ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضوابط خاص صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند مالکیت واقع در حاشیه گرگان
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص ضوابط صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند مالکیت رسمی (دستارمی) شد. شاکی معتقد بود این مصوبه با قوانین ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و خارج از اختیارات شورا است.
اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی باید مطابق با قوانین ثبتی و حقوق مالکانه باشد و مصوبات شورا نباید با قوانین آمره ثبتی مغایرت داشته باشد.
مستند: مواد ۱۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: پروانه ساختمانی، املاک فاقد سند، شورای اسلامی شهر، قانون ثبت، حقوق مالکانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۳۴۳/۸۸
شاکی: مهدی به آبادی
موضوع: ابطال مصوبه یکصدو شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸- ۱۳۸۸/۲/۲۳
تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به آبادی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را که به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸- ۱۳۸۸/۲/۲۳ ثبت شده است خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می رساند: اخیراً در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ شهردار گرگان طی نامه شماره ۶/۶۰۶۴۱، لایحه ای تحت عنوان " ضوابط صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی در برخی نواحی حاشیه شهر گرگان" را تقدیم شورای شهر گرگان می نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۳ به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ مطرح و با اکثریت آراء طی ۷ بند تصویب و برابر نامه شماره ۳/۳۳۷۸۰/۸۸- ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ می شود. متن لایحه مصوبی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، مبین ضوابط و چگونگی صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی که دستارمی هستند م. ب. که از دو بخش الف- خلاف قانون بودن و ب- خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب آن، مصوبه مذکور واجد اشکال و قابل ابطال در اجرای مواد ۲۰ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مذکور است.
الف- خلاف قانون بودن: به استناد ماده ۲۲ و ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت به او داده شده و یا ملک مزبور از او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد ملاک می شناسد. لذا ب. ت. ب. مواد ۴۸ و ۴۷ و ۴۶ و ۱۰ قانون مارالذکر، محرز است که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مطمیناً با روح و کالبد قوانین تصویبی قانونگذار محترم به شرح فوق در تعارض جدی بوده و به نظر می رسد اجرای این مصوبه در نهایت باعث تنش و تشنج در میان مردم در اختلافات بر سر مالکیت قانونی املاک و پدید آمدن مشکلات جدی در آینده از این باب و تالی فساد به همراه دارد، مضاف بر این که اعضای شورا در تصویب این مصوبه از مدار انصاف و عدالت نیز دور شده و با اعمال تبعیض بین املاک شهروندان، شهرداری گرگان را ملزم به اجرای این مصوبه فقط در برخی از نواحی حاشیه گرگان کرده اند. لذا این مصوبه ب. ت. ب. مشروحه فوق خلاف نص صریح قانون و مغایر با حکم قانونگذار است.
ب- خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب مصوبه: با مداقه در ۳۴ بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، در مورد وظایف قانونی شورای اسلامی شهرها، متوجه می شویم که مفاد مصوبه مورد دعوا به شرح متن در ۷ بند، به هیچ عنوان در قالب وظایف محوله قانونی مورد نظر قانونگذار، در تصویب وظایف اعضای شوراها نبوده است و لهذا محرز می گردد که مصوبه مذکور در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع کرده است در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نیز نخواهد داشت. لذا تصویب این مصوبه به شرح مفاد آن از این باب نیز خارج از وظایف محوله قانونی و خارج از اختیارات قانونی شورای مذکور به نظر می رسد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. مراتب قانونی یاد شده نظر به این که مصوبه جلسه ۱۶۵ شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۳۳۷۸۰/۸۸- ۱۳۸۸/۲/۲۷ به استناد مواد ۴۸ و ۴۷ و ۴۶ و ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ... و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ « مشابه مصوبه مورد دعوا» مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، استدعای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب تمنا دارد. " متن پیشنهاد شماره ۶/۶۰۶۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ شهرداری گرگان به قرار زیر است: " شورای محترم اسلامی شهر گرگان سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو نامه شماره ۹/۱۳۴۷۳- ۱۳۸۷/۳/۲۷ در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی و حسب نظریه اعضای شورای شهر و تصمیم کمیسیون عمران مبنی بر ارایه لایحه جدید توسط شهرداری جهت این گونه املاک، بدین وسیله پیشنهاد می شود در صورت محقق شدن شرایط به شرح ذیل شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمان برابر ضوابط نماید.
۱- تاییدیه اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر، دادگستری و اداره ثبت یا تنفیذ قولنامه از سوی مراجع قضایی ذی صلاح ( هر کدام از ۲ مورد باشد کفایت می کند.)
۲- جهت شناسایی معارضان احتمالی ملک، می بایست اطراف زمین از یک ماه قبل از بازدید جهت تهیه کروکی توسط متقاضی میخ کوبی و گچ ریزی شده باشد و متقاضی حدود اربعه آن را شیارکنی نماید. زمان شیارکنی در محل می باید مهندسان نقشه برداری دارای صلاحیت نظام مهندسی با نظارت شهرداری تایید و صورتجلسه گردد.
۳- استعلام اداره ثبت صرفاً جهت مالکیتهای عمومی بایستی مهلت ۱۰ روز و ارایه تعهد محضری از متقاضی مبنی بر این که چنانچه شخصی در خصوص قطعه زمین ارایه شده بعداً مدعی گردید شهرداری هیچ گونه مسوولیتی نداشته و پاسخگو، متقاضی م. ب.. ضمناً شهرداری اختیار دارد راساً نسبت به ابطال پروانه صادره اقدام نماید.
تبصره: معابری که بر حسب تقسیم و تفکیک قطعات شکل می گیرد مالکیت آنها با شهرداری بوده و پاسخگویی به هر گونه معارضان احتمالی به میزان قدرالسهم از معبر به عهده متقاضی م. ب..
۴- حداقل متراژ زمین ²m ۱۸۰ و ضابطه ساخت برابر طرح تفصیلی م. ب..
تبصره: مواردی که زمین از سه طرف بنا قابل بهره برداری و محصور موجود م. ب. از ضابطه ساخت مستثناء م. ب. مشروط بر این که از ۱۰۰ مترمربع کمتر بنا نباشد.
۵- ملک فاقد هر گونه کاربری عمومی و یا واقع در طرح معبر عمومی باشد.
۶- اگر ملک دارای تفکیکی تصویبی از قبل بوده باشد که بعداً به صورت خلاف مجدداً تفکیک شده باشد، مشمول این لایحه نمی گردد.
۷- ضمناً چنانچه ملک در وضع موجود ساخته شده باشد و دارای عدم خلاف از شهرداری باشد امکان صدور پروانه اضافه بنا ب. ت. ب. عدم خلاف صادره جهت این گونه املاک در صورت تایید استحکام بنا توسط سازمان نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط طرح تفصیلی اعم از سطح اشغال و پارکینگ بلامانع است. همچنین درخصوص املاکی که دارای پروانه بخشداری قبل از سال ۱۳۸۱ نیز باشد ( صرفاً مربوط به روستاهای ملحق شده به شهر گرگان) پروانه بخشداری ملاک کار مالکیت قرار گیرد و صدور پروانه برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر گرگان بلامانع است همچنین کلیه املاک واقع در همین محدوده که دارای فیش آب و برق روستایی نیز باشند به عنوان مدارک مالکیت شناخته شده و امکان صدور پروانه باشد بدیهی است این گونه املاک صرفاً مشمول ردیف یک نمی گردند ولی رعایت سایر بندها الزامی است. ب. ت. ب. این که این لایحه صرفاً در راستای ساماندهی ساخت و ساز حاشیه شهر گرگان بوده، لذا فقط مشمول مناطق ( قلعه حسن – اسلام آباد – کوی عرفان- انجیراب) چوب بری و اقتصاد – اوزینه – کاشانی- مدرس- سجادیه- حافظ و جامی مشخص شده در نقشه پیوست م. ب.. بدیهی است سایر نقاط شهر گرگان همانند روال فعلی م. ب.. ضمناً مقرر گردید شهرداری در طرح جامع جدید شهر گرگان به مشاور اعلام که جهت نقاط حاشیه ای گرگان با اعمال ضابطه تجمیع سیاست تشویقی پیشنهادوشهرداری در مباحث مالی آن نیز لایحه ای به جهت حمایت از سیاست تشویق به شورا ارایه نماید. " نامه شماره ۳/۳۳۷۸۰/۸۸- ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ شورای اسلامی شهر گرگان به شهرداری که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان است به شرح زیر آورده می شود: " بازگشت به نامه شماره ۶/۶۰۶۴۱-۱۳۸۷/۱۲/۱۷ شهرداری، در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی، که به شماره ۱/۳۲۶۴۵/۸۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۸ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ موضوع در دستور یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸-۱۳۸۸/۲/۲۳ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده ۷۸ مکرر ۴ و ۸۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۴۴۹۶۷/۸۹- ۱۳۸۹/۶/۲۳ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به مرقومه شماره ه.ع۸۸/۳۴۳ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ و در پاسخ به دادخواست آقای … به آبادی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان، موارد ذیل را به استحضار می رساند مستدعی است در رسیدگی مطمح قرار گیرد: اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان که بر مبنای رسالت قانونی شورا و در راستای ساماندهی به ساخت و ساز شهری انجام گرفته، کاملاً بر اساس موازین قانونی بوده و موجبی برای ابطال آن متصور نمی باشد. ثانیاً: شاکی به ماده ۲۲ قانون ثبت استناد کرده است و این در حالی است که استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت برای هنگامی است که فی مابین دو طرف در خصوص ملکی اختلاف حادث شود و ی. ا. ط. دارای سند مالکیت و دیگری فاقد آن باشد که در این هنگام طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اصل بر این است: شخصی که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده است ملاک محسوب می شود و این بدین معنا نیست که آن شخص ملاک قطعی و واقعی م. ب. بلکه شخص فاقد سند چنانچه با دلایل خود بتواند قاضی را به علم برساند که وی ملاک م. ب. نه صاحب سند، سند مذکور قابل ابطال م. ب. و به همین جهت مقنن در ماده ۲۲ قانون ثبت به کلمه « قانوناً» اشاره می کند و مفهوم مخلاف ماده ۲۲ چنین است که چنانچه شخصی ملک به اسم او در دفتر املاک به نحو غیر قانونی ثبت شده باشد ملاک نمی باشد. این توضیحات هر چند در این مکان شاید جایگاهی نداشته باشد ولی به جهت اثبات این که شاکی ذکر این موارد را فقط به جهت اختلاط مباحث مطرح کرده، لازم م. ب.. به عبارت اخری استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت و دیگر مواد این قانون که شاکی تنها دلیل خود را استناد به برخی مواد این قانون ذکر کرده است در این مقام جایگاهی ندارد. ثالثا: مقنن در بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی به شورای شهر اختیار قانونی در خصوص تصویب چنین مواردی را داده است. همان طور که مستحضرید در مانحن فیه هیچ گونه تعارضی فی مابین مواد قانون ثبت استنادی شاکی پرونده با اختیارات شورا وجود ندارد که به استناد آنها مصوبه شورا قابل ابطال باشد. لذا ضمن اجتناب از اطناب، ب. ت. ب. مراتب معنون رد شکایت مطروحه مستدعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ احصاء شده است و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق قانون یاد شده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸- ۱۳۸۸/۲/۲۳ شورای اسلامی شهر گرگان خارج از حدود اختیارات آن مرجع است و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 289 مورخ 1391/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 343/88، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره 8/33676/88 شورای اسلامی شهر گرگان، مربوط به تاریخ 23 اردیبهشت 1388 است. به موجب این مصوبه، ضوابط صدور پروانه ساختمان برای املاک دستارمی تصویب شده است. خ. ب. ا. به اصل 170 قانون اساسی و مواد 21، 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تشکیلات شوراها، ادعا کرده است که این مصوبه خلاف قانون بوده و خارج از اختیارات شورای شهر صادر شده و میتواند منجر به بروز تنشهای اجتماعی گردد. در پاسخ، شورای شهر استدلال کرده که این مصوبه به منظور ساماندهی ساخت و ساز شهری و در چارچوب اختیارات قانونی شورا صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و عدم پیشبینی چنین مصوبهای در آن، رای به ابطال مصوبه مذکور صادر کرده و اعلام نمود که این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است.
موضوع: ابطال مصوبه یکصدو شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8/33676/88- 23/2/1388
گردش کار: آقای … به آبادی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را که به شماره 8/33676/88- 1388/02/23 ثبت شده است خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار عالی می رساند: اخیراً در تاریخ 1387/12/17 شهردار گرگان طی نامه شماره 6/60641، لایحه ای تحت عنوان " ضوابط صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی در برخی نواحی حاشیه شهر گرگان" را تقدیم شورای شهر گرگان مینماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به تاریخ 1388/02/23 به شماره 8/33676/88 مطرح و با اکثریت آراء طی 7 بند تصویب و برابر نامه شماره 3/33780/88- 1387/12/18 به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ میشود. متن لایحه مصوبی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، مبین ضوابط و چگونگی صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی که دستارمی هستند م. ب. که از دو بخش الف- خلاف قانون بودن و ب- خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب آن، مصوبه مذکور واجد اشکال و قابل ابطال در اجرای مواد 20 و 19 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مذکور است.
الف- خلاف قانون بودن: به استناد ماده 22 و 21 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت به او داده شده و یا ملک مزبور از او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک می شناسد. لذا ب. ت. ب. مواد 48 و 47 و 46 و 10 قانون مارالذکر، محرز است که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مطمئناً با روح و کالبد قوانین تصویبی قانونگذار محترم به شرح فوق در تعارض جدی بوده و به نظر میرسد اجرای این مصوبه در نهایت باعث تنش و تشنج در میان مردم در اختلافات بر سر مالکیت قانونی املاک و پدید آمدن مشکلات جدی در آینده از این باب و تالی فساد به همراه دارد، مضاف بر این که اعضای شورا در تصویب این مصوبه از مدار انصاف و عدالت نیز دور شده و با اعمال تبعیض بین املاک شهروندان، شهرداری گرگان را ملزم به اجرای این مصوبه فقط در برخی از نواحی حاشیه گرگان کرده اند. لذا این مصوبه ب. ت. ب. مشروحه فوق خلاف نص صریح قانون و مغایر با حکم قانونگذار است.
ب- خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب مصوبه: با مداقه در 34 بند ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، در مورد وظایف قانونی شورای اسلامی شهرها، متوجه می شویم که مفاد مصوبه مورد دعوا به شرح متن در 7 بند، به هیچ عنوان در قالب وظایف محوله قانونی مورد نظر قانونگذار، در تصویب وظایف اعضای شوراها نبوده است و لهذا محرز میگردد که مصوبه مذکور در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع کرده است در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نیز نخواهد داشت. لذا تصویب این مصوبه به شرح مفاد آن از این باب نیز خارج از وظایف محوله قانونی و خارج از اختیارات قانونی شورای مذکور به نظر میرسد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. مراتب قانونی یاد شده نظر به این که مصوبه جلسه 165 شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3/33780/88- 1388/02/27 به استناد مواد 48 و 47 و 46 و 22 و 21 و 10 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و... و اصل 105 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 71 مورخ 1384/02/18 « مشابه مصوبه مورد دعوا» مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، استدعای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب تمنا دارد. " متن پیشنهاد شماره 6/60641- 1387/12/17 شهرداری گرگان به قرار زیر است: " شورای محترم اسلامی شهر گرگان سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو نامه شماره 9/13473- 1387/03/27 در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی و حسب نظریه اعضای شورای شهر و تصمیم کمیسیون عمران مبنی بر ارائه لایحه جدید توسط شهرداری جهت این گونه املاک، بدین وسیله پیشنهاد میشود در صورت محقق شدن شرایط به شرح ذیل شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمان برابر ضوابط نماید.
1- تاییدیه اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر، دادگستری و اداره ثبت یا تنفیذ قولنامه از سوی مراجع قضایی ذی صلاح (هر کدام از 2 مورد باشد کفایت می کند.)
2- جهت شناسایی معارضان احتمالی ملک، میبایست اطراف زمین از یک ماه قبل از بازدید جهت تهیه کروکی توسط متقاضی میخ کوبی و گچ ریزی شده باشد و متقاضی حدود اربعه آن را شیارکنی نماید. زمان شیارکنی در محل می باید مهندسان نقشه برداری دارای صلاحیت نظام مهندسی با نظارت شهرداری تایید و صورتجلسه گردد.
3- استعلام اداره ثبت صرفاً جهت مالکیتهای عمومی بایستی مهلت 10 روز و ارائه تعهد محضری از متقاضی مبنی بر این که چنانچه شخصی در خصوص قطعه زمین ارائه شده بعداً مدعی گردید شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نداشته و پاسخگو، متقاضی م. ب.. ضمناً شهرداری اختیار دارد راساً نسبت به ابطال پروانه صادره اقدام نماید.
تبصره: معابری که بر حسب تقسیم و تفکیک قطعات شکل میگیرد مالکیت آنها با شهرداری بوده و پاسخگویی به هر گونه معارضان احتمالی به میزان قدرالسهم از معبر به عهده متقاضی م. ب..
4- حداقل متراژ زمین ²m 180 و ضابطه ساخت برابر طرح تفصیلی م. ب..
تبصره: مواردی که زمین از سه طرف بنا قابل بهره برداری و محصور موجود م. ب. از ضابطه ساخت مستثناء م. ب. مشروط بر این که از 100 مترمربع کمتر بنا نباشد.
5- ملک فاقد هر گونه کاربری عمومی و یا واقع در طرح معبر عمومی باشد.
6- اگر ملک دارای تفکیکی تصویبی از قبل بوده باشد که بعداً به صورت خلاف مجدداً تفکیک شده باشد، مشمول این لایحه نمی گردد.
7- ضمناً چنانچه ملک در وضع موجود ساخته شده باشد و دارای عدم خلاف از شهرداری باشد امکان صدور پروانه اضافه بنا ب. ت. ب. عدم خلاف صادره جهت این گونه املاک در صورت تایید استحکام بنا توسط سازمان نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط طرح تفصیلی اعم از سطح اشغال و پارکینگ بلامانع است. همچنین در خصوص املاکی که دارای پروانه بخشداری قبل از سال 1381 نیز باشد (صرفاً مربوط به روستاهای ملحق شده به شهر گرگان) پروانه بخشداری ملاک کار مالکیت قرار گیرد و صدور پروانه برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر گرگان بلامانع است همچنین کلیه املاک واقع در همین محدوده که دارای فیش آب و برق روستایی نیز باشند به عنوان مدارک مالکیت شناخته شده و امکان صدور پروانه باشد بدیهی است این گونه املاک صرفاً مشمول ردیف یک نمی گردند ولی رعایت سایر بندها الزامی است. ب. ت. ب. این که این لایحه صرفاً در راستای ساماندهی ساخت و ساز حاشیه شهر گرگان بوده، لذا فقط مشمول مناطق (قلعه حسن - اسلام آباد - کوی عرفان- انجیراب) چوب بری و اقتصاد - اوزینه - کاشانی- مدرس- سجادیه- حافظ و جامی مشخص شده در نقشه پیوست م. ب.. بدیهی است سایر نقاط شهر گرگان همانند روال فعلی م. ب.. ضمناً مقرر گردید شهرداری در طرح جامع جدید شهر گرگان به مشاور اعلام که جهت نقاط حاشیه ای گرگان با اعمال ضابطه تجمیع سیاست تشویقی پیشنهادوشهرداری در مباحث مالی آن نیز لایحه ای به جهت حمایت از سیاست تشویق به شورا ارائه نماید. " نامه شماره 3/33780/88- 1387/12/18 شورای اسلامی شهر گرگان به شهرداری که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان است به شرح زیر آورده میشود: " بازگشت به نامه شماره 6/60641-1387/12/17 شهرداری، در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی، که به شماره 1/32645/88-1387/12/18 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ 1388/02/15 موضوع در دستور یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/33676/88-1388/02/23 قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده 78 مکرر 4 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/44967/89- 1389/06/23 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به مرقومه شماره ه.ع88/343 - 1388/11/11 و در پاسخ به دادخواست آقای … به آبادی به خواسته ابطال مصوبه شماره 8/33676/88 شورای اسلامی شهر گرگان، موارد ذیل را به استحضار می رساند مستدعی است در رسیدگی مطمح قرار گیرد: اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان که بر مبنای رسالت قانونی شورا و در راستای ساماندهی به ساخت و ساز شهری انجام گرفته، کاملاً بر اساس موازین قانونی بوده و موجبی برای ابطال آن متصور نمیباشد. ثانیاً: شاکی به ماده 22 قانون ثبت استناد کرده است و این در حالی است که استناد به ماده 22 قانون ثبت برای هنگامی است که فی مابین دو طرف در خصوص ملکی اختلاف حادث شود و ی. ا. ط. دارای سند مالکیت و دیگری فاقد آن باشد که در این هنگام طبق ماده 22 قانون ثبت اصل بر این است: شخصی که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک محسوب میشود و این بدین معنا نیست که آن شخص مالک قطعی و واقعی م. ب. بلکه شخص فاقد سند چنانچه با دلایل خود بتواند قاضی را به علم برساند که وی مالک م. ب. نه صاحب سند، سند مذکور قابل ابطال م. ب. و به همین جهت مقنن در ماده 22 قانون ثبت به کلمه « قانوناً» اشاره می کند و مفهوم مخالف ماده 22 چنین است که چنانچه شخصی ملک به اسم او در دفتر املاک به نحو غیر قانونی ثبت شده باشد مالک نمیباشد. این توضیحات هر چند در این مکان شاید جایگاهی نداشته باشد ولی به جهت اثبات این که شاکی ذکر این موارد را فقط به جهت اختلاط مباحث مطرح کرده، لازم م. ب.. به عبارت اخری استناد به ماده 22 قانون ثبت و دیگر مواد این قانون که شاکی تنها دلیل خود را استناد به برخی مواد این قانون ذکر کرده است در این مقام جایگاهی ندارد. ثالثاً: مقنن در بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی به شورای شهر اختیار قانونی در خصوص تصویب چنین مواردی را داده است. همان طور که مستحضرید در مانحن فیه هیچ گونه تعارضی فی مابین مواد قانون ثبت استنادی شاکی پرونده با اختیارات شورا وجود ندارد که به استناد آنها مصوبه شورا قابل ابطال باشد. لذا ضمن اجتناب از اطناب، ب. ت. ب. مراتب معنون رد شکایت مطروحه مستدعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
ب. ت. ب. این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 احصاء شده است و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق قانون یاد شده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 8/33676/88- 1388/02/23 شورای اسلامی شهر گرگان خارج از حدود اختیارات آن مرجع است و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
