رای شماره 2845 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط میشود که به امکان به کارگیری دستیار (مشاور) اشاره دارد. شاکی در خواسته خود به عدم انطباق این بند با قوانین مدیریت خدمات کشوری، به ویژه بند (ه-) ماده 29 و مواد 6 و 7 و همچنین مواد 51 و 52 این قانون استناد کرده و ادعا نموده است که این بند منجر به تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و تصدی بیش از یک شغل میشود. در پاسخ، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که بخشنامه مذکور با هدف بهرهمندی از ظرفیت جوانان و بدون ایجاد پست جدید تدوین شده و با قوانین مذکور تعارضی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه مذکور با بخشنامه قبلی مغایرت دارد و همچنین تعداد مشاوران تعیین شده در آن با قانون مصوب سال 1386 تناقض دارد. بنابراین، این بند به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812845
تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401
شماره پرونده: 0100109
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)» را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" طرف شکایت در بند 2 مقرره موضوع اعتراض، امکان صدور احکام انشائی و یا ابلاغ داخلی را برای دستیار و مشاور ممکن دانسته است؛ این در حالی است که:
اولاً، در بند (ه-) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد. ذکر امکان صدور حکم انشایی یا ابلاغ داخلی به عنوان دستیار مستند به بند (ه-) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری موجب ندارد.
ثانیاً، در مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعریف شده است و خارج از این جایگاه مشاور و دستیار قابل ایجاد نیست و نیز به استناد مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی موجب ندارد. بنابراین امکان انتصاب مشاور یا دستیار خارج از کارمندان برخلاف قانون و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی م. ب..
ثالثاً، وفق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان عهده دار یکی از پست های سازمانی میباشند و چون به موجب بند (ه-) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاور پست سازمانی محسوب میشود، انتصاب هر یک از کارمندان به طور همزمان با حفظ پست سازمانی خود و با ابلاغ انشایی یا حکم داخلی به عنوان مشاور، به تحقق تصدی بیش از یک شغل منتهی میگردد.
رابعاً، هر گونه صدور حکم برای مشاور ب. ت. ب. پست سازمانی بودن میبایست مستفاد از ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد از طریق حکم یا قرارداد به کارمند تخصیص یابد بنابراین احکام داخلی یا انشائی خلاف مدلول مواد اخیرالذکر است.
خامساً، ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی و صدور بخشنامه های موضوع این قانون در صلاحیت شورای توسعه مدیریت مستنبط از ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود بنابراین صرف نظر از ایراد ماه و. ب. ش. موارد مذکور، عملاً طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، نسبت به وضع مقرره معترض عنه اقدام کرده است.
سادساً، تعیین تعداد 5 نفر مندرج در بند 2 بخشنامه معترض عنه با منطوق اعداد مصرح در بند (ه-) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف م. ب.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401
«بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری»
موضوع: امکان به کارگیری دستیار (مشاور)
به منظور بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه و تجارب متخصصین و ایجاد زمینه مشارکت آن ها در بهبود تصمیم سازی ها، متن زیر به بخشنامه شماره 707832 مورخ 18؍12؍1397 این سازمان الحاق میشود و مفاد قبلی تحت عنوان بند 1 قرار میگیرد:
بند2- وزراء، روسای سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور، استانداران و روسای موسسات دولتی با گستره کشوری مجازند حداکثر 5 نفر را از طریق احکام انشائی با ابلاغ داخلی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت شرایط زیر به عنوان «دستیار؍مشاور» تعیین کنند:
1-
2- وظایف تعریف شده برای افراد مذکور، عیناً وظایف جاری یک پست یا واحد موجود در نمودار سازمانی و یا در برگیرنده بخش عمده آن نباشد.
2-2- در خصوص این دسته از افراد، پست جدیدی ایجاد نخواهد شد.
3-2- این ابلاغ به صورت زمان دار و با تعیین دقیق وظایف و مسئولیت ها، صادر شده و متن ابلاغیه در صفحه اصلی درگاه های اطلاع رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 62487-23؍8؍1401 اعلام کرده است:
"بخشنامه 4156 مورخ 24؍1؍1401 این سازمان در راستای ایجاد سازو کاری به منظور بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه و تجارت متخصصین بدون ایجاد پست سازمانی جدید در دستگاه های اجرایی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است که نه تنها هیچ مجوزی برای توسعه ساختار ندارد بلکه ایجاد پست جدید را نیز بر اساس بند 2-2 منع نموده است. همانگونه که در بند 1-2 بخشنامه تاکید شده است وظایف تعیین شده برای عنوان دستیار؍مشاور به هیچ عنوان عیناً وظایف شغل دستیار یا مشاور نمیباشد که مبنای ایجاد و اطلاق پست با عناوین یاد شده باشد. فلذا هیچ تعارضی با مواد 7، 6، 29 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. صدور بخشنامه یاد شده، هم افزایش و توسعه ساختار و هم تعریف وظایف و ماموریت در هم پوشانی با مشاغلی دیگر را منع نموده است و صرفاً در انجام فعالیت های خاص و موردی به وزرا، روسای سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور، استانداران و روسای موسسات دولتی با گستره کشوری اجازه استفاده از این ظرفیت به صورت زمان دار با تعریف دقیق وظایف و مسئولیت ها را داده است تا به منظور افزایش بهره وری و استفاده های از ظرفیت موجود در راستای اهداف سازمانی گام بردارند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً بخشنامه شماره 4156 مورخ 24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره 707832 مورخ 18؍2؍1397 سازمان مذکور الحاق شده و ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور احکام انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» مقرر گردیده است، لذا مفاد بند 2 بخشنامه شماره 4156 مورخ 24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامهای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد. ثانیاً تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (ه-) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان «دستیار؍مشاور» در مقرره مورد شکایت و تعیین تعداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانونگذار تعیین کرده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند 2 بخشنامه شماره 4156 مورخ 24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048119 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024405 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001258459مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001573111 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275370 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000221740 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000727054 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002331013 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000741927 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعداد پست های مشاور برای مقاما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد از طریق حکم یا قرارداد به کارمن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود بنابراین صرف نظر از ایراد م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 51 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون از ج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان عهده دار یکی از پست ها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
