رای شماره 289 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده هع/93/728، شاکی درخواست ابطال مصوبات شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه و نحوه اجرای تبصرههای 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 93 را مطرح کرده است. وی استدلال میکند که این مصوبات با اصل 40 قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و اکل مال بالباطل مغایرت دارند و موجب تغییر قوانین معادن میشوند. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به تبصرههای مذکور، مصوبات را مطابق با وظایف قانونی شورای عالی معادن دانسته و ادعا کرده که بخشنامهها در راستای اجرای قانون معادن صادر شدهاند و شکایت شاکی به دلیل نارضایتی یک فرد حقیقی غیرقابل پذیرش است. نظریه تهیهکننده گزارش نیز به عدم مغایرت مصوبات با اصل 40 قانون اساسی اشاره کرده و اعلام نموده که شاکی از پیگیری موضوع خلاف شرع انصراف داده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون دیوان، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که شاکی باید در خصوص رای شورای عالی معادن شکایت کند تا دعوی قابلیت استماع پیدا کند. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/728 دادنامه 289 تاریخ رسیدگی 13/8/94 94/اراضی /36
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط، زیست وصنایع
موضوع خواسته: ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن
شاکی: حسن پیروز
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره 2و3 ماده 6 قانون معادن برای سال 93 به شماره 256915/60 مورخ 30/11/93 و مصوبه در خصوص نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون مذکور در ارتباط با صدور یا تمدید پروانه اکتشاف معدن و از جهت میزان مبالغ دریافتی و غیر قابل استرداد بودن آن مغایر با اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اکل مال بالباطل دانسته و وضع چنین مصوباتی را موجب تغییر قانون در ارتباط باتبصره 2 و تبصره 3 ماده 6 و ماده 5 و 31 قانون معادن از جهت مدلول مصوبه مورد اعتراض اعلام داشته و خواستار ابطال آن از دیوان میشود که در ارتباط با خلاف شرع بودن مصوبات مورد اعتراض قبل از اخذ نظریه شورای نگهبان طی لایحه مثبوت به شماره 298 مورخ 24/3/94 انصراف از شکایت نسبت به خلاف شرع بودن مصوبات تقدیم هیات عمومی دیوان می دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه با استناد به تبصره های 2و3 ماده 6 قانون معادن ابلاغ تعرفه ابلاغی جهت صدور پروانه اکتشاف به ازاء هرکیلومتر مربع محدوده برای سال 93 منطبق با تکالیفی دانسته که قانونگذار بر ذمه شورای عالی معادن قرار داده است و صدور بخشنامه شماره 256915/60 مورخ 30/11/92 منطبق با قانون اعلام داشته است و در خصوص مفاد بخشنامه شماره 257631/60 مورخ 30/11/92 در ارتباط با نحوه اجرای تبصره 35 ماده 6 قانون معادن که از تصمیمات متخذه شورای عالی معادن است از جمله اختیارات حاکمیتی متولی امر اکتشاف و معادن کشور بوده و حسب درخواست و نارضایتی یک فرد حقیقی مصوبه قابل تغییر نیست و از آنجایی که بخشنامه های صادره کاملاً در مسیر اجرای قانون معادن و آییننامه اجرایی آن بوده با تقریر تبصره های ماده 6 قانون معادن و تبیین و تشریح و تحلیل حقوقی هر تبصره در لایحه دفاعیه شماره 47038/60 مورخ 17/2/94 با انطباق مفاد مصوبات مورد اعتراض با مواد 5و6و7و14و25 قانون معادن خواستار رد شکایت میشود
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. تحلیل حقوقی به عمل آمده راجع به تبصره های ماده 6 قانون معادن و حکم جاری مقرر در تبصره ماده 7 و ماده 5 قانون معادن و تبصره ذیل آن در لایحه دفاعیه شماره 47038/60 - 17/2/94 مشتکی عنه بخشنامه های صادره مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی نداشته و تغییر و تفسیر خلاف مقررات قانون معادن در مصوبات مورد اعتراض مشهود وملحوظ نمیباشد لذا عقیده بر رد شکایت دارم و در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه نیز ب. ت. ب. انصراف شاکی از پیگیری اظهار نظر منتفی است. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ28/7/94هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
قطع نظر از این که بخشنامه های شماره 256915/60 - 30/11/92 و 257631/60 - 30/11/92 معاون امورمعادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ رای مورخ 14/11/92 شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه بابت صدور پروانه یا تمدید پروانه اکتشاف بوده و ابلاغیه برابر ماده 12 قانون دیوان قابل طرح جهت رسیدگی نمیباشد و شاکی بایستی نسبت به رای شورای عالی معادن نیز طرح شکایت نماید و این شورا را طرف شکایت قرار دهد، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و از آنجایی که شاکی میزان تعرفه تعیین شده را مخالف قانون اعلام نموده و در حالی که تعرفه ها منطبق با تبصره 3 ماده 6 قانون معادن تعیین شده است، لذا به استناد ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط10 نفر از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128209 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1834 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف محدودههای محذوف در سامانه کاداستر و محدودههای ثبت شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مو
قانون معادن و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1377 مغایرتی با تبصره یک ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12 آیین نامه اجرایی به این نتیج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2609 و 2610 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن است که در آن به صراحت بیان نموده است اکتشاف ذخایر معد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون معادن است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 29 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون اصلاح معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
مواد 5 و 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره (1834) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 60/293502 ـ 1398/11/05 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن
ماده 5 قانون معادن : «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
ماده 5 قانون اصلاح معادن که وزارت صمت را مکلف به ایجاد بستر لازم جهت اکت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 5 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390/8/22 : «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 6 قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 6 قانون معادن ندارد زیرا در هیچیک از اقداماتی که منجر به ساماندهی ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲ - هیأت وزیران )
ماده 6 قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون معادن
ماده 5 قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون معادن
ماده 6 قانون معادن که از تصمیمات متخذه شورای عالی معادن است از جمله اختی
مقرراتِ مرتبط 14
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
قانون معادن ماده 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن ماده 5
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
ماده 6 قانون معادن بمالکین واگذار شده است بهره بردار باید علاوه بر مدارک
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده 22، بخشی از ماده 25 و ماده 27 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 6 قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی
-
بخشنامه
هماستناد
محدودههای اکتشافی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن برای محدوده های اکتشافی سازمان مذکور در ج
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های (2) و (3) ماده (6) قانون معادن برای سال 1402 و سنوات آتی
ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 99
ماده 6 قانون معادن برای سال 99 مصوب 1399/03/12 شورای عالی معادن موضوع تع
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 6 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 6 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده 22، بخشی از ماده 25 و ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون معادن با اصلاحات
ماده 6 قانون معادن و معرفی مسیول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های (2) و (3) ماده (6) قانون معادن برای سال 1402 و سنوات آتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 99 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن برای سال 99 مصوب 1399,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین و تصویب تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض برای سال 92 و هزینه های مربوطه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده های اکتشافی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن موضوع هزینههای دارندگان پروانه اکتشاف
ماده 6 قانون معادن باسلام در اجرای بند 4 رای جلسه مورخ 14 /11 /92 شورای
-
هماستناد
تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن از 1390/10/06 تا پایان سال 1390موضوع تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض و هزینه های مربوط
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن
-
هماستناد
نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن موضوع هزینههای دارندگان پروانه اکتشاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن باسلام در اجرای بند 4 رای جلسه مورخ 14 /11 /92 شورایع
-
هماستناد
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
