Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 295 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 است. شاکی، که معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد، ادعا کرده است که این مواد با اصل 40 قانون اساسی و همچنین مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد. استدلال شاکی به این صورت است که آیین‌نامه اجرایی مذکور پیش از انقلاب اسلامی تصویب شده و به همین دلیل، هیچ نهاد حکومتی تکلیفی برای انطباق آن با قانون نداشته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تصمیم خود اعلام کرده که ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین مذکور ندارد و در واقع، تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن را بیان می‌کند. بر این اساس، شکایت رد و رای به اعتبار آن صادر شده است. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/95/17 دادنامه: 295 تاریخ: 30/11/95 شاکی: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 متن مقرره مورد شکایت: ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 وزارت دادگستری و بهداری و بهزیستی ماده 1 - مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه اجتماعی روستائیان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اجرایی سازمان قابل مطالبه و وصول م. ب.. ماده 2 - واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می‌شود مرجع عملیاتی اجرایی موضوع ماده یک این آیین‌نامه م. ب.. معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب شکایتی اعلام داشته مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی و مواد 301، 303 و304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی را دارد و با اختیار حاصله از ماده 86 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نموده است عمده استدلال شاکی بدین منوال است: 1- تا قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 باب پنجم از قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده هشتم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1311 ناضربه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل اجراء یا سند لازم الاجراء بوده که بدون صدور حکم از سوی دادگاه قابلیت صدور اجراییه را برای اجرای سند لازم الاجراء دارا بوده است و ماده 50 قانون تامین اجتماعی در حکم سند لازم الاجراء و تابع مقررات فوق بوده است. 2- ب. ت. ب. اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه توسط هر یک از وزراء کلیه مصوبات باید منطبق با قانون اصدار یافته باشد. ب. ت. ب. اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در سال 1355 و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، لذا تکلیفی از حیث انطباق آیین‌نامه با قانون به عهده هیچ یک از نهاد های حکومتی قرار نداشته و از این حیث مطالبه حق بیمه خسارت تاخیر و جریمه های قانونی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی محل ایراد م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت 1237 مورخ 11/8/95 در مقام پاسخ اعلام داشتند: مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که در مقام وصول طلب است متفاوت از مفاد اصل چهلم قانون اساسی است زیرا اصل 40 قانون اساسی هر گونه سوء استفاده از اعمال حق قانونی را نفی نموده است. مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی در مقام ایجاد حق است و اصل 40 قانون اساسی در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال و یا اجرایی حق قانونی است، لذا مواد موضوع آیین‌نامه هیچ گونه مغایرتی با اصل مذکور ندارد. ثانیاً: مواد معترض عنه مغایرتی با مواد 301 الی 303 قانون مدنی ندارد. دارا شدن بلا جهت مبتنی بر تملک و تصاحب نامشروع و غیرقانونی اموال دیگری است در حالی که مواد مذکور در آیین‌نامه روشی برای وصول طلب است. ثالثاً: قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء قلمداد نموده تا سازمان بدون مراجعه به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله ماموران خود اقدام به وصول مطالبات نماید. تمسک به تصویب آیین‌نامه در قبل از انقلاب اسلامی خالی از وجه م. ب.. رابعاً: قانونگذار در ماده 174 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب11/6/87 رئیس قوه قضائیه در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی صلاحیت اقدام را با مراجع مذکور دانسته است، لذا شکایت مطروحه بلادلیل بوده تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ن. ب. ا. اولاً: ماده 2 آیین‌نامه اجرایی هیچگونه مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی ندارد. ثانیاً: ماده 2 آیین‌نامه در تبیین حکم مقنن بوده و شیوه های اجرایی آن را بیان می کند، بنابراین امر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین