Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 288 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 17/9/97، هیات تخصصی استخدامی به بررسی شکایت مربوط به ابطال ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پرداخت. شاکی ادعا کرد که واژه «می‌تواند» در این ماده، دانشگاه را ملزم به تغییر وضعیت استخدامی اعضای پیمانی نمی‌کند و این موضوع با منشور حقوق شهروندی و اصل 30 قانون اساسی در خصوص حق مسکن مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد که مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی هیات امناء دانشگاه تصویب شده و از این رو، قابل ابطال نیست. بنابراین، هیات تخصصی به اتفاق آراء، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال ماده 12 صادر نمود. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی هیات تخصصی استخدامی شماره پرونده: ه- ع/96/1262 دادنامه: 9709970906010288 تاریخ: 17/9/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه متن مقرره مورد شکایت: ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی: «دانشگاه می‌تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی (به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده 11 این آیین‌نامه) را پس از احراز شرایط ذیل و تایید مراجع ذی صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. الف- دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی ب- تایید صلاحیت عمومی و موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی ج- کسب حداقل 70 درصد امتیازات تعیین کننده در آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی برای ارتقاء به مرتبه بالاتر یا ضوابط جایگزین بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیات مرکزی جذب دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده که در ماده 12 آیین‌نامه مذکور تصریح شده که دانشگاه می‌تواند وضعیت استخدامی اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط و تایید مراجع ذی صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید ؛ لذا ذکر واژه «می تواند» بیانگر تخییری بودن این امر از سوی دانشگاه است. در حالی که دانشگاه باید مکلف به این تغییر شود تا امنیت شغلی و ارتقاء حقوق شهروندی ارتقاء یابد. به ادعای شاکی ماده مذکور مغایر با منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری است و چون با مخالفت دانشگاه متبوع با این تبدیل، امکان دسترسی به مسکن مناسب نیز از ایشان سلب شده، لذا مغایر با اصل 30 قانون اساسی درباره حق مسکن نیز م. ب.. بنابراین کلمه «می تواند» می‌بایست ابطال گردد و به کلمه «باید» تغییر یابد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در لایحه دفاعی اعلام داشته شاکی فاقد شرایط لازم برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بوده و به همین سبب اقدامی در این خصوص به عمل نیامده است. حتی در صورت داشتن شرایط لازم نیز دانشگاه تکلیفی نسبت به تبدیل وضعیت نداشته و این امر کاملاً اختیاری بوده است. پرونده در جلسه مورخ 20/8/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح و موضوع آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند و این حکم در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است، بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که در چارچوب اختیارات قانونی هیات امناء دانشگاه و پس از طی ترتیبات قانونی مورد تصویب قرار گرفته است، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد.این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین