Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9701396 - 1398/10/29 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905812900 مورخ 1398/10/10 با موضوع: «ابطال بند (7ـ2) ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر قم» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/10/10 شماره دادنامه: 2900 شماره پرونده: 9701396 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدمهدي شكراللهي با وكالت آقاي موسي طوبايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (7ـ 2) ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: آقاي موسي طوبايي به وكالت از آقاي سيدمهدي شكراللهي به موجب دادخواستي ابطال بند (7ـ 2) ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض مازاد بر تراكم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «به وكالت از آقاي سيدمهدي شكراللهي مالك پلاك ثبتي 1 فرعي از 178 اصلي بخش دو ثبتي قم به شماره كد مميزي 17ـ 70 ـ 33ـ 7 و شماره شهرسازي 7/10/011252 و برابر وكالتنامه قضايي اعلام مي‌دارد كه: 1ـ موكل برابر پروانه ساختماني شماره 7/10/27198ـ 1393/11/15 در پلاك ثبت اشعاري اقدام به احداث بنا مي‌نمايد و در نهايت در هنگام اخذ پايانكار مواجه با گزارش تخلفات ساختماني مي‌شود كه حاصل رسيدگي به اين تخلفات رأي كميسيون تجديدنظر ماده 100 شهرداري قم به شماره 7/100/2/44121ـ 1396/11/25 مي‌باشد كه نسبت به بخش‌هايي از اين رأي به ديوان عدالت اداري دادخواست مربوطه در فرجه مقرر تقديم شده است. 2ـ موكل اراده خود در باب پرداخت ساير موارد جريمه منعكس در رأي كميسيون كه مورد اعتراض نبوده را به شهرداري اعلام مي‌نمايد و همان گونه كه در رأي كميسيون مشهود است جرايم مازاد تراكم سه برابر يعني 300% محاسبه شده است. در هنگام صدور فيش عوارض متوجه مي‌شود شهرداري قم در خصوص تراكم مازاد مستند به بند [2ـ 7] (7ـ 2) ماده 2 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قم، مازاد بر جريمه تراكم، ميزان 40% هم خود رأساً در محاسبات جريمه مازاد بر جريمه رأي كميسيون منظور مي‌نمايد و ضريب 1/4 را به مبلغ جريمه تراكم مازاد اعمال مي‌نمايد كه مثلاً در مورد مانحن‌فيه و موكل اين رقم جريمه مازاد برابر 3/194/758/800 ريال يعني تقريباً سيصد و بيست ميليون تومان است. بلاشك تحميل اين مبلغ 0/4 يا 40% مازاد جريمه مقرر، من غيرحق و مغاير موازين قانوني است و وضع جريمه يا بايد به حكم قانون موضوعه باشد و يا با حكم محكمه و يا كميسيون ماده 100 كه وجاهتش را از رأي قاضي و حاكم شرع كسب مي‌كند. موكل يك بار جريمه مازاد تراكم را به ميزان 300% در رأي كميسيون محكوم شده است. 3ـ موكل مراتب اعتراض خ. ر. ب. شوراي اسلامي شهر قم بيان داشته كه مسئولين امر ضمن پذيرش ايراد قانوني وارد بر مصوبه عنوان داشته‌اند لازمه اصلاح اين مصوبه تقديم مجدد لايحه اصلاحي از سوي شهرداري است كه چون اين لايحه برخلاف منافع شهرداري است، به‌رغم تذكرات متعدد اقدامي نشده و لذا راه قانوني در اين مسير تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري است. حاليه از آن مقام موارد ذيل مورد تقاضا و استدعاي مبرم است: اولاً: با عنايت به مستندات موجود و خسارت جبران ناپذير مالي از اجراي بند (2ـ 7) [7ـ 2] ماده 2 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم، صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي اين بند از مصوبه در مورد پرونده عوارض موكل. ثانياً: ب. ت. ب. مراتب تقديمي، صدور حكم به ابطال بند (2ـ 7) [7ـ 2] ماده 2 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قم.» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 9701396 ـ 1397/5/23 پاسخ داده است كه: «در خصوص شكايت موضوع پرونده كلاسه 9701396 به خواسته ابطال بند (2ـ 7) [7ـ2] ماده2 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قم اعلام مي‌دارد، مصوبه موصوف مغاير مقررات قانوني ذيل است: 1ـ برابر ماده 100 قانون شهرداريها، تخلفات ساختماني احصـاء شده و تنها مرجعي كه حق وضع جريمه براي تخلفات دارد كميسيون ماده 100 مي‌باشد. آن هم در چارچوب و محدوده مقرر منعكس در ماده 100 و تبصره‌هاي آن. 2ـ اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها منبعث از اصل 36 قانون اساسي حكايت از آن دارد كه مجازاتها را فقط بايد قانون و مراجع احصاء شده قانوني وضع نمايند. 3ـ برابر مقررات قانوني از جمله ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، اساساً شوراي شهر حق تعيين مجازات و جريمه ندارد و تنها وضع عوارض آن هم در چارچوب مقررات قانوني براي آن متصور است. در مانحن‌فيه، تخلف احداث بناي مازاد در ماده 100 قانون شهرداريها احصا شده و عوارض آن تعيين شده، جريمه هم در كميسيون ماده 100 تعيين مي‌گردد. اما بند (2ـ 7) [ 7ـ2] ماده2 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال1396 شوراي شهر قم به شهرداري اجازه مي‌دهد مازاد بر رأي كميسيون ماده 100 و عوارض تعيين شده آن، مجدداً جدول مالي عوارض و جريمه تعيين شده در كميسيون را با ضريب 1/4 افزايش دهد. يعني حاصل اين بند از مصوبه اعمال مجازات و جريمه مضاعف و مازاد بر جريمه و عوارض قانوني محدود شده و احصا شده در كميسيون ماده 100 و ماده 100 قانون شهرداريها است كه نه شهرداري و نه شوراي شهر چنين شأني براي وضع جريمه و عوارض مازاد ندارند.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است: «ماده 2ـ عوارض مازاد بر تراكم: 7ـ 2ـ ساختمانهاي ساخته شده كه تخلفات ساختماني آنها ناشي از اضافه بنا (مازاد تراكم) و مازاد بر مندرجات پروانه مي‌باشد، در صورت رأي بر ابقاء بنا و صدور رأي جريمه، عوارض موضوع اين بند با احتساب 1/4 محاسبه و دريافت گردد. بديهي است عوارض موضوع اين بند، صرفاً براي اشخاصي است كه از سال 1393 به بعد پروانه ساختماني دريافت مي‌نمايند و شامل ساختمانهايي است كه از سال 1393 به بعد احداث مي‌گردند و همچنين اين بند براي ساختمانهايي كه بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث مي‌گردند، مصداق دارد.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 4951/د ـ 1397/7/5 توضيح داده است كه: «1ـ مطالب مندرج در بند 2 دادخواست شاكي كاملاً خلاف واقع بوده و به نظر مي‌رسد ناشي از برداشت نادرست شاكي يا وكيل وي از مفاد تعرفه مصوب عوارض مي‌باشد. توضيح آن كه شاكي در اين قسمت از دادخواست خود مدعي شده «شهرداري قم در خصوص تراكم مازاد مستند به بند (2ـ 7) [7ـ 2] ماده 2 مصوبه تعرفه عواض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قم، مازاد تراكم بر جريمه تراكم، ميزان 40% هم خود رأساً در محاسبات جريمه مازاد بر جريمه رأي كميسيون منظور مي‌نمايد و ضريب 1/4 رأي به مبلغ جريمه تراكم مازاد اعمال مي‌نمايد.» اولاً: اساساً جريمه و عوارض دو مقوله كاملاً متفاوت هستند و همان گونه كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي خود اعلام داشته جريمه از سوي كميسيون ماده صد به عنوان تخلف ساختماني معين مي‌گردد و عوارض ط. ت. مصوب محاسبه و وصول مي‌گردد. ثانياً: برخلاف ادعاي شاكي بند (2ـ 7) [7ـ 2] ماده 2 تعرفه عوارض به هيچ عنوان افزايش 40 درصدي جريمه كميسيون ماده صد نمي‌باشد و معلوم نيست بر چه اساسي شاكي اين ادعا را مطرح كرده است. 2ـ عوارض موضوع بند 2ـ 7 [7ـ 2] ماده 2 تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر قم كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته، در عوارض مازاد تراكم مي‌باشد كه اين نوع عوارض در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است از جمله در رأي شماره 79ـ 1395/2/21 هيأت عمومي مواد 2 و 3 تعرفه عوارض كرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراكم، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرمانشاه تشخيص داده نشده است. همچنين در رأي شماره 160ـ1396/7/30 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 390/94 وضع عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم پايه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است. عوارض بند (2ـ 7) [7ـ 2] ماده 2 تعرفه عوارض شهرداري قم نيز عوارض مازاد تراكم است و وضع آن در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم بوده و خلاف قانون نمي‌باشد. به موجب ماده 2 تعرفه عوارض شهرداري قم كه به تصويب اين شورا رسيده است و عوارض مازاد تراكم را پيش‌بيني نموده است، عوارض مازاد تراكم از تراكم پايه تا 120% و از 120% تا 240% و بيش از 240% تراكم پايه به تناسب تعيين شده است. همان گونه كه مستحضريد به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور شوراي اسلامي مي‌تواند اقدام به تصويب و وضع عوارض نمايند. در خصوص عوارض مازاد بر تراكم پايه كه به دفعات به تأييد ديوان عدالت اداري نيز رسيده است به شوراي اسلامي شهر قم در ماده 2 تعرفه عوارض، عوارض مازاد تراكم پايه را پيش‌بيني كرده است. شاكي بدون توجه به تفاوت ماهوي جريمه و عوارض، اين گونه استنباط كرده كه عواض مازاد بر تراكم پايه نيز نوعي جريمه است و لذا در دادخواست مدعي شده كه علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد، جريمه 40 درصدي ديگري نيز به آن افزوده شده و حال آن كه همان گونه كه قضات مستحضر مي‌باشند عوارض مازاد بر تراكم پايه ماهيتاً متفاوت از جريمه تخلف ساختماني است و يكي انگاشتن آنها نادرست است. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض شاكي مربوط به عوارض مازاد بر تراكم پايه است كه قبلاً به دفعات در موارد مشابه به تأييد ديوان عدالت اداري رسيده است، صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند طبق مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 587ـ 1383/11/25 و 786ـ 1396/8/9 عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري تجويز شده است، ليكن افزايش آن به بيش از يك برابر (1/ 4) بدون مجوز قانوني و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است، بنابراين بند 7ـ 2 از ماده 2 تحت عنوان مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین