Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 289 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/93/728، شاکی درخواست ابطال مصوبات شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه و نحوه اجرای تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 93 را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این مصوبات با اصل 40 قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و اکل مال بالباطل مغایرت دارند و موجب تغییر قوانین معادن می‌شوند. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به تبصره‌های مذکور، مصوبات را مطابق با وظایف قانونی شورای عالی معادن دانسته و ادعا کرده که بخشنامه‌ها در راستای اجرای قانون معادن صادر شده‌اند و شکایت شاکی به دلیل نارضایتی یک فرد حقیقی غیرقابل پذیرش است. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز به عدم مغایرت مصوبات با اصل 40 قانون اساسی اشاره کرده و اعلام نموده که شاکی از پیگیری موضوع خلاف شرع انصراف داده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون دیوان، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که شاکی باید در خصوص رای شورای عالی معادن شکایت کند تا دعوی قابلیت استماع پیدا کند. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/728 دادنامه 289 تاریخ رسیدگی 13/8/94 94/اراضی /36 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط، زیست وصنایع موضوع خواسته: ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن شاکی: حسن پیروز طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره 2و3 ماده 6 قانون معادن برای سال 93 به شماره 256915/60 مورخ 30/11/93 و مصوبه در خصوص نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون مذکور در ارتباط با صدور یا تمدید پروانه اکتشاف معدن و از جهت میزان مبالغ دریافتی و غیر قابل استرداد بودن آن مغایر با اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اکل مال بالباطل دانسته و وضع چنین مصوباتی را موجب تغییر قانون در ارتباط باتبصره 2 و تبصره 3 ماده 6 و ماده 5 و 31 قانون معادن از جهت مدلول مصوبه مورد اعتراض اعلام داشته و خواستار ابطال آن از دیوان می‌شود که در ارتباط با خلاف شرع بودن مصوبات مورد اعتراض قبل از اخذ نظریه شورای نگهبان طی لایحه مثبوت به شماره 298 مورخ 24/3/94 انصراف از شکایت نسبت به خلاف شرع بودن مصوبات تقدیم هیات عمومی دیوان می دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه با استناد به تبصره های 2و3 ماده 6 قانون معادن ابلاغ تعرفه ابلاغی جهت صدور پروانه اکتشاف به ازاء هرکیلومتر مربع محدوده برای سال 93 منطبق با تکالیفی دانسته که قانونگذار بر ذمه شورای عالی معادن قرار داده است و صدور بخشنامه شماره 256915/60 مورخ 30/11/92 منطبق با قانون اعلام داشته است و در خصوص مفاد بخشنامه شماره 257631/60 مورخ 30/11/92 در ارتباط با نحوه اجرای تبصره 35 ماده 6 قانون معادن که از تصمیمات متخذه شورای عالی معادن است از جمله اختیارات حاکمیتی متولی امر اکتشاف و معادن کشور بوده و حسب درخواست و نارضایتی یک فرد حقیقی مصوبه قابل تغییر نیست و از آنجایی که بخشنامه های صادره کاملاً در مسیر اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن بوده با تقریر تبصره های ماده 6 قانون معادن و تبیین و تشریح و تحلیل حقوقی هر تبصره در لایحه دفاعیه شماره 47038/60 مورخ 17/2/94 با انطباق مفاد مصوبات مورد اعتراض با مواد 5و6و7و14و25 قانون معادن خواستار رد شکایت می‌شود نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. تحلیل حقوقی به عمل آمده راجع به تبصره های ماده 6 قانون معادن و حکم جاری مقرر در تبصره ماده 7 و ماده 5 قانون معادن و تبصره ذیل آن در لایحه دفاعیه شماره 47038/60 - 17/2/94 مشتکی عنه بخشنامه های صادره مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی نداشته و تغییر و تفسیر خلاف مقررات قانون معادن در مصوبات مورد اعتراض مشهود وملحوظ نمی‌باشد لذا عقیده بر رد شکایت دارم و در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه نیز ب. ت. ب. انصراف شاکی از پیگیری اظهار نظر منتفی است. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری موضوع در جلسه مورخ28/7/94هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی قطع نظر از این که بخشنامه های شماره 256915/60 - 30/11/92 و 257631/60 - 30/11/92 معاون امورمعادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ رای مورخ 14/11/92 شورای عالی معادن در خصوص تعرفه سالانه بابت صدور پروانه یا تمدید پروانه اکتشاف بوده و ابلاغیه برابر ماده 12 قانون دیوان قابل طرح جهت رسیدگی نمی‌باشد و شاکی بایستی نسبت به رای شورای عالی معادن نیز طرح شکایت نماید و این شورا را طرف شکایت قرار دهد، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و از آنجایی که شاکی میزان تعرفه تعیین شده را مخالف قانون اعلام نموده و در حالی که تعرفه ها منطبق با تبصره 3 ماده 6 قانون معادن تعیین شده است، لذا به استناد ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط10 نفر از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین