضمینی ۲۰ درصد)
۲- ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و درآمد انبار سرد (۲۵ درصد)
۳- دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر (۱۰ درصد)
۴- کارگاه ها و کارخانجات و عملیات بوجاری طرحهای تولیدی مشارکتی (۱۶ درصد)
۵- پیمانکاریها (۱۵ درصد)
۶- کود شیمیایی، سموم و بذر (۱۲ درصد)
۷- حق نظارت احداث ساختمان شرکتها و اتحادیه ها (۵/۱ درصد) به عنوان کارمزد جبران زحمات کارکنان اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی سطح استان و همچنین کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیریت استانها و ادارات شهرستان تعاون روستایی تعلق گرفته و پرداخت می شود. پس از تصویب آیین نامه مزبور در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در خصوص هر یک از فعالیتهای احصاء شده وجوه مربوط به آن به استناد بند (۲) آیین نامه یاد شده توسط اتحادیه های تعاونی روستایی هر یک از شهرستانها، استانها و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر اساس درصدهای تعیین شده از شرکتها و اتحادیه های تعاونی سراسر کشور وصول و پس از تصویب کمیته استان ( موضوع جزء الف بند ۲-۲ آیین نامه ) برابر درخواست وجه های صادره از سوی تعاون روستایی شهرستان، استان و مرکز به طور مستقیم و بدون انتقال وجه یاد شده به حساب تعاون روستایی، مستقیماً توسط اتحادیه ذی ربط به حساب کارکنان سازمان تعاون روستایی واریز و یا صرف انجام هزینه هایی جهت خرید مواد غذایی، پروتیینی و ... جهت تحویل به کارکنان تعاون روستایی می گردد. به استناد ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ با اصلاحات بعدی از محل درآمد ویژه سالانه شرکت مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور می شود:
۱- حداقل ۱۲ درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم ۲- سه درصد از درآمد ویژه سـالانه برای توسعه تعلیمات و آمـوزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور...
۳- ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد. این در حالی است که در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « دریافت هرگونه، کالا، وجه یا خـدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.» و همچنین تبصره ذیل ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، تصریح شده است : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند»، بنابراین آیین نامه اجرایی مذکور که در آن دریافت وجه را اجازه داده و از طرف دیگر پیش بینی نموده آن وجوه را به عنوان جبران زحمات دست اندرکاران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پرداخت شود، برخلاف مواد قانونی مارالذکر بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مدیریت محترم سازمان تعاون روستایی استان
موضوع: آیین نامه اجرایی جبران زحمات عوامل دست اندکار فعالیت تعاونیهای روستایی و کشاورزی و دستورالعمل چگونگی تقسیم جبران زحمات
با سلام،بدین وسیله آیین نامه مربوط به جبران زحمات نیروهای شبکه و سازمان که بنا به پیشنهاد مدیریت حسابرسی و پیشنهادات مجامع مناطق چهارگانه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است، ارسال می گردد. شایسته است مقرر فرمایید آیین نامه و دستورالعمل پیوست به جای آیین نامه و دستورالعمل قبلی پس از طرح و تصویب در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از سال جاری به بعد ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً دستورالعمل ابلاغی ۱۱۵۷۲-۱۳۸۲/۴/۲۲ و ۳۶۷۲۶-۱۳۸۱/۱۰/۷ کان لم یکن تلقی و نظارت بر حسن اجرای برنامه به عهده مدیر استان خواهد بود. موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه و شرکت تعاونی:
ردیف
شرح فعالیت
درصد
۱
خرید و فروش محصولات کشاورزی ( غیر تضمینی)
۲۰
۲
ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و درآمد انبار سرد
۲۵
۳
دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر
۱۰
۴
کارگاهها و کارخانجات و عملیات بوجاری طرحهای تولیدی مشارکتی
۱۶
۵
پیمانکاری
۱۵
۶
کود شیمیایی – سموم – بذور
۱۲
۷
حق نظارت احداث ساختمان شرکت ها و اتحادیه ها
۵/۱
۱-۱- سود ویژه مازاد بر ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به ازاء هر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال ۲% به کل درصدهای فوق در هر ردیف اضافه می شود.
۲-۱- منظور از سود ویژه هر رشته فعالیت عبارت است از درآمد نهایی آن رشته به کسر کلیه هزینه های تبعی همان رشته که در صورت وضعیت نهایی مشخص گردیده خواهد بود. ضمناً در صورت ایجاد زیان در هر یک از بندهای جدول زیان حاصل میبایستی از سود نزدیکترین نسبت ( نزولی ) کسر شده و نسبت به خالص سود ویژه درصدها اعمال گردد.
۳-۱- سود حاصل از عملیات مرغداری و دامپروری و پرورش ماهی علاوه بر ۱۰% جدول فوق ۵% بین عوامل مستقیم به صورت مساوی تقسیم شود.
۲- دستورالعمل چگونگی تقسیم جبران زحمات:
۱-۲- پس از تصویب آیین نامه نسبت ها و درصدهای زیر اعمال خواهد شد.
ردیف
نوع فعالیت
درصد سود ویژه
از کل
سود ویژه قابل تقسیم
میزان درصد قابل تقسیم
مرکز
استان
شهرستان
اتحادیه یا شرکت
۱
خرید و فروش محصولات کشاورزی ( غیر تضمینی )
۲۰
۱۰۰ %
(۲۰ % )
۱۵ %
۲۵ %
۳۰ %
۳۰ %
۲
ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و انبار سرد
۲۵
۱۰۰ %
(۲۵ % )
۱۵ %
۲۰ %
۳۰ %
۳۵ %
۳
دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر
۱۰
۱۰۰ %
(۱۰ % )
۱۵ %
۲۵ %
۳۰ %
۳۰ %
۴
کارگاه ها و کارخانجات و بوجاری طرحهای مشارکتی (مزارع مشارکتی)
۱۶
۱۰۰ %
(۱۶ % )
۱۵ %
۲۰ %
۳۰ %
۳۵ %
۵
پیمانکاریها
۱۵
۱۰۰ %
(۱۵ % )
۱۵ %
۲۰ %
۲۵ %
۴۰ %
۶
کود شیمیایی – سموم و بذر
۱۲
۱۰۰ %
(۱۲ % )
۱۵ %
۲۰ %
۳۰ %
۳۵ %
۷
حق نظارت احداث ساختمان شرکت ها و اتحادیه ها
۵؍۱
۱۰۰ %
(۵/۱ % )
۲۵ %
۲۵ %
۲۵ %
۲۵ %
۲-۲- لازم است در هر استان کمیته ای متشکل از:
الف- مـدیریت استان، ب- معـاونت اداری و مالی، ج- معاونت بازرگانی یا فنی بازرگانی، د- رییس حسـابرسی، هـ- رییس حراست در خصوص نحوه تقسیم کارمزد برابر این دستورالعمل نظارت کافی را اعمال نمایند.
تبصره۱: ریاست کمیته به عهده مدیریت سازمان و دبیری کمیته مذکور به عهده رییس اداره حسابرسی خواهد بود.
تبصره۲: حق کارمزد مدیر استان در درصدهای سهم سازمان مرکزی دیده شده است. لذا مدیریت استان حق دریافت از سهم استان را ندارد.
۳-۲- وجوه مربوط به جبران زحمات مجموعه واحدهای استان و شهرستان ۷۵% به کلیه عوامل دست اندر کار و عوامل اصلی به طور مساوی بین تمام کارکنان در هر رشته فعالیت قابل پرداخت خواهد بود.
۴-۲- ۲۵% باقیمانده نیز با تشخیص مدیریت و کمیته فقط بین دست اندرکاران مستقیم فعالیت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره:کارمزد متعلقه به اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی نیز می بایستی جهت تقسیم منطقی ۲۵% و ۷۵% رعایت گردد.
۳- لیست پرداخت جبران زحمات به کلیه کارکنان سازمان و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی پس از تایید کمیته و طرح در جلسه هیات مدیره اتحادیه و شرکت های تعاونی قابل پرداخت خواهد بود.
۴- سازمانهای تعاونی روستایی استان مکلفند چنانچه فعالیتهای دیگری در حوزه مدیریت آنها ایجاد گردید که در فعالیتهای جدول بند ۱ وجود نداشته باشد به منظور ایجاد انگیزه همکاران و کارکنان اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مراتب را به مرکز منعکس تا پس از تصویب هیات مدیره سازمان جهت اقدام به کلیه واحدها ابلاغ گردد.
۵- در ارتباط با اتحادیه استان سهم مرکز برابر جدول بند ۲ و مابقی سهم سازمان استان و اتحادیه استان خواهد بود.
۶- حسن اجرای کلیه مراحل آیین نامه به عهده مدیر استان خواهد بود. ضمناً کلیه دستورالعمل های صادره قبلی در این رابطه کان لم یکن تلقی می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۱۷۱/۹۸/۱۸۴-۱۳۹۸/۵/۲۶ توضیح داده است که:
«۱- درخواست سازمان بازرسی به شماره ۳۳۸۷۱-۱۳۹۸/۲/۲۲ بدون رعایت بند هـ ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ رییس قوه قضاییه و بند ۱۱ دستور العمل نحوه ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۴ رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ابلاغ نتیجه نهایی بازرسی به هیات مدیره سازمان متبوع و اخذ دفاعیات و نقطه نظرات مکتوب ایشان به عنوان عالی ترین مسیول دستگاه مورد بازرسی با حضور ریاست سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده مشارالیه باید صورت گرفته باشد حال آن که مطابق مستندات مزبور ارسال هرگونه درخواستی توسط سازمان بازرسی در این مورد الزاماً و تنها درصورت ارسال گزارش مورد بحث قابلیت استماع را از ناحیه دیوان عدالت اداری خواهد داشت.
۳- برابر بخش الف بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ و ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری صرفاً محدود به رسیدگی به تصمیمات وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی است:
ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. حال آن که در مورد آیین نامه جبران زحمات : اولا:ً نقش هیات مدیره سازمان متبوع در این مورد صرفاً و تنها در حد یک پیشنهاد دهنده متن آیین نامه نمونه بوده است و لاغیر یک فرمت خام آیین نامه که مرتبط با امور داخلی شرکتها و اتحادیه بوده و برای اینکه در آن واحد تعاونی اجرایی شود مستلزم تصویب در مجمع عمومی تشکل مربوطه است و تا قبل تصویب اثر اجرایی ندارد و ممکن است شرکتی تصویب نماید بالعکس در شرکت دیگری تصویب نشود و یا با تغییراتی تصویب شود. فرمت مذکور ارتباطی با امورات داخلی سازمان ندارد منتها چون براساس وظایفی که برای هیات مدیره برشمرده شده تهیه همین فـرمت اساسنامه پیشنهادی بـه شرکتها و اتحادیه هـا است که در صورت تمایل شرکتها و اتحادیه ها می توانند آن را دریافت و با نظر صاحبان سهام در مجامع خود به تصویب برسانند یا نرسانند. لذا برخلاف ادعای سازمان بازرسی هیچگونه آیین نامه لازم الاجرایی در این مورد به تصویب هیات مدیره سازمان نرسیده که ابطال آن موضوعیت پیدا کند. شایان ذکرست آنچه به موجب نامه شماره ۶۲۱۵/۷۳۳-۱۳۸۳/۱۰/۲۶ به مدیریت های سازمان تعاون روستایی استانها ابلاغ شده است تنها تعیین ضوابط پیشنهادی برای آیین نامه نمونه ای است که مرجع تصویب آن به اذعان سازمان بازرسی در سطرهای سوم- چهارم- ششم- هفتم- هشتم صفحه اول درخواست تقدیمی، مجامع عمومی تعاونی هاست نه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان سازمانی دولتی.
ماده ۱۳۳- وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکتها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظایف زیر است:
۱-تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تاسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
۲-تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
۳- تهیه اساسنامه و آیین نامه های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین نامه های استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه های تعاونی: توضیح اینکه تهیه و تنظیم متن آیین نامه های نمونه از جمله وظایف بدیهی هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای تکالیف مقرر قانونی موضوع بند ۱ ماده ۴۳ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و در راستای وظایف تعرفه شده بر مبنای بند ۶ همان ماده و ایضاً بند ۳ ماده ۳۲ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب ۱۳۴۸ کمیسیونهای مجلس مشورتی ملی و مجلس سنا محسوب می شود.
ثانیاً: چنان که در درخواست سازمان بازرسی نیز به روشنی آمده است آیین نامه مذکور بدون تایید و تصویب مجمع عمومی شرکتهای تعاونی واجد هیچ گونه ارزش استنادی نبوده و تعهدی را برای تعاونی ایجاد نمی کند. فرمت آیین نامه جبران زحمات کارکنان تعاونی ها مشابه سایر آیین نامه ها و اساسنامه و ... زمانی که در مجامع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی به تصویب برسد از همین جهت قابلیت اجرایی دارد و ممکن است به تصویب هم نرسد پس اگر تصویب شد لازم الاجراست پس آیین نامه بخش خصوصی است و اساساً فرمت این آیین نامه، داخلی سازمان نیست و برای امورات داخلی سازمان قابلیت استناد را ندارد. پس متن پیشنهادی سازمان قانوناً نه می تواند و نه عملاً الزامی را برای تعاونی ها به وجود آورده است تا ابطال آن موضوعیت پیدا کند. بنابراین فرض بر موضوعیت قانونی رسیدگی به این درخواست و ابطال پیشنهاد سازمان متن آیین نامه پیشنهادی از این جهت نیز فاقد اثر قانونی م. ب..
۴- مضافاً رسیدگی قانونی به مواردی که در قانون شرکتهای تعاونی، آیین نامه اجرایی آن مطابق ماده ۱۳۸ قانون شرکتهای تعاونی در صلاحیت مرجعی خاص به نام شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی هاست که با عضویت نماینده قضایی دادستان کل کشور نماینده وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر کارشناس تعاون به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشور م. ب.. لذا از این حیث نیز دیوان عدالت اداری فاقد رسیدگی به این گونه موارد است.
دوم- دفاعیات ماهوی : صرف نظر از ایرادات شکلی فوق که هر یک به تنهایی می تواند دلیل و مستندی متقن برای رد درخواست سازمان بازرسی قرار گیرد در ماهیت امر نیز درخواست مطروحه محکوم به رد است که اهم دلایل آن به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:
۱- مطابق ماده ۱ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب ۱۳۴۸ کمیسیونهای مجلس شورای ملی و مجلس سنا سازمان مرکزی تعاون روستا به صورت شرکت سهامی اداره شده و بخشی از سهام آن (۲۱ % سهام) متعلق به شرکتهای تعاونی است بنابراین طبیعی است که برخی از هزینه های مربوطه نیز در ازای خدمات ارایه شده به این تشکلها در قالب خدمات حسابرسی و .... حداقل به میزان قدرالسهم آنان در سازمان متبوع آن هم از محل سود ویژه بر عهده این اشخاص قرار گیرد به این معنا که تعاونی در صورت داشتن سود بخشی از آن را در قالب آیین نامه ایی که به تصویب مجمع تعاونی رسیده است به کارکنان شبکه و سازمان پرداخت نماید. اگر چه چنان که قبلاً نیز به عرض رسید این موضوع امری کاملاً اختیاری بوده و در قالب مفاد آیین نامه مورد بحث در مجامع عمومی تشکلها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
۲- پیشنهاد آیین نامه مورد بحث آن چنان که در سطرهای دوازدهم سیزدهم چهاردهم از صفحه اول درخواست سازمان بازرسی قرار گرفته است، صرفاً با هدف جبران زحمات کارکنان شبکه و سازمان پیشنهاد شده و مورد تصویب مجامع عمومی تعاونی ها قرار گرفته است، بدون اینکه ارتباطی به سازمان دولتی داشته باشد و همان طور که در سطرهای بیست و دوم و بیست و سوم و درخواست سازمان بازرسی نیز آمده است، چنانچه تصمیم بر واریز وجوه ناشی از اعمال آیین نامه جبران زحمات باشد این مبالغ به حساب کارکنان واریز خواهد شد نه سازمان.
۳-همچنین در خصوص مطالبه مندرج در صفحه دوم و درخواست سازمان بازرسی باید گفت برابر بند ۱ ماده ۱۲ و بندهای پ و ث ماده ۸۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست سازمان بازرسی بایستی مستند به دلایل قانونی و شرعی باشد، حال آن که در این مورد هیچ گونه دلیل قابل قبولی بر مخلافت یا مغایرت متن آیین نامه پیشنهادی با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت سازمان مرکزی تعاون روستایی در این مورد با شرع مقدس قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه نیامده و ارتباط مستندات قانونی اشاره شده توسط سازمان بازرسی با متن آیین نامه پیشنهادی موضوع درخواست ابطال نیز مشخص نبوده و نیست چرا که:
اولاً- ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی مبین منبع تامین کننده وجوه مربوطه به ذخایر قانونی و احتیاطی و همچنین هزینه های مرتبط آموزش شبکه تعاونیها از محل درآمد ویژه است (از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی) و مشخص نیست ارتباط آن با متن پیشنهادی سازمان چیست و قرار است که چه نتیجه از استناد به آن حاصل گردد. توضیح اینکه از محل درآمد ویژه سالانه تعاونی، حسب بند ۴ ماده ۱ قانون صدرالاشاره اشاره به پرداخت سود سهام و همچنین موارد دیگری که به استناد مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی ( مانند پاداش کارکنان) مطرح است نیز قابل محاسبه و پرداخت م. ب..
ثانیاً- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ دریافت هرگونه کالا، وجه، خدمات و هدایا و ... برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی منع شده است حال آن که بنا به اذعان سازمان بازرسی به عنوان متقاضی ابطال متن پیشنهادی مصوب در مجامع تعاونیها، پرداخت های ناشی از آیین نامه مورد بحث، تنها پس از تصویب در مجامع عمومی تشکلها تعاونی (سطر هفتم از صفحه اول درخواست) و نه هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی) مستقیماً توسط اتحادیه ذیربط به حساب کارکنان سازمان واریز خواهد شد. (سطرهای بیست و دوم بیست و سوم و بیست و چهارم صفحه اول درخواست) و هیچ گونه دریافت پرداختی از محل حسابهای سازمان صورت نمی گیرد.
ثالثا- تبصره ذیل ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی ... توسط دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ محاسبات عمومی ...) را مشمول تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانسته است که این امر هیچ گونه ارتباطی با واریز وجوه پرداختی به حساب عوامل توسط تعاونیها و در قالب اجرای مصوبات مجمع عمومی ندارد. مورد دیگری که نیاز به ذکر آن در لایحه تقدیمی است سابقاً در پرونده کلاسه ۹۶/۸۵۱/هـ ع هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و مورد اظهار نظر قرار گرفته که از حیث صلاحیت هیات عمومی اینکه طرح و ابطال آیین نامه بخش خصوصی مقدور است یا خیر؟ اکثریت اعضای هیات این امر را در صلاحیت هیات ندانسته اند که متن صورتجلسه جهت استحضار ضمیمه می گردد. بنا علیهذا و نظر به مراتب معروضه صدور قرار رد درخواست سازمان بازرسی مستنداً به مواد ۸۲ و ۸۵ « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد استدعا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که مقرره مورد اعتراض صرفاً در حد یک پیشنهاد است و از جمله مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2811 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال آییننامه شماره 6215/733-1383/10/26 است که به جبران زحمات عوامل دستاندرکار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مربوط میشود. درخواستکننده، سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، با استناد به مواد 15 قانون شرکتهای تعاونی و 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده است که آییننامه مذکور به دلیل دریافت وجوه تحت عنوان جبران زحمات کارکنان، مغایر با قوانین است و باید ابطال شود. در پاسخ به این ادعا، مدیر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عدم اعتبار اجرایی آییننامه اشاره کرده و بیان نموده است که این آییننامه نیاز به تصویب در مجامع عمومی دارد و همچنین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و از این رو خواستار رد درخواست شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مقرره مورد اعتراض صرفاً در حد یک پیشنهاد است و به عنوان یکی از مقررات قابل ابطال محسوب نمیشود، بنابراین درخواست ابطال قابل طرح نیست.
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 33871-22/2/1398 اعلام کرده است که: «احتراماً، آییننامه اجرایی جبران زحمات عوامل دست اندرکار (مصوب هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شماره 6215/733-26/10/1383) بنا به پیشنهاد مدیریت حسابرسی و پیشنهادات مجامع مناطق چهارگانه به تصویب هیات مدیره سازمان مرکزی رسیده که طبق آن مدیریت تعاون روستایی استانهای سراسر کشور ملزم به تصویب آییننامه در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی شده اند. با تصویب آییننامه مذکور درصدی از سود ویژه حاصل از عملیات هفتگانه اتحادیه و شرکتهای تعاونی اعم از:
1- خرید و فروش محصولات کشاورزی (غیرتضمینی 20 درصد)
2- ماشین آلات کشاورزی و واحدهای مکانیزاسیون و سردخانه و درآمد انبار سرد (25 درصد)
3- دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی و واحدهای اعتباری و جمع آوری شیر (10 درصد)
4- کارگاه ها و کارخانجات و عملیات بوجاری طرحهای تولیدی مشارکتی (16 درصد)
5- پیمانکاریها (15 درصد)
6- کود شیمیایی، سموم و بذر (12 درصد)
7- حق نظارت احداث ساختمان شرکتها و اتحادیه ها (5/1 درصد) به عنوان کارمزد جبران زحمات کارکنان اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی سطح استان و همچنین کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیریت استانها و ادارات شهرستان تعاون روستایی تعلق گرفته و پرداخت میشود. پس از تصویب آییننامه مزبور در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در خصوص هر یک از فعالیتهای احصاء شده وجوه مربوط به آن به استناد بند (2) آییننامه یاد شده توسط اتحادیه های تعاونی روستایی هر یک از شهرستانها، استانها و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر اساس درصدهای تعیین شده از شرکتها و اتحادیه های تعاونی سراسر کشور وصول و پس از تصویب کمیته استان (موضوع جزء الف بند 2-2 آییننامه) برابر درخواست وجه های صادره از سوی تعاون روستایی شهرستان، استان و مرکز به طور مستقیم و بدون انتقال وجه یاد شده به حساب تعاون روستایی، مستقیماً توسط اتحادیه ذی ربط به حساب کارکنان سازمان تعاون روستایی واریز و یا صرف انجام هزینه هایی جهت خرید مواد غذایی، پروتیینی و... جهت تحویل به کارکنان تعاون روستایی میگردد. به استناد ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی از محل درآمد ویژه سالانه شرکت مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور میشود:
1- حداقل 12 درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم 2- سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور...
3- ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد. این در حالی است که در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « دریافت هرگونه، کالا، وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.» و همچنین تبصره ذیل ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی، تصریح شده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند»، بنابراین آییننامه اجرایی مذکور که در آن دریافت وجه را اجازه داده و از طرف دیگر پیش بینی نموده آن وجوه را به عنوان جبران زحمات دست اندرکاران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پرداخت شود، برخلاف مواد قانونی مارالذکر بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
با سلام،بدین وسیله آییننامه مربوط به جبران زحمات نیروهای شبکه و سازمان که بنا به پیشنهاد مدیریت حسابرسی و پیشنهادات مجامع مناطق چهارگانه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است، ارسال میگردد. شایسته است مقرر فرمایید آییننامه و دستورالعمل پیوست به جای آییننامه و دستورالعمل قبلی پس از طرح و تصویب در مجامع عمومی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از سال جاری به بعد ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً دستورالعمل ابلاغی 11572-22/4/1382 و 36726-7/10/1381 کان لم یکن تلقی و نظارت بر حسن اجرای برنامه به عهده مدیر استان خواهد بود. موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه و شرکت تعاونی:
کود شیمیائی - سموم - بذور
کود شیمیائی - سموم و بذر
الف- مدیریت استان، ب- معاونت اداری و مالی، ج- معاونت بازرگانی یا فنی بازرگانی، د- رئیس حسابرسی، ه-- رئیس حراست در خصوص نحوه تقسیم کارمزد برابر این دستورالعمل نظارت کافی را اعمال نمایند.
تبصره1: ریاست کمیته به عهده مدیریت سازمان و دبیری کمیته مذکور به عهده رئیس اداره حسابرسی خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موجب لایحه شماره 13171/98/184-26/5/1398 توضیح داده است که:
«1- درخواست سازمان بازرسی به شماره 33871-22/2/1398 بدون رعایت بند ه- ماده 47 آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 15/1/1388 رئیس قوه قضاییه و بند 11 دستور العمل نحوه ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب 24/4/1382 رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ابلاغ نتیجه نهایی بازرسی به هیات مدیره سازمان متبوع و اخذ دفاعیات و نقطه نظرات مکتوب ایشان به عنوان عالی ترین مسئول دستگاه مورد بازرسی با حضور ریاست سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده مشارالیه باید صورت گرفته باشد حال آن که مطابق مستندات مزبور ارسال هرگونه درخواستی توسط سازمان بازرسی در این مورد الزاماً و تنها در صورت ارسال گزارش مورد بحث قابلیت استماع را از ناحیه دیوان عدالت اداری خواهد داشت.
3- برابر بخش الف بند 1 ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 و 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری صرفاً محدود به رسیدگی به تصمیمات وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی است:
ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. حال آن که در مورد آییننامه جبران زحمات: اولا:ً نقش هیات مدیره سازمان متبوع در این مورد صرفاً و تنها در حد یک پیشنهاد دهنده متن آییننامه نمونه بوده است و لاغیر یک فرمت خام آییننامه که مرتبط با امور داخلی شرکتها و اتحادیه بوده و برای اینکه در آن واحد تعاونی اجرایی شود مستلزم تصویب در مجمع عمومی تشکل مربوطه است و تا قبل تصویب اثر اجرایی ندارد و ممکن است شرکتی تصویب نماید بالعکس در شرکت دیگری تصویب نشود و یا با تغییراتی تصویب شود. فرمت مذکور ارتباطی با امورات داخلی سازمان ندارد منتها چون براساس وظایفی که برای هیات مدیره برشمرده شده تهیه همین فرمت اساسنامه پیشنهادی به شرکتها و اتحادیه ها است که در صورت تمایل شرکتها و اتحادیه ها میتوانند آن را دریافت و با نظر صاحبان سهام در مجامع خود به تصویب برسانند یا نرسانند. لذا برخلاف ادعای سازمان بازرسی هیچگونه آییننامه لازم الاجرایی در این مورد به تصویب هیات مدیره سازمان نرسیده که ابطال آن موضوعیت پیدا کند. شایان ذکرست آنچه به موجب نامه شماره 6215/733-26/10/1383 به مدیریت های سازمان تعاون روستایی استانها ابلاغ شده است تنها تعیین ضوابط پیشنهادی برای آییننامه نمونه ای است که مرجع تصویب آن به اذعان سازمان بازرسی در سطرهای سوم- چهارم- ششم- هفتم- هشتم صفحه اول درخواست تقدیمی، مجامع عمومی تعاونی هاست نه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان سازمانی دولتی.
3-همچنین در خصوص مطالبه مندرج در صفحه دوم و درخواست سازمان بازرسی باید گفت برابر بند 1 ماده 12 و بندهای پ و ث ماده 80 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی و مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست سازمان بازرسی بایستی مستند به دلایل قانونی و شرعی باشد، حال آن که در این مورد هیچ گونه دلیل قابل قبولی بر مخالفت یا مغایرت متن آییننامه پیشنهادی با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت سازمان مرکزی تعاون روستایی در این مورد با شرع مقدس قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه نیامده و ارتباط مستندات قانونی اشاره شده توسط سازمان بازرسی با متن آییننامه پیشنهادی موضوع درخواست ابطال نیز مشخص نبوده و نیست چرا که:
ثانیاً- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 دریافت هرگونه کالا، وجه، خدمات و هدایا و... برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی منع شده است حال آن که بنا به اذعان سازمان بازرسی به عنوان متقاضی ابطال متن پیشنهادی مصوب در مجامع تعاونیها، پرداخت های ناشی از آییننامه مورد بحث، تنها پس از تصویب در مجامع عمومی تشکلها تعاونی (سطر هفتم از صفحه اول درخواست) و نه هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی) مستقیماً توسط اتحادیه ذیربط به حساب کارکنان سازمان واریز خواهد شد. (سطرهای بیست و دوم بیست و سوم و بیست و چهارم صفحه اول درخواست) و هیچ گونه دریافت پرداختی از محل حسابهای سازمان صورت نمی گیرد.
ثالثاً- تبصره ذیل ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 4/12/1393 (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی... توسط دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی...) را مشمول تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانسته است که این امر هیچ گونه ارتباطی با واریز وجوه پرداختی به حساب عوامل توسط تعاونیها و در قالب اجرای مصوبات مجمع عمومی ندارد. مورد دیگری که نیاز به ذکر آن در لایحه تقدیمی است سابقاً در پرونده کلاسه 96/851/ه- ع هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و مورد اظهار نظر قرار گرفته که از حیث صلاحیت هیات عمومی اینکه طرح و ابطال آییننامه بخش خصوصی مقدور است یا خیر؟ اکثریت اعضای هیات این امر را در صلاحیت هیات ندانسته اند که متن صورتجلسه جهت استحضار ضمیمه میگردد. بنا علیهذا و نظر به مراتب معروضه صدور قرار رد درخواست سازمان بازرسی مستنداً به مواد 82 و 85 « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی و 28/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد استدعا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/631 مورخ 1404/01/26
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1685 مورخ 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31
به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398/03/25
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 43 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و در راستای وظایف تعرفه شده بر مبن
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مبین منبع تامین کننده وجوه مربوطه به ذخایر ق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 138 — قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 138 قانون شرکتهای تعاونی در صلاحیت مرجعی خاص به نام شورای رسیدگی و دا
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه اتحادیه ها — آیین نامه ساماندهی عشایر
بر اساس بند 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی در اختیار سازمان امور عشایر گذاشته شود
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان
بر اساس بند 2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی در اختیار سازمان امور عشایر گذاشته شود
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
حقوق اعضای شرکت تعاونی و نحوه بهره مندی از آن — سود شرکت تعاونی برخلاف شیوه رایج در
ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی و اصول حاکم بر این شرکت ها بخشی از سود ویژه
-
مقاله
هماستناد
حقوق اعضای شرکت تعاونی و نحوه بهره مندی از آن — درآمد سالیانه شرکت با کسر هزینه ها
ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی و اصول حاکم بر این شرکت ها بخشی از سود ویژه
-
مقاله
هماستناد
حقوق اعضای شرکت تعاونی و نحوه بهره مندی از آن — درآمد سالیانه شرکت با کسر هزینه ها
ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی و اصول حاکم بر این شرکت ها بخشی از سود ویژه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
