Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره : 9701706 – 25 /10 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ 2814 مورخ 3 /10 / ۱۳۹۸ با موضوع :« ابطال بند ۱۵ ماده ۵ ، مواد ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳ شماره دادنامه : ۲۸۱۴ شماره پرونده : ۹۷۰۱۷۰۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اكبر محمودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۵ ماده ۵ ، مواد ۱۲ ، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱۵ ماده ۵ ، مواد ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « اينجانب خواهان و شركاء بعد از اخذ پروانه ساختماني از شهرداري اردبيل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نموديم پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع و رأي به‌اخذ جريمه صادر گرديد به هنگام پرداخت جريمه علاوه بـر جريمه و عـوارض قانـوني، عـوارض غيرقانوني پس از مـاده صـد تحت عناوين متعدد به شرح زير مطالبه مي‌نمايد : ۱ـ عوارض تبديل پاركينگ به تجاري ( عوارض تغييركاربري ) با كد ۱۲۰۲ / ۸۳ به استناد بند ۱۵ ماده ۵ مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل اين مصوبه علاوه بر اينكه مغاير تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري مي‌باشد به عنوان جريمه دوم و عوارض ثانوي پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانوني و با تغيير عنوان كه مغاير رأي شمـاره ۱۱۷۵ كلاسه پرونده ۳۹۰ / ۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد كه عوارض قانوني پس از ماده صد را به دو برابر افزايش داده‌اند . ۲ـ عوارض بهره‌برداري موقت از سال تخلف تا سال جاري با كد ۶۳۱۰ / ۱۷ به استناد بند ۲ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل . در اين مصوبه علاوه بر اينكه اصل عطف بماسبق نشدن قوانين را نقض كرده‌اند و اجراي عوارض را به سالهاي قبل از تصويب تسري داده‌اند هر چند تصويب عوارض بهره‌برداري موقت و عوارض ثانويه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ و ۲۷ـ ، ۲۸، ۲۹ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين تصويب چنين عوارضي به دليل اينكه شهرداري خـدماتي در اين خصوص ارائه نمي‌دهد خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر اردبيل بوده و مغاير اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و مغاير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق مي‌باشد . توضيح اينكه عوارض نوسازي سالانه نيز به شهرداري پرداخت گرديده تخلف احداث تجاري بوده كه از بابت بهره‌برداري از آن ماليات بر بهره‌برداري ناشي از درآمد مستغلات به اداره مالياتي و به دولت پرداخت نموده ايم بر اساس ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري عوارض محلي به درآمدهاي ماخذ محاسبه مالياتي ممنوع مي‌باشد، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي علاوه بر مغايرت با آراي هيأت عمومي مغاير قوانين و مقررات مالياتي نيز مي‌باشد . ۳ـ عوارض بهاي خدمات فضاي سبز و عوارض سازمانهاي فرهنگي و ورزشي و آتش نشاني با كد ۱۲۰۷ / ۰۰ در حالي كه شهرداري خدمات مستقيمي در اين موارد ارائه نمي‌كند به استناد مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل براي سال ۱۳۹۶ در حالي كه غيرقانوني بودن آن به موجب آراي ۷۴۶ كلاسه پرونده ۹۸۶ / ۹۳ و ۷۴۶ كلاسه پرونده ۲۷۳ / ۹۵ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده و ابلاغ شده است . لذا به دلايل و مستندات تقديمي تقاضاي رسيدگي و ابطال عوارض غيرقانوني در تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل به شرح مواد فوق‌الذكر براي سال ۱۳۹۶ و الزام شهرداري به صدور پايانكار و اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان ب. ت. ب. سابقه رسيدگي را دارم .» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) بند ۱۵ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل : « ۱۵ ـ در صورت صدور پروانه و يا احداث بدون پروانه تجاري در فضاي باز ( حياط ) ملك و يا تبديل تمام يا قسمتي از پيلوت، پاركينگ، مسكوني، انباري و زيرزمين ( انباري يا مسكوني ) به تجاري يا خدماتي، پس از تأييد در كميسيونهاي مربوطه و يا كميسيون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذيره محاسبه و به ۲ برابر افزايش خواهد يافت و اين بند شامل مناطق كم برخوردار نمي‌شود . تبصره : براي تبديل طبقات بالاي همكف و يا در صورتي كه عليرغم درخواست احداث تجاري در فضاي باز، فضاي آزاد مورد نياز ملك ( به ازاء هر واحد مسكوني ۲۰ مترمربع ) تأمين گردد شامل بند فوق نمي‌باشد .» ب ) ماده ۱۲ و ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل : « ماده ۱۲ ـ عوارض توسعه فضاي سبز : معادل ۲ / ۵ درصد از كل عوارض پروانه ( احداثي‌هاي اعياني اعم از مسكوني و غيرمسكوني ) براي توسعه فضاي سبز در زمان صدور پروانه ساختماني و اصلاحيه و عدم خلافي و ... از مؤديان اخذ و به حساب اعلامي سازمان مذكور واريز گردد .» « ماده ۱۳ ـ عوارض توسعه مراكز فرهنگي و ورزشي معادل ۲ / ۵ درصد از كل عوارض پروانه ( احداثي‌هاي اعياني اعم از مسكوني و غيرمسكوني ) براي توسعه مراكز فرهنگي و ورزشي در زمان صدور پروانه ساختماني و اصلاحيه و عدم خلافي و ... از مؤديان اخذ و به حساب اعلامي سازمان مذكور واريز گردد .» ج ) بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل : « ماده ۲۰ ـ عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط ( استفاده از كاربري غيرمصوب ) ۲ ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني كه برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري نسبت به سال تخلف جـريمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداري موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذيل اخذ خواهد شد : ٭ ۵ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي تا سال ۱۳۷۲ ٭ ۱۰ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۷۳ الي ۱۳۸۴ ٭ ۱۵ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۸۵ به بعد تبصره ۱ : اين مصوبه مشمول املاكي مي‌شود كه داراي راي كميسيون ماده صد بوده و يا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به كميسيون ماده صد قانون شهرداري است . تبصره ۲ : پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه موجب ايجاد هيچگونه حق و حقوقي براي مالك جهت تغيير كاربري ملك در طرحهاي توسعه شهري نمي‌شود بلكه صرفاً بابت بهره‌برداري موقت است . تبصره ۳ : چنانچه در آينده به هر دليل با وضع هر مقرراتي، امكان تغيير كاربري فراهم شود اعم از اينكه انجام اين امر مستلزم پرداخت وجهي باشد يا خير هيچگونه ارتباطي با عوارض موضوع اين مصوبه كه پيش از آن پرداخت شده نخواهد داشت . تبصره ۴ : املاك و مستحدثاتي كه ايجاد مشكلات و مزاحمتهاي اساسي و غيرقابل تحمل دارند مشمول اين مصوبه نمي‌شوند و اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ضروري است . تبصره ۵ : براي بافت‌هاي تاريخي در خصوص همين ماده براي سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سالها يعني ۷ % پذيره براي هر سال و براي سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذيل به عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمصوب ( بهره‌برداري موقت ) اخذ خواهد شد . تبصره ۶ : در صورت استفاده از فضاهاي باز و فاقد احداثي ماشين‌شويي‌ها، نمايشگاه‌هاي خودرو و ... به صورت تجاري، و ارضي معادل s . p ۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره ۷ : برابر قانون طرح تفضيلي استفاده موقت از املاك مسكوني به عنوان مهد كودك، مراكز آموزشي و فرهنگي به ماده صد ارجاع نشده و عوارض اين ماده نيز اخذ نخواهد شد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره ۳۵۹۶۰ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ توضيح داده است كه : « ۱ ـ برابر تفاهم‌نامه منعقده في‌مابين رئيس شوراي عالي استانها و معاون آموزش و پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري و معاون وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور پيوست نامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ كه طي نامه شماره ۱۶۱۶۰ ـ ۱۷ / ۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۴ به شوراهاي اسلامي و شهرداريها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده‌هاي مربوط به شكايت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هيأت عمومي و تخصصي به ترتيب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده ۳ همان تفاهم‌نامه براي اعلام به كميته تخصصي ارسال شود . لذا قبل از طرح و رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان بدواً تقاضاي شهرداري اجراي مفاد مواد مندرج در تفاهم‌نامه است . ۲ـ همان گونه كه مستحضريد به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايد شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني احداثيهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري نمايد لذا در محدوده ملك، شاكي برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است كه تخلف ساختماني مشاراليه به كميسيون ماده صد ارجاع و پس از رسيدگي اعضاي كميسيون مبادرت به صدور رأي بر اخذ جريمه نسبت به سال تخلف كرده است . ۳ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وضع هرگونه عوارض در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد، بدين توضيح كه شوراها اختيار وضع هرگونه عوارض محلي را دارند لذا مصوبه‌هاي مورد نظر نيز در چارچوب قانون و در حيطه صلاحيت مصوبه كه به تصويب فرمانداري محل نيز رسيده و لازم‌الاجرا شده است . ۴ـ از طرفي طبق بند ۱ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها كه يكي از درآمدهاي شهرداري ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آيين‌نامه هر شهرداري داراي تعرفه‌اي خواهد بود كه بر اساس ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض كه به شوراهاي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود كه با رعايت ضوابط و ترتيبات، عوارض وضع نمايند . ۵ ـ شاكي در مفاد شكايت اعلام داشته‌اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلاً برابر آراء هيأت عمومي رأي بر ابطال صادر شده است . لذا به استناد آنها ابطال مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ را از آن مقام عالي تقاضا كرده‌اند در حالي كه عوارضات تعيين شده نسبت به ملك شاكي به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هيچ وجه برابر آراء هيأت عمومي مورد استناد باطل نشده است . ۶ ـ لازم به ذكر است كه مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه براي همان سال داراي اعتبار مي‌باشد و عدم قبول عوارض معينه از سوي مودي و عدم پرداخت عوارضي كه محاسبات مربوطه بر مبناي تعرفه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته بود برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شوراي شهر فسخ ضمني شده است و در حال حاضر شهرداري در صورت مراجعه شاكي طبق مصوبه همان سال يعني سال ۱۳۹۷ اقدام و عمل خواهد نمود، زيرا عوارضي از سوي شاكي به شهرداري پرداخت نشده است . علي ايحال با عنايت به مطالب معروضي، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي م. ا. .» رسيدگي به موضوع از مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ تشخيص نشد . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، ماده ۱۴ در خصوص عوارض خدمات آتش نشاني و امور ايمني از تعرفه عوارض شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۶ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۵۱۰ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۲ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . رسيدگي به بندهاي ۱۵ ماده ۵ ، مواد ۱۲ و ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اردبيل در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند طبق مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيونهاي ماده ۱۰۰ تجويز شـده است، ليكن افزايش آن به دو يا سه و نيم برابر بدون مجوز قانوني و خارج از حـدود اختيارات مي‌باشد بنابراين ميزان بيش از يك برابر مثل دو برابر ( يك برابر بيشتر ) و ۳ و نيم برابر ( دو و نيم برابر بيشتر ) در بند ۱۵ از ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداري اردبيل براي اجرا در سال ۱۳۹۶ مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ۲ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذكر شده است، لكن طبق بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹ به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است . بنابراين ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض توسعه فضاي سبز از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ۳ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذكر شده است، لكن طبق بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربريهاي مختلف مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگر در قوانين مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراين ماده ۱۳ عوارض توسعه مراكز فرهنگي و ورزشي از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین