ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل) بند ۱۵ از ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶مبنی بر افزایش عوارض اضافه بناهای
خلاصه
شاکی ابطال برخی مواد تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل را درخواست کرد. اختلاف بر سر مطالبه عوارض ثانویه و تغییر کاربری پس از صدور رأی جریمه توسط کمیسیون ماده صد است. شهرداری علاوه بر جریمه، عوارض دیگری نیز مطالبه کرده است.
اصلِ حقوقی: مطالبه عوارض مضاعف و عوارض پس از رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: قانون شهرداریها، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: کمیسیون ماده صد، عوارض شهرداری، تغییر کاربری، عطف به ماسبق نشدن، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۸۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «اینجانب خواهان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای به اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه بـر جریمه و عـوارض قانـونی، عـوارض غیرقانونی پس از مـاده صـد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می نماید:
۱- عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری ( عوارض تغییر کاربری) با کد ۸۳/۱۲۰۲ به استناد بند ۱۵ ماده ۵ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره های ماده صد قانون شهرداری م. ب. به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رای شمـاره ۱۱۷۵ کلاسه پرونده ۹۶/۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابرافزایش داده اند.
۲- عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد ۱۷/۶۳۱۰ به استناد بند ۲ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده اند و اجرای عوارض را به سالهای قبل از تصویب تسری داده اند هر چند تصویب عوارض بهره برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره ۴۹۰-۴۸۹ و ۲۷-، ۲۸، ۲۹ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شـده است، بنابراین تصویب چنین عـوارضی به دلیل اینکه شهرداری خـدماتی در این خصوص ارایه نمی دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق م. ب.. توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره برداری از آن مالیات بر بهره برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای هیات عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز م. ب..
۳- عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانهای فرهنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد ۰۰/۱۲۰۷ در حالی که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارایه نمی کند به استناد مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۶ در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای ۷۴۶ کلاسه پرونده ۹۳/۹۸۶ و ۷۴۶ کلاسه پرونده ۹۵/۲۷۳ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است. لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق الذکر برای سال ۱۳۹۶ و الزام شهرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان ب. ت. ب. سابقه رسیدگی را دارم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند ۱۵ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:
«۱۵- در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز ( حیاط ) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تایید در کمیسیونهای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به ۲ برابر افزایش خواهد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی شود.
تبصره: برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک (به ازاء هر واحد مسکونی ۲۰ مترمربع) تامین گردد شامل بند فوق نمی باشد.»
ب) ماده ۱۲ و ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل : «ماده ۱۲ – عوارض توسعه فضای سبز: معادل ۵/۲ درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مودیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.»
«ماده ۱۳ – عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی : معادل ۵/۲ درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مودیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.»
ج) بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل : «ماده ۲۰- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)
۲- برای احـداثی های غیر مسکونی کـه برابر نظریـه کارشناس رسمی دادگستری نسبت بـه سال تخلف جـریمه شده اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:
* ۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ۱۳۷۲
* ۱۰% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴
* ۱۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۱۳۸۵ به بعد
تبصره۱: این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارایه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
تبصره۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای ملاک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفاً بابت بهره برداری موقت است.
تبصره۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.
تبصره۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ضروری است.
تبصره۵: برای بافت های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سالها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره برداری موقت) اخذ خواهد شد.
سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ( برای هر سال )
سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ( برای هر سال )
مساحت مغازه ( مترمربع )
۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال
۷% پذیره
۱ الی ۲۵
۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال
۷% پذیره
۲۶ الی ۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال
۷% پذیره
۵۱ و به بالا
تبصره۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها، نمایشگاه های خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادل s.p۱۰ به عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۷: برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۵۹۶۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:
«۱- برابر تفاهم نامه منعقده فی مابین رییس شورای عالی استانها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیوست نامه شماره ۱۲۷۴-۱۳۹۶/۴/۱۳ که طی نامه شماره ۱۶۱۶۰-۴۲/۱۷-۱۳۹۶/۴/۲۴ به شوراهای اسلامی و شهرداریها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیات عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده ۳ همان تفاهم نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود. لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان بدواً تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم نامه است.
۲- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.
۳- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.
۴- از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
۵- شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلاً برابر آراء هیات عمومی رای بر ابطال صادر شده است. لذا به استناد آنها ابطال مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ را از آن مقام عالی تقاضا کرده اند در حالی که عوارضات تعیین شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه برابر آراء هیات عمومی مورد استناد باطل نشده است.
۶- لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار م. ب. و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته بود برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شورای شهر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۷ اقدام و عمل خواهد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شهرداری پرداخت نشده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا..»
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۰-۱۳۹۸/۸/۱۲ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بندهای ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲ و ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شـده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حـدود اختیارات م. ب. بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر ( یک برابر بیشتر ) و ۳ و نیم برابر ( دو و نیم برابر بیشتر ) در بند ۱۵ از ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراین ماده ۱۳ عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2814 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 15 ماده 5، مواد 12 و 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که عوارض مذکور، به ویژه عوارض مربوط به تبدیل پارکینگ به تجاری و عوارض بهرهبرداری موقت، با قانون شهرداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند و به عنوان عوارض غیرقانونی مطالبه میشوند. همچنین، شاکی ادعا کرده که شهرداری در قبال این عوارض هیچ خدماتی ارائه نمیدهد و اخذ آنها فراتر از صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در مقابل، شورای اسلامی شهر اردبیل با استناد به اختیارات قانونی خود در وضع عوارض و همچنین عدم ابطال عوارض مورد نظر در آرای هیات عمومی، خواستار رد شکایت شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت عوارض مذکور با قوانین و مقررات مربوطه و خارج بودن آنها از حدود اختیارات شورای اسلامی، به ابطال بندهای مورد اعتراض رای داده و به ویژه بند 15 ماده 5 و مواد 12 و 13 را غیرقانونی تشخیص داده است.
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 ماده 5، مواد 12، 13، 14 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب خواهان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای به اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه بر جریمه و عوارض قانونی، عوارض غیرقانونی پس از ماده صد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه مینماید:
1- عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری (عوارض تغییر کاربری) با کد 83/1202 به استناد بند 15 ماده 5 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره های ماده صد قانون شهرداری م. ب. به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رای شماره 1175 کلاسه پرونده 96/390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابرافزایش داده اند.
2- عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد 17/6310 به استناد بند 2 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده اند و اجرای عوارض را به سالهای قبل از تصویب تسری داده اند هر چند تصویب عوارض بهره برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره 490-489 و 27-، 28، 29 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین تصویب چنین عوارضی به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق م. ب.. توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره برداری از آن مالیات بر بهره برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع میباشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای هیات عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز م. ب..
3- عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانهای فرهنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد 00/1207 در حالی که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی کند به استناد مواد 12، 13 و 14 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال 1396 در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای 746 کلاسه پرونده 93/986 و 746 کلاسه پرونده 95/273 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است. لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق الذکر برای سال 1396 و الزام شهرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده 92 قانون دیوان ب. ت. ب. سابقه رسیدگی را دارم.»
2- برای احداثی های غیر مسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال 1396 به شرح ذیل اخذ خواهد شد:
تبصره1: این مصوبه مشمول املاکی میشود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
تبصره2: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفاً بابت بهره برداری موقت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 35960-23/11/1397 توضیح داده است که:
«1- برابر تفاهم نامه منعقده فی مابین رئیس شورای عالی استانها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیوست نامه شماره 1274-13/4/1396 که طی نامه شماره 16160-42/17-24/4/1396 به شوراهای اسلامی و شهرداریها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیات عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده 3 همان تفاهم نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود. لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان بدواً تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم نامه است.
2- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 100 قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 510-12/8/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بندهای 15 ماده 5، مواد 12 و 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات م. ب. بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر (یک برابر بیشتر) و 3 و نیم برابر (دو و نیم برابر بیشتر) در بند 15 از ماده 5 و بند 2 ماده 20 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1152 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 344 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 751 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2442 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144484 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14021390000993701 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1124 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1110 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1117 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1213 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3335 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 الی 808 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2405 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 الی 673 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 839 مورخ 1401/10/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000225700 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 174 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
