رای شماره 285 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری

رای شماره 285 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، خواسته شاکی ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 30 شورای شهر اهواز، مورخ 12 اسفند 1392، در خصوص واگذاری مدیریت و نظارت بر آژانس‌های اتومبیل کرایه به سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با ماده 3 قانون نظام صنفی و تبصره‌های آن، همچنین با قوانین و مقررات دیگر از جمله نامه‌های اداره کل قوانین مجلس و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری مغایرت دارد. این قوانین تاکید دارند که آژانس‌های اتومبیل کرایه مشمول قانون نظام صنفی هستند و نباید تحت نظارت شهرداری قرار گیرند. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به همین دلیل، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع /93/494 دادنامه: 285 تاریخ: 27/11/95 شاکی: اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه و آژانس های تاکسی تلفنی اهواز با وکالت آقای … زاده طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز (کمیسیون حمل ونقل و ترافیک) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 30 مورخ 12/12/1392 شورای شهر اهواز در خصوص واگذاری مدیریت و نظارت آژانس های اتومبیل کرایه (تاکسی سرویس ها) به سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 3 جلسه سی ام شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 1191 ش - 13/12/92 شماره نامه: 593 موضوع: اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110216078">ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> سال 90 و مواد 2 و 9 قانون توسعه حمل و نقل کشور متن مصوبه: مقرر گردید ب. ت. ب. مواد قانونی فوق الاشاره سازمان تاکسیرانی موظف به ساماندهی، نظارت و مدیریت آژانس های اتومبیل کرایه (تاکسی سرویس ها) در سطح شهر اهواز باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) وکیل شاکی به موجب لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده دلایل ابطال مقرره مورد شکایت را به شرح ذیل بیان نموده و تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را نموده است: 1- در ماده 3 قانون نظام صنفی قانونگذار تهیه آیین‌نامه اجرایی تعیین صنوف سیار را به عهده وزارت صعنت، معدن و تجارت نهاده و در تبصره 3 همین ماده دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار ارائه می دهند را به عنوان واحد صنفی محسوب نموده است. 2- موسسات اتومبیل کرایه (آژانس های اتومبیل کرایه) توسط هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور در جلسه مورخ 21/2/84 طی مصوبه ای مشمول قانون نظام صنفی دانسته و همچنین مستشار دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 85/10/1/59 مورخ 21/3/85 مصوبه مذکور را تایید و اعلام می دارد: « صدور مجوز از سوی اداره تاکسیرانی که متولی امور تاکسی های شهری است برای اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی توجیه قانونی ندارد...» 3- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 92599 مورخ 26/9/83 اعلام داشته: « موسات اتومبیل کرایه اساساً عنوان تاکسی ندارند و محدوده عملیاتی آنها محدوده شهری نیست. علیهذا موسسات اتومبیل کرایه مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران نمی‌باشد. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 446 - 445 مورخ 6/9/84 و 116 - 115 مورخ 24/2/86 موسسات اتومبیل کرایه را تحت شمول قانون نظام صنفی دانسته است. 5- معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری وفق نامه شماره 87192/152448 مورخ 24/2/92 اعلام داشته مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه توسط اتحادیه های صنفی مربوطه صادر خواهد شد. 6- مصوبه مورد اعتراض بر خلاف قانون و مقررات و با استنباط غلط از مواد 2 و 9 قانون توسعه و حمل و نقل کشور و مغایر با ماده 3 قانون نظام صنفی و تبصره 3 آن و بر خلاف رویه سایر شهرداری های کشور مصوب گردیده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل بیان نموده است: الف) ایراد شکلی: به استناد ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور، مرجع صالح به رسیدگی نسبت به اعتراضات اشخاص پیرامون مصوبات شوراهای اسلامی شهر، فرمانداری و هیات های حل اختلاف بوده و در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریحی برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات شورای شهر وجود ندارد. ب) دفاع ماهوی: با عنایت به ماده 9 قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و بندهای: ذ، ز و مواد 2، 4، 5 و 6 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در شهر و حومه مصوب 1388، مدیریت، ساماندهی، نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و آژانس های تاکسی تلفنی بر عهده شهرداری قرار داده شده است و وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها، سازمانها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهری و حومه به شهرداری ها محول گردیده و مراجع مذکور موظف بوده اند تا ظرف مدت شش ماه از تاریخ آن آیین‌نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه را طی صورتجسه ای در اختیار شهرداری ها یا سازمان ها و شرکتهای خدماتی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند قرار دهند. به عبارت دیگر به استناد قوانین و مقررات موخر مذکور، موضوع تاکسیرانی به طور عام، اعم از خدمات تاکسی شهری، آژانس تاکسی تلفنی و نظایر آن مشمول قانون خاص بوده و از دایره شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردیده و مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری گذاشته شده است و قانون اخیرالتصویب موخر بر قانون نظام صنفی بوده و مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در محدوده شهر به طور کلی و عام الشمول ذکر گردیده که شامل همه بخش های فعال در این زمینه از جمله آژانس های تاکسی تلفنی نیز می‌شود و مقصود قانونگذار از ذکر کلمه « مدیریت » در صدر ماده 9 از مرحله صدور پروانه تا نظارت و اجراء و ابطال پروانه بوده زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز م. ب. و طبیعتاً مدیریت بدون حق دخالت در امور اجرایی اساساً معنی و مفهوم نداشته و کاری عبث و بیهوده تلقی می‌گردد و چنانچه تمامی امور مربوط به آژانس های تاکسی تلفنی به عهده مرجع دیگری باشد، مدیریت شهرداری نسبت به آنها قابل اعمال نبوده و قانونگذار عالماً و عامراً و با اطلاع از قوانین قبلی به موضوع تصریح نموده تا مدیریت واحدی در قسمت حمل و نقل شهری ایجاد گردد. همچنین به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110216078">ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> مصوب 8/12/89 و آیین‌نامه ابلاغی آن مصوب 1391 خصوصاً مواد 16، 17، 20 و 21 شهرداریها موظفند تا کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در شهرها را ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. ماه 34 همین قانون تصریح دارد که کلیه قوانین و مقررات قبلی مغایر لغو می‌گردد و مستندات ارائه شده شاکی از جمله قانون نظام صنفی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد آنها مصوبه شورای شهر اهواز را بر خلاف قانون دانسته است مربوط به قبل از تصویب آخرین قانون حاکم بر موضوع که بیان شده بوده و از درجه اعتبار استنادی خارج است، لذا با عنایت به جمیع جهات معنونه و مستندات مذکور رسیدگی و رد دعوی مطروحه م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال 1372 مبنی بر تسری اختیارات شهرداری تهران به شهرهای سراسر کشور و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوه شهر و حومه آن به عهده شهرداری است، مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3 جلسه شماره 30 مورخ 12/12/92 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری