رأی
رأی شماره 295 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درابطال بخشنامه مورخ 1372/9/10 و قسمتی از بخشنامه مورخ 7/5/1377 وزارت دارایی در خصوص مشروط نمودن معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات
موضوع: ابطال بخشنامه مورخ 10/9/1372 و قسمتي از بخشنامه مورخ
7/5/1377 وزارت دارايي درخصوص مشروط نمودن معافيت مراكز
فرهنگي از پرداخت ماليات
تاريخ: 9/8/ 1378شمارهدادنامه: 295كلاسه پرونده: 77/199
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت شباويز (سهامي خاص)
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 46646/3635/5/ 30مورخ 10/9/1372 و 22052/4562ـ4/30 مورخ 7/5/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
مقدمه:شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند, به موجب مصوبه 21/1/ 1376مجلس شوراي اسلامي تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 ناشران را نيز در شمار فعالان بهره بر گيرنده از امتياز بخشودگي مالياتي پنج ساله قرارداده است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام ميدارد «مراكز فرهنگي... كه داراي پروانه فعاليت و يا تأسيس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميباشند از تاريخ شروع فعاليت براي مدت پنج سال از پرداخت ماليات معاف ميباشند...» پروانه فعاليت براي ناشران همان پروانه نشر است كه اعطاي آن به وسيله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گرديده و تقريباً تمامي ناشران فعال و پر سابقه پروانه نشري با تاريخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخشنامهاي به تاريخ 10/9/1372 براي سهولت كار و نيز دريافت هر چه بيشتر ماليات با تفسير قانون به سود آن وزارتخانه تمامي مراكز فرهنگي را كه پروانه فعاليت آنهاداراي تاريخي بيش از 1/1/1371 است از شمول معافيت خارج اعلام كرد و اكنون نيز اين بخشنامه را براي ناشران اعمال ميكند, از آنجا كه متن قانون چنين محدوديتي قائل نشده است, تفسير درستتر و منصفانهتر آن خواهد بود كه بنا بر نص صريح قانون همه ناشران از تاريخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگي پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي اين قانون عطف به ماسبق نميگردد, حتي اگر اين ادعاي وزارتخانه نيز پذيرفته شود بايد معافيتي براي ماههاي پيش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههاي بين تاريخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافيت آنهاكسر شود. تلاش ناشران براي بي اثر كردن بخشنامه مذكور به نتيجه نرسيده است و ناشران فعال و پر سابقه همچنان با خطر اخذ مالياتهاي نجومي محاسبه شده بر مبناي درآمدهاي فرضي روبرو هستند. از هيأت عمومي درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگي را دارد. شاكي همچنين در لايحه تكميلي مورخ 22/7/1377 اعلام داشتهاند, در تكميل پرونده 77/199 به پيوست تصوير بخشنامه شماره 22052/4562 ـ 4/30 مورخ 7/5/1377 معاون درآمدهاي مالياتي در تصريح بخشنامه موضوع دادخواست تقديم ميشود. به سب ابهامي كه در جمله پاياني بند (1) بخشنامه به شرح «مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي اعم از مراكز نشر كتاب مجله و روزنامه كه از تاريخ 7/2/1371 به بعد داراي مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند» وجود دارد, مميزان مالياتي همچنان از اعمال بخشودگي براي ناشراني كه پروانه نشر آنهاپيش از سال 1371 صادر شده است خودداري ميورزند. تقاضاي ابطال جمله مندرج در بند (1) بخشنامه فوقالذكر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقديمي به سبب مغايرت با قانون دارد. دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8920ـ 91مورخ 11/8/1377 و 7192ـ91 مورخ 5/7/1378 اعلام داشتهاند, الف ـ آنچه در ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم عليالخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 تصريح گرديده شرط شمول معافيت مقرر, شروع فعاليت مؤسسات و مراكز مصرحه از تاريخ 1/1/1377 تعيين گرديده است. ب ـ طبق قواعد مسلم حقوقي هنگامي كه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت كامل دارد تفسير آن به نفع و يا ضرر از جانب شخص حقوقي و يا حقيقي غيرصالح خارج از منطوق قانون بوده غيرمسموع و فاقد پايگاه قانوني ميباشد كه برابر اصل 73 قانون اساسي و ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع تفسير قانون عادي مجلس شوراي اسلامي و در مقام اجرايي ب. ت. ب. شكايت شاكي شوراي عالي مالياتي ميباشد. برخلاف تفسير شاكي قانونگذار در ماده 132 قانون اخيرالذكر به صراحت ملاك اعتبار جهت شمول معافيت را تاريخ شروع فعاليت قيد نموده نه تاريخ صدور پروانه نشر. ج ـ ب. ت. ب. مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاكي در واقع تسري مفاد قانون به قبل از تاريخ تصويب و اجراي آنهاميباشد كه برابر قاعده حقوقي «عدم عطف به ماسبق شدن قوانين» محكوم به رد و فاقد پايگاه قانوني ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
سياق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 7/2/1371 مبني بر معافيت مراكز فرهنگي از پرداخت ماليات از تاريخ شروع فعاليت براساس پروانه فعاليت يا تأسيس به مدت پنج سال كه به موجب مقررات اصلاحي قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376 به مراكز نشر كتاب, مجله و روزنامه نيز تسري داده شده است, دلالتي بر شمول معافيت مالياتي به شرط شروع فعاليت مراكز فرهنگي مذكور از تاريخ 1/1/1371 به بعد ندارد. بنابراين بخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/9/1372 و همچنين بند يك بخشنامه شماره 22052/4562ـ4/30 مورخ 7/5/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي كه معافيت قانوني مزبور را مشروط به شروع فعاليت مراكز فرهنگي مندرج در قانون از تاريخ 1/1/1371 و 7/2/1371 به بعد كرده است مخالف عموم و اطلاق حكم قانونگذار به شرح تبصره فوقالذكر تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
