Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 287 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، خواسته شاکی ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18 تیر 1386 اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. شاکی به مغایرت این بخشنامه با شرع مقدس اسلام و اصول مختلف قانون اساسی و قانون مدنی اشاره کرده است. از سوی دیگر، نظر تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که این بخشنامه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت عقود شرعی و قانونی صادر شده و قبلاً نیز در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. هیات تخصصی نیز با استناد به نامه شورای نگهبان و مصوبات شورای پول و اعتبار، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و شرع نبوده و به موجب بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /94/ 825 و 95/1215 دادنامه: 287 تاریخ: 17/11/96 شاکی: حسین رستمی - مهدی احمدزاده طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره کل نظارت بربانک ها و موسسات اعتباری) موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه مورد شکایت در صفحات 1 تا 4 پرونده موجود است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1521 مورخ 18/4/1386 اداره کل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری را تقاضا نموده و در تعیین خواسته ی خود مستندات شرعی و قانونی مربوط به ادعای خود را ارائه نکرده و همین امر مبنای صدور اخطار رفع نقص از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. شاکی در پاسخ به اخطار فوق و به موجب لایحه ای در تعیین خواسته ی خود به موارد زیر استناد کرده است: 1-مغایرت بخشنامه ی مورد شکایت با شرع مقدس اسلام و به طور مشخص آیه 188 سوره مبارکه بقره و آیه 29 سوره مبارکه نساء 2-مغایرت بخشنامه مورد شکایت با اصول 4 [ حاکمیت موازین شرع بر کلیه قوانین و مقررات مالی، مدنی، جزایی و....]، 40 [ منع اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی از طریق اعمال حق شخصی ] 47 [احترام به مالکیت شخص مشروع ]، بند 5 اصل 42 و اصل 49 قانون اساسی [ تکلیف دولت در بازگرداندن ثروت های نا مشروع به صاحبان حق یا بیت المال ] 3- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مواد 301 و 303 قانون مدنی خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه ای در پاسخ به دادخواست شاکی از سوی طرف شکایت به دفتر هیات عمومی واصل نشده است. براساس نامه ی شماره 1571/100/96 شورای محترم نگهبان که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری داده شده است: بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مقرره، مورد شکایت به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات بانکی بر عقود شرعی و قانونی و به صورت توافق فیمابین بانک و وام گیرنده در قالب قرارداد منعقد گردیده. و بخشنامه های مشابه آن در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 489/86 مورخ 1/7/86 و 31 الی 29 مورخ 2/2/80 ابطال نگردیده و شورای محترم نگهبان نیز آن را خلاف شرع ندانسته و ب. ت. ب. تاریخ تصویب بخشنامه مذکور و تاریخ انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات اعطائی، خلاف شرع، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولا: بر مبنای نامه شماره 1571/100/96-31/3/96 صادره از دبیر محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 1521-18/4/86 اداره کل نظارت بر بانک ها در جلسه مورخ 16/3/96 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به نرخ سود تسهیلات بانکی و مبتنی بر عقود شرعی و قانونی و به صورت توافق فی مابین بانک و دریافت کننده تسهیلات در قالب قرارداد منعقد گردیده و بخشنامه های مشابه به موجب آرای متعدد هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه های شماره 489- مورخ 1/7/86 و شماره 31 الی 29 مورخ 2/2/80 ابطال نگردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا توسط 10 نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 301 — قانون مدنی مواد 301 و 303 قانون مدنی خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه ای در پاسخ به دادخواست

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین