Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان عوارض شهر ایمن و هوشمند ازتاریخ تصویب ابطال شد.)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #عمران #اراضی #صلاحیت_محلی #جمهوری #پروانه_ساختمانی #شوراها #انتخابات #شاکی #قوانین #قیمت #پیشگیری #اجرای_قانون #جاده #نیروی_انتظامی #تفکیک #افراز #نظم_عمومی #حاکمیتی #جواز #تولید_رقابت‌پذیر #صلاحیت #نام #سیاست_عمومی #سطح_اشغال #قانون_اساسی #شهر_هوشمند #مستند #رسیدگی #ابطال_مصوبه #زیرساخت #مجوز_قانونی #دستگاه_ها #ضمانت #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #لایحه #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #ابطال #قانون_برنامه #امنیت #قانون_مالیات #انتخاب #استدلال #آیین_دادرسی #حوادث‌رانندگی #وزارت_راه #مقتضی #باقیمانده #ملی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای مربوط به «عوارض شهر ایمن و هوشمند» از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را کرده است. اختلاف بر سر این است که اخذ این عوارض بابت هوشمندسازی ترافیک، با توجه به وظایف قانونی شهرداری و دریافت عوارض نوسازی و سرانه‌های خدماتی، عوارض مضاعف و خارج از اختیار محسوب می‌شود. دیوان به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض تحت عنوان شهر ایمن و هوشمند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مربوط به وظایف شهرداری است.

مستند: بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱ و ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، عوارض مضاعف، شهر هوشمند، شورای اسلامی شهر، قانون شهرداری‌ها

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۸تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: ن. ب. ا. بندهای ۲۳ و ۲۰ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه «پیرامون عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضح تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌‌الذکر می نمایم: دلایل و جهات ابطال مصوبه: منع دریافت عوارض مضاعف: ن. ب. ا. طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداری ها است و طبق مـاده ۱ قانون نوسازی و عـمران شهری تامین نیازمندی هـای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت می شود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب می شود. مغایرت با بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه: ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر می دارد: « به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می شود.» الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزاد راه ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا ب. ت. ب. اینکه نصب دوربین های هوشمند وسایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداریها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اخذ می نماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیتی محسوب می شود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است. خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، ب. ت. ب. قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مـوضوعی ملی و خـارج از صلاحیت محلی شـوراهاست. لذا مغایر با بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض م. ب.. مغایرت با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداریها م. ب.. همچنین طبق بند ( ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری هاست. مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا ب. ت. ب. ماده مرقوم عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است. عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است." متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بند ۲۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه: " ۲۳- نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند پیشنهاد دهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد. ردیف شرح محاسبه عوارض ۱ عوارض شهر ایمن و هوشمند ۲ درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمانی هر کاربری ب- بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه: " ۲۰- نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد. ردیف شرح محاسبه عوارض ۱ عوارض شهر ایمن و هوشمند ۲ درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم و دیوار کشی در کاربری در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۹۴۵۷؍۱- ۹؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شـوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که مـوظفند موارد را حـداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شه راندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر م. ب. این موضوع عوارض ( مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان سـاختمان به شرح بند ۲۳ تعرفـه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸-۱۳؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2838 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، درخواست ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از صلاحیت محلی م. ب.. شاکی استدلال کرده است که اخذ عوارض تحت عنوان "شهر ایمن و هوشمند" به عنوان عوارض مضاعف و مغایر با بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری، بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. در پاسخ، شهرداری اندیشه با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع این عوارض را در صلاحیت شوراها دانسته و تاکید کرده است که این عوارض در هیچ مرجع صالحی ابطال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که افزایش عوارض به عنوان عوارض مضاعف و خلاف قانون است و بر این اساس، بندهای مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. منع دریافت عوارض مضاعف: ن. ب. ا. طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداری ها است و طبق ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت می‌شود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب می‌شود. مغایرت با بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه: ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه مقرر می دارد: « به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می‌شود.» الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزاد راه ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا ب. ت. ب. اینکه نصب دوربین های هوشمند وسایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداریها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا 25 درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها اخذ می‌نماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیتی محسوب می‌شود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است. خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، ب. ت. ب. قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوعی ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست. " به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587- 25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شه راندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر م. ب. این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است." هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند 23 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 20 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905811558-13؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین